الوقت-أصدرت الحكومة الأميركية تقريرها المنتظر لتبيان حال الاقتصاد ليتضمن معدل الوظائف التي استحدثت لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
حيث وفّر الاقتصاد الأميركي 210 آلاف وظيفة فقط في تشرين الثاني/نوفمبر، أي نصف ما توقعه المحلّلون، ما يعكس الانتعاش الصعب في سوق العمل الأميركية، كما أعلنت وزارة العمل، وهذه الأرقام مخيبة للآمال إذ إن الاقتصاديين توقّعوا، الشهر الماضي، تأمين 525 ألف فرصة عمل، حتى أنّ الأكثر تفاؤلاً توقعوا توفير أكثر من 700 ألف وظيفة.
والبيانات النهائية تعتبر سيئة بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن الذي جعل التوظيف أولويّة، وسعى مع حزبه الديمقراطي إلى استصدار تشريع من الكونغرس لضخ ميزانيات جديدة في البنى التحتية للاقتصاد الأميركي، وهذا ما جعل الآمال حول ارتفاع معدلات التوظيف في البلاد أكبر.
وأشار الخبراء إلى انعكاسات جائحة كورونا على أداء الاقتصاد بشكل عام، مع توقعات بأن يسبب انتشار متحور "أوميكرون" الجديد شللاً أكبر في الحياة بسبب تشديد الإجراءات الاحترازية، واحتمالية فرض الإقفال.
وسعى بايدن إلى التأكيد على النقاط المضيئة في التقرير، بما في ذلك الانخفاض السريع في معدل البطالة إلى جانب نمو سوق العمل، وأشار بايدن إلى أنه على الرغم من العقبات المرتبطة بكورونا، فقد نما الاقتصاد الأميركي بشكل أسرع من أي دولة أخرى تضررت بشدة من الوباء.
وقال بايدن خلال تصريحات في البيت الأبيض يوم الجمعة "بسبب الخطوات غير العادية التي قطعناها، نتطلع إلى عام جديد أكثر إشراقاً وأكثر سعادة، من وجهة نظري".
يذكر أن وزارة العمل أشارت في بيان سابق لها إلى أن التوظيف ارتفع بمقدار 18,5 مليون وظيفة منذ نيسان/أبريل 2020، عندما أصيب النشاط الاقتصادي بالشلل بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّه ما زال أقل من مستواه في شباط/فبراير 2020، بـ3,9 ملايين وظيفة.
