الوقت- بينما كانت الدول الغربية في السنوات الماضية تهدف إلى ضرب الاقتصاد الإيراني، وفرضت عقوبات واسعة على هذا البلد لتمهيد الطريق لمزيد من التنازلات. لكن مرور الوقت أظهر عدم فاعلية هذه العقوبات والآن يعد مؤسسو العقوبات الدقائق لعودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.
فرنسا التي لعبت دائما دور الشرطة السيئة في المفاوضات النووية الإيرانية وكانت من الداعمين الرئيسيين للعقوبات، غيرت الآن موقفها وطالبت بإعادة النفط الإيراني إلى السوق لمنع ارتفاع الأسعار. أصدر مكتب الرئيس الفرنسي، الإثنين، بيانا يطالب بأن تكون الآلية المخططة لسقف أسعار النفط واسعة بقدر الإمكان وألا تقتصر على الإنتاج الروسي. وبناء على ذلك، من المفترض أن تناقش الدول الأعضاء في مجموعة السبع برنامج إيران النووي وصادراتها النفطية في اجتماعها في ألمانيا.
في أعقاب فرض الغرب عقوبات ضد روسيا، بما في ذلك على قطاع الطاقة في البلاد، ارتفع سعر الوقود في الدول الغربية، وخاصة في أوروبا، التي تعتمد على الطاقة الروسية، بشكل حاد وتتسبب في مشاكل لهذه الدول توفير موارد الطاقة. إيران هي الدولة الثالثة من حيث احتياطي النفط في العالم، ولذلك كان لسحب موارد هذا البلد من الأسواق العالمية تأثير سلبي على الأسواق في السنوات الماضية. قبل العقوبات الأمريكية، كانت إيران تصدر 2.5 مليون برميل من النفط والغاز المسال يوميًا، لكن مع بدء الجولة الجديدة من العقوبات في عام 2018، انخفضت هذه الصادرات إلى أقل من مليون برميل يوميًا.
النفط الإيراني يثبّت الأسعار العالمية
يأتي طلب الأوروبيين لاستعادة النفط الإيراني في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولارا بعد فرض عقوبات غربية على روسيا بسبب الغزو العسكري لأوكرانيا، وهو ما يقرب من ضعف سعر العام الماضي. وتأمل الدول الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على مصادر النفط والغاز من الخارج، في خفض أسعار ناقلات الطاقة وتحقيق التوازن بينها واستقرارها من خلال ضخ النفط الإيراني في السوق. لأن الزيادة المستمرة في الأسعار ليست في مصلحة الغربيين وعليهم دفع مبالغ كبيرة مقابل احتياجاتهم من الطاقة. يتزايد الشعور بهذه القضية عندما فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي من أجل التخلص من الاعتماد على طاقة هذا البلد.
رغم توقف المحادثات النووية الإيرانية في فيينا لعدة أشهر بسبب الغطرسة الأمريكية، لكن مع ذلك، يعتقد البعض أنه إذا لم يكن هناك اتفاق على تنشيط خطة العمل الشاملة المشتركة، فمن المحتمل أن يتم تصدير النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية من أجل منع ارتفاع الأسعار. رغبة الغرب في إعادة النفط الإيراني إلى الأسواق، بينما تحولت دول مثل الهند والصين، اللتين كانتا من أكبر مشتري النفط الإيراني، إلى النفط الروسي الرخيص بسبب العقوبات، وشراء النفط الروسي يجعل هذه الدولة تكسب الكثير من الدخل من بيع الطاقة. وتأتي هذه القضية في وضع فرض فيه الغربيون عقوبات نفطية على هذا البلد من أجل تقليص دخل روسيا من العملات الأجنبية، حيث لا يتم إنفاق الموارد التي تم الحصول عليها من بيع النفط على الحرب في أوكرانيا. لذلك، مع عودة النفط الإيراني، تحاول الهند والصين أيضًا توفير جزء من احتياجاتهما من إيران وتقليل مشترياتهما من روسيا.
بسبب معارضة دولتي السعودية والإمارات لطلب الولايات المتحدة زيادة إنتاجهما النفطي، ازدادت الحاجة إلى النفط الإيراني. اعتادت أوروبا على استيراد أكثر من 2.5 مليون برميل من النفط من روسيا يوميًا، وبعد عقوبات موسكو، فإنها تحتاج إلى واردات من طرق أخرى، ويمكن لإيران تلبية احتياجات أوروبا. وبينما يريد الغربيون دخول النفط الإيراني إلى الأسواق، سببت الولايات المتحدة بسبب إسرافها تحديات كبيرة لجميع الدول، وخاصة أوروبا، والآن هم أنفسهم يتوسلون لعودة النفط الإيراني. بل إن الأوروبيين أرادوا في الماضي نقل الغاز الإيراني إلى أوروبا عبر خط نابكو للخروج من الاعتماد على الغاز الروسي، لكن العقوبات الأمريكية لم تسمح بذلك، وضحى الأوروبيون بمصالحهم لصالح الطموحات الأمريكية.
بعد الانسحاب أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، حاولت الولايات المتحدة منع بيع النفط الإيراني، ودخل الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض بوعوده بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، واعترف مرارًا بفشل سياسة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب ضد إيران. لكن حتى الآن، لم يتخذ فقط أي إجراء ملموس لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وإلغاء العقوبات أحادية الجانب ضد إيران، ولكنه دائمًا ما ألقى الكرة في ملعب طهران وادعى أن إيران تشكل عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي وكل شيء يعتمد على هذا البلد. لكن الأزمة في أوكرانيا دفعت الغربيين إلى اعتدال موقفهم القاسي تجاه إيران إلى حد ما، لأنهم بحاجة إلى النفط الإيراني. حتى لو لم يشتروا النفط الإيراني، يمكن لحلفائهم مثل كوريا الجنوبية واليابان إعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة عن طريق شراء النفط الإيراني. لأن حلفاء الغرب الآسيويين قد تضرروا بشدة من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة. ومن الأمور التي جعلت النفط الإيراني جاذباً للغربيين في الوضع الراهن هو نوعيته وخفته. وفقًا لبعض المحللين، فإن جودة درجات تصدير النفط الإيراني، على عكس الدرجات الحامضة والثقيلة، تشبه إلى حد بعيد نفط التصدير الروسي، ويمكن أن تكون هذه الدرجات الإيرانية الخفيفة خيارًا أفضل لاستبدال تغذية المصافي الأوروبية.
أمريكا بحاجة إلى النفط الإيراني
بالنظر إلى الأزمة في سوق النفط بسبب انخفاض العرض وتأثير هجوم روسيا على أوكرانيا والزيادة اللاحقة في الأسعار، فإن الوضع العالمي إيجابي لدخول إيران إلى هذا السوق ومن المتوقع أن تكون الظروف مواتية لإيران في سوق النفط. قبل حرب أوكرانيا كانت روسيا ثالث مصدر للنفط لأمريكا، لكن العقوبات على روسيا أحدثت أزمة تضخم غير مسبوقة في أمريكا وتسببت في وصول سعر البنزين في هذا البلد إلى أعلى معدل له في العقود الأخيرة. وبينما يعارض الجمهوريون الأمريكيون رفع العقوبات عن إيران، يتعرض بايدن لضغوط كبيرة لخفض سعر البنزين في هذا البلد الذي يتزايد كل يوم. وفقًا للمراقبين الغربيين، إذا هيمنت على انتخابات الكونجرس النصفية الحاجة إلى خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يكون رفض الحكومة الأمريكية سحب البراميل الخاضعة للعقوبات من إيران وفنزويلا هو ما سنراه في المستقبل. من أجل الحفاظ على السلطة في أيدي الديمقراطيين، يتعين على إدارة بايدن خفض سعر الوقود في الولايات المتحدة والعمل على استقراره، وتحتاج إلى النفط الإيراني لملء الفراغ الناجم عن إمدادات الطاقة. في الأشهر الأخيرة، أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر حتى لإعادة النفط الفنزويلي إلى السوق، كما أجريت مفاوضات بين مسؤولي البلدين. ويرى بعض المحللين أنه بالنظر إلى الوضع الحالي للسوق العالمية وقدرة إيران على إنتاج وتصدير النفط إلى وجهات مختلفة، فإن تجاهل العقوبات النفطية الإيرانية في هذا الصدد فقط سيساعد على زيادة الصادرات وسد الفجوة الناجمة عن الحظر الروسي من قبل الأوروبيين. الآن بعد أن زادت أزمة أوكرانيا من حاجة الغرب لقطاع الطاقة، قد تقرر إيران استغلال الفرصة الناجمة عن عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية وتقديم مطالبها في المفاوضات النووية. نظرًا لوجود احتياطيات جاهزة للتصدير، يمكن لإيران الإفراج بسرعة عن مخزونها من النفط الخام وتغيير معادلات السوق تمامًا إذا تم رفع العقوبات.
