الوقت- بينما تعمل السعودية ومحمد بن سلمان جاهدين ليثبتوا انفتاح الأخير على العالم تقدم الشهادات الحقوقية واقعاً مغايراً لما يحدث في سجون المملكة حيث تتعرض النسوة للتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب.
وفي تصريح لنائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قال مايكل بَيْج: "إفراج السعودية عن عدد من النشطاء البارزين لا يُشير إلى تخفيف القمع والدليل انطلاق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما بسبب انتقادات سلمية.. قد تكون السلطات السعودية أفرجت عن بضعة أشخاص لتخفيف الضغط الدولي، لكن موقفها تجاه المعارضين لا يزال على حاله".
بيان أوروبي جديد
نسف بيان صدر عن 120 نائباً في البرلمان الأوروبي محاولات محمد بن سلمان ولي العهد تلميع صورته عبر الإفراج مؤخراً عن عدد من معتقلات الرأي في سجون المملكة.
وشجب النواب في بيانهم المشترك “الاضطهاد المستمر للمدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات” من قبل السلطات السعودية، وقالوا إن الناشطات المفرج عنهن من السجن ما زلن يواجهن انتهاكات حقوقية وقيوداً صارمة.
كما أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع ناشطات حقوق الإنسان السعوديات في رسالة مشتركة موقعة باليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان.
وكرر المشرعون الأوروبيون دعوتهم للسلطات السعودية "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المستهدفات بسبب نشاطهن الحقوقي".
وشدد البيان على أنه “في أعقاب الضغط الدولي المستمر”، لم تعد جميع الناشطات اللائي تم اعتقالهن في حملة قمع كبيرة في عام 2018 في السجن، ومن بين هؤلاء الناشطات البارزات سمر بدوي ونسيمة السادة ولجين الهذلول.
لكن نواب الاتحاد الأوروبي شجبوا القيود الشديدة والحد من الحقوق الأساسية التي تعرضت لها النساء منذ إطلاق سراحهن.
ويشير البيان إلى أن "هذه الإجراءات تشكل انتهاكاتٍ أخرى لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، ونبذ النشطاء الذين هم على عتبة حرجة لبدء حياة جديدة بعد إطلاق سراحهم من السجن".
ولا تزال لجين الهذلول، المعروفة بتحديها للحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في السعودية ومعارضتها لنظام ولاية الرجل، تواجه حالياً ثلاث سنوات من المراقبة وحظر سفر لمدة خمس سنوات.
صحيح أن البرلمان الأوروبي أقر بأن السلطات السعودية تخلصت من بعض القيود التي تواجهها المرأة في الحياة اليومية، فعلى سبيل المثال في عام 2018 ، مُنحت المرأة السعودية حق قيادة السيارة بمفردها والحصول على رخصة القيادة، وفي العام التالي، سمحت الدولة للنساء البالغات بالحصول على جوازات سفر والسفر دون إذن من “ولي الأمر” الذكر.
لكن النائبة استنكرت النظام القمعي في البلاد ، قائلة إنه يستمر في إلحاق الأذى بالمرأة.
وجاء في الرسالة: “هذه الجهود ، مع ذلك ، غير كافية ، ولا يزال نظام ولاية الرجل وقوانين العصيان يؤثران سلبًا على جميع جوانب حياة النساء”.
قرار مماثل من البرلمان الأوروبي
مرر البرلمان الأوروبي في الـ 8 من يوليو 2021 قراراً يشجب انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وبالخصوص إعدام المتهمين القاصرين، ويدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات لمحاسبة المملكة السعودية على ذلك. يشير قرار البرلمان الأوروبي إلى أنّ العدد الكلي للإعدامات التي نفذت حتى اليوم في عام 2021، وهو 32 حكماً بالقتل، تجاوز العدد الإجمالي للعام الماضي، ويشير إلى أنّ العدد الحالي لمن يواجهون عقوبة الإعدام في السعودية لا يقل عن 40 معتقلًا، ومنهم نقّادٌ سلميون للسلطات مثل الداعية سلمان العودة والباحث الشرعي حسن المالكي، ويتطرق القرار إلى غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ويندد بالنهج المستمر بإنزال أحكام قاسية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنقّاد السلميين، مثل عامل الإغاثة الإنسانية عبدالرحمن السدحان.
تجدر الإشارة هنا إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في السعودية تتسع وتسجل أرقاماً قياسية حسب تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وقد طالبت العديد من الدول في العالم بمحاسبة سلطات الرياض عن تلك الانتهاكات الخطيرة، إثر قيامها بحملة اعتقالات تعسفية للآلاف، وتشير التقارير إلى تعرض المعتقلين للتعذيب، والنساء للتحرش، إضافة إلى الآلاف من المحرومين من حرية السفر والانتقال وتوقيف الخدمات ومنها الحكومية كإجراء عقود الزواج أو تسجيل واستخراج أوراق رسمية لأفراد العائلة أو التمكن من الحصول على الخدمات كرقم هاتف أو استئجار سيارة.
لا فرق في التعذيب بين الرجال والنساء
السلطات السعودية تعامل النساء مثل الرجال تماماً، حيث إنهن يعتقلن ويتعرضن للتعذيب بتهم مبهمة، هي في الأغلب باطلة، وتتراوح بين الخيانة واتهامات بأنهن عميلات لحكومات أجنبية.
السلطات السعودية بدورها تنكر استخدام التعذيب، ولكنها لم تستجب لدعوات منظمات حقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل والسماح لمراقبين بزيارة سجون تقبع فيها النساء، ففي حين تدعي السلطات السعودية الانفتاح والحفاظ على حقوق الإنسان، لكن أفعالها تُـفنّـد ذلك، في ظل اتساع ظاهرة تعذيب الناشطات والتحرش بهن، وخير مثال على الأفعال الشنيعة التي تقترفها السلطات السعودية بحق المعتقلات حالة المعتقلة لجين الهذلول وما تعرضت له من تعذيب بوصفها من الأمثلة على مصير المدافعات عن حقوق الإنسان، وقد زار والدا لجين الهذلول ابنتهما في السجن وأخبرتهما بتعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والإغراق بالمياه وتهديدها بالاغتصاب والقتل، وقال والدا لجين إنهما لاحظا آثار التعذيب على فخذيها الأمر الذي أكدته تحقيقات حقوقية وصحفية.
و كانت منظمة ADHRB قد سلطت الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، في مداخلة شفهية خلال الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ناشدت حكومة السعودية بإسقاط التهم عن المدافعات عن حقوق الإنسان وإطلاق سراحهن فوراً معبرةً عن قلقها بشأن تقارير موثوقة عن التعذيب والتحرش الجنسي الممارسين ضد المدافعات عن حقوق الانسان بأمر من محمد بن سلمان وبتنفيذ محمد القحطاني، وخصت بالذكر المدافعات والناشطات اللواتي اعتقلن قبل أو مباشرة بعد رفع الحظر عن قيادة المرأة في 2018 بمن فيهن سمر بدوي ولجين الهذلول ونسيمة السادة وأمل الحربي وأخريات.
وقبل أشهر، كشفت وكالة رويترز أن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي أشرف شخصياً على تعذيب ناشطة وهددها بالاغتصاب والقتل، في حين تولى مساعدوه تعذيب نساء أخريات والتحرش بهن، وحينها، نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن مجموعة من الرجال عذبوا تلك الناشطة وثلاث ناشطات أخريات من خلال التحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد في الفترة بين أيار وآب الماضيين في منشأة احتجاز غير رسمية في جدة، وأفاد مصدران بأن القحطاني كان داخل الغرفة عندما تعرضت إحدى المحتجزات للتحرش والصعق بالكهرباء. وأضافت إنه هددها بالتعرض للاغتصاب والقتل.
نعم بات محمد بن سلمان عاجز عن إقناع المجتمعات وحتى الحكومات الغربية بجدية تدخلاته في سبيل الانفتاح ومنح الحريات في المملكة السعودية وذلك لأن هذه الحريات يتم تقديمها للإعلام الذي يبدأ بتضخيمها أما ما يجري على أرض الواقع هو ما تشير إليه العديد من التقارير الحقوقية فالانتهاكات لا تزال مستمرة والوضع الاقتصادي غير مطمئن وكل الإنجازات على مختلف الأصعدة هي حبر على الورق ليس إلا.
