الوقت- افتتح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أول دورة لمجلس الشورى المنتخب، واعتبرها لحظة تاريخية يشهدها البلد، لاستكمال مسار تأسيس المؤسسات في الدولة.
وتوجه تميم إلى الأعضاء المنتخبين، وقال: “واثق من أنكم تدركون عظم المسؤولية الوطنية لدى قيامكم بمهامكم التشريعية، وترسيخ التعاون مع مجلس الوزراء لتحقيق المصلحة العليا للبلاد”.
ودعا إلى ضرورة سيادة العقلانية، وشدد على ضرورة أن تلعب الأسرة والدولة، في تعزيز قيم المواطنة، وتهذيب الأنفس، والدعوة لخفض الشكوى على تفاصيل غير مهمة.
وشدد على ضرورة تجاوز العصبيات، والجانب السلبي للقبلية، على الرغم من قطع الدولة مشواراً في تكريس قيم المواطنة، وسيادة الدولة.
واعتبر أن القبلية والعصبية، يمكن أن تساهم في الهدم، وإفساد الوطنية، وشدد أن الدولة لن تسمح بتلك الإفرازات، ولا بتهديد الوحدة الوطنية، وقال إنه “لابدّ أن يتعزز الانتماء للوطن”.
وحضر مراسم الافتتاح الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني (أمير قطر السابق)، واعتبر الجميع اللحظة مناسبة تاريخية، في البلد الذي يمضي نحو تعزيز المشاركة الشعبية في تسيير أمور الدولة.
وفاز النائب حسن عبد الله الغانم، ، برئاسة أول برلمان منتخب في قطر، في جلسة هي الأولى التي يعقدها المجلس، وخلال الجلسة تم انتخاب حمدة بنت حسن السليطي نائباً لرئيس مجلس الشورى، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وكانت الانتخابات اختتمت في قطر مع إعلان السلطات رسمياً مطلع الشهر الحالي، نتائج أول استحقاق لاختيار الشعب ممثليه في مجلس الشورى لأول مرة في تاريخ البلد.
وكشفت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى في قطر، أن نسبة المشاركة بلغت 63.5%، وتلت النتائج الرسمية لأول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد.
ويقول متابعون للشأن القطري إن الدوحة تريد أن تبدو في صورة الإمارة التي تدير شؤونها الداخلية بواسطة انتخابات مبكرة، لكن التطورات التي سبقت الانتخابات أعادت إلى الأذهان تجربة البرلمان الكويتي، وكيف أنه تحول إلى سلطة متحدية للأسرة الحاكمة، ونجح في جر أكثر من وجه بارز في هذه الأسرة إلى المساءلة، وقاد البعض الآخر إلى السجن من خلال إماطة اللثام عن قضايا فساد.
ومن الواضح أن خطاب افتتاح جلسات الشورى هدف من خلاله أمير قطر إلى امتصاص الغضب الشعبي الواسع، وطمأنة الفئات التي تم استثناؤها من الترشح أو حتى من الانتخاب بأن القوانين ستتغير من أجل تجاوز الأخطاء السابقة، وبداية مرحلة جديدة تضع الوحدة الوطنية على رأس أولوياتها.
وأثارت شروط الترشح إلى انتخابات مجلس الشورى في قطر جدلا واسعا وبالأخص شرط أن تكون “جنسية المرشح الأصلية قطرية”.
وقسّم القانون رقم 6 الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى المواطنين القطريين إلى ثلاث درجات، الأولى تضم القطريين الأصليين ويحق لهم الترشح والانتخاب، والقطريين المجنسين المولودين في قطر وجدّهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح، والقطريين المجنّسين وهؤلاء لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.
وكان التحرك الأوضح من نصيب قبيلة آل مرة التي تذهب بعض التقديرات إلى أنّ عدد أفرادها يتجاوز الأربعين في المئة من حَمَلة الجنسية القطرية، معتبرة أنّ مواصفات الفئة الثانية من التصنيف تنطبق عليها، إن لم تكن أصلا قد صمّمت لإقصائها ومنعها من الوصول إلى مجلس الشورى.
وتسبب القانون الانتخابي باحتجاجات غير مسبوقة قبيل نحو شهر من موعد الانتخابات جرى خلالها توقيف 15 شخصا على الأقل. وامتد انتقاد القانون إلى أوساط إعلامية مقربة من الأسرة الحاكمة وتعمل في وسائل إعلام قطرية بارزة. وقال بعض الإعلاميين إن “القانون سمَّمَ جوّ التآلف الاجتماعي الذي تنعم به قطر منذ زمن طويل”، كما شككوا في تأثير مجلس الشورى مستقبلا ودوره في تطوير الحياة السياسية في البلاد.
ويتشكل المجلس من 45 عضوا، تم انتخاب 30 منهم عبر الاقتراع المباشر، فيما عيّن أمير البلاد الـ15 الباقين.
ومهمة مجلس الشورى تقديم المشورة لأمير قطر في شأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به. ومن مهامه إقرار الموازنة وسحب الثقة من الوزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
