الوقت- في خريف عام 2020، وافقت الفصائل الفلسطينية على إجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية في صيف 2021، بما في ذلك انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
حتى أن أبو مازن أعلن عن الموعد المحدد لكل منها، وكان من المقرر إجراء كل من هذه الانتخابات على حدة بين يونيو ونهاية أغسطس 2021.
في ربيع عام 2021، أي قبل أقل من شهرين من الانتخابات الأولى، أرجأ أبو مازن الانتخابات بحجة أن الکيان الصهيوني عرقل إجراء الانتخابات في القدس.
والآن، في خريف عام 2021، أمر أبو مازن بإجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية، والتي هي نفسها استكمال لثلاث انتخابات مؤجلة، في الضفة الغربية وحدها؛ ومن المتوقع أن تثير هذه القضية، التي لاقت معارضةً شديدةً من فصائل المقاومة، موجةً من الاحتجاجات الجديدة، وهي الاحتجاجات التي يمكن أن تتطور إلى انتفاضة.
أسباب تأجيل الانتخابات
تأجيل الانتخابات الثلاثة في فلسطين كان متوقعاً، وقد رأى المحللون الإقليميون والدوليون أن الانتخابات التي وعد بها أبو مازن لن تكون ممكنةً. وكانت أسباب عدم إجراء هذه الانتخابات على النحو التالي:
وصول إدارة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة
كان أبو مازن قد اقترب من فصائل المقاومة ومشروع "المصالحة الوطنية" الفلسطينية، لأنه هُمِّش فعليًا بموجب خطة ترامب المسماة "صفقة القرن".
کما كان أبو مازن في عزلة تامة خلال عهد ترامب، ومع الكشف عن "صفقة القرن"، أدرك أن الدور الوحيد الممنوح له والسلطة الفلسطينية وجميع حلفائه في عملية التسوية، كان مساعدة الکيان الصهيوني على طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية، من أجل الإسراع في عملية طردهم.
ولهذا السبب لجأ إلى مشروع المصالحة الوطنية لاستخدامه كرافعة للضغط على الولايات المتحدة والکيان الصهيوني، لأن الحضور إلی جانب فصائل المقاومة لم يكن مقبولاً على الإطلاق للمحور الصهيوني-الغربي.
ولکن مع وصول بايدن إلی السلطة في الولايات المتحدة، شعر أبو مازن أن ولاية ترامب قد انتهت وأنه يمكنه الجلوس مع الصهاينة مرةً أخرى؛ ولذلك تراجع عن المسار الذي سلكه في المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتوجَّه نحو التعاون مع الصهاينة.
توقع الهزيمة في الانتخابات
على الرغم من أن وجود بايدن في الولايات المتحدة قد وفَّر الحافز الأول لأبو مازن للانسحاب من المصالحة الوطنية الفلسطينية، لكن منذ البداية كان السبب الأهم الذي ذكره جميع الخبراء الإقليميين باعتباره السبب الرئيسي لعدم إجراء الانتخابات الفلسطينية الثلاثة، هو احتمال هزيمة أبو مازن في الانتخابات بشکل کبير.
تظهر الاستطلاعات في فلسطين على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أن حماس هي الأكثر احتمالاً للفوز في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، وفي الحالة الأكثر تفاؤلاً، لا يمكن لأبو مازن إلا أن يستعيد رئاسة السلطة الفلسطينية، وحتی هذا النصر يخص أبو مازن نفسه فقط، وإذا تم ترشيح شخص آخر للرئاسة، فإن هذا الحظ سينزع من تيار التسوية أيضاً.
ولذلك، اعتبر جميع الخبراء أن هذا السبب هو أهم سبب لعدم إجراء الانتخابات، لأن أبو مازن أظهر رسميًا خلال العقدين الماضيين أنه لا يسمح لأي منافس بدخول الساحة السياسية الفلسطينية إلى جانبه.
العرقلة الصهيونية الشديدة
منذ سيطرة المقاومة علی قطاع غزة، وضع الکيان الصهيوني المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية تحت أشد المراقبة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. لأن هذه المنطقة هي کعب أخيل الكيان الصهيوني والمنطقة الأكثر إستراتيجيةً التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط الصهاينة.
مراكز الفكر التابعة للکيان الصهيوني ومن خلال إدراكها حقيقة أنه في حال إجراء الانتخابات الفلسطينية الثلاثة، ستكون فصائل المقاومة المنتصرة النهائية دون منازع، حذرت مسؤولي الکيان الإسرائيلي من أن إجراء الانتخابات سيكون بمثابة تسليم الضفة الغربية، مثل قطاع غزة، لفصائل المقاومة. ولذلك، اعتبر الصهاينة الانتخابات كخط أحمر لهم وعارضوها بشدة؛ وفي هذا الصدد، حتى أنهم هددوا أبو مازن بالقتل وبمصير مماثل لمصير ياسر عرفات.
إنتخابات المجالس المحلية؛ المثال الأصغر للانتخابات الثلاثية
إنتخابات المجالس المحلية، التي تتعامل مع الساحة الاجتماعية الفلسطينية على أرض الواقع، هي الساحة الأصغر للانتخابات الفلسطينية الثلاثة.
ويمكن أن يؤدي إجراء هذه الانتخابات بحضور فصائل المقاومة، إلى نفس النتائج التي كان من الممكن أن تترتب على إجراء الانتخابات الثلاثة بالنسبة للسلطة الفلسطينية والکيان الصهيوني.
ولذلك، في الأيام الأخيرة، أعلنت السلطة الفلسطينية رسمياً أن انتخابات المجالس المحلية والبلدية ستجرى في الضفة الغربية فقط. وقد حدث هذا في عام 2017 أيضًا، عندما أجرت السلطة الفلسطينية انتخابات المجالس المحلية والبلدية في الضفة الغربية فقط، بمشارکة مجموعات تيار التسوية فحسب.
أهداف السلطة الفلسطينية من إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية
للسلطة الفلسطينية ثلاثة أهداف رئيسية في إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية في الضفة الغربية:
التأكيد على هيمنة السلطة الفلسطينية
لقد أكدت السلطة الفلسطينية في جميع المحادثات الفلسطينية الفلسطينية واجتماعات المصالحة الوطنية منذ عام 2007، أن كل ما سيحدث في قطاع غزة يجب أن يتم من خلال وزارات السلطة الفلسطينية. وبفعلها هذا حاولت السيطرة على الأمور في قطاع غزة.
وتجرى انتخابات المجالس المحلية بهدف تأكيد السلطة الفلسطينية على أنه إذا كانت الانتخابات ستجرى في قطاع غزة، فيجب أن تتم من خلال هذه المنظمة. وفي الواقع، تريد السلطة الفلسطينية أن تثبت وجودها في قطاع غزة.
ويأتي هذا الإجراء الذي تقوم به السلطة الفلسطينية تحت ضغط الكيان الصهيوني، والتأكيد على التعاون الأمني بين کيان الاحتلال والقوی الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وهي الجهة التي تريد في نهاية المطاف نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة.
تجنب خسارة الانتخابات
كما أشرنا، أظهرت استطلاعات الرأي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أن غالبية الشعب الفلسطيني مقتنعون بأن التسوية لم تكن مثمرةً، وبالتالي فإن الجمهور العام يؤيد المقاومة الفلسطينية.
ومن هنا، فإن إجراء الانتخابات في الضفة سيقطع الطريق أمام المقاومة للمشارکة في الانتخابات، ويمنع هزيمة تيار التسوية في فلسطين. لأن دعاة التسوية يخوضون انتخابات تخلو من مشارکة المقاومة.
محاولة بناء نجاح مصطنع
خلال ثلاث مفاوضات مع الكيان الصهيوني، ليس فقط لم تتوصل منظمة التحرير الفلسطينية إلى النتائج التي وافقت من أجلها على التراجع من المبادئ الفلسطينية، بل هي اليوم في عزلة تامة.
واليوم، وصل کبار تيار التسوية في فلسطين إلی قناعة بأنه لم يعد لهم مكان في أعين الصهاينة، ويجب أن يستعدوا عاجلاً أم آجلاً للطرد من الضفة الغربية.
لم تحقق عملية التسوية أي نتائج خلال ثلاثة عقود، ولكن في المقابل فإن المقاومة تحقق كل يوم نجاحاً جديداً. والآن يريدون أن يصنعوا نجاحًا وهميًا لأنفسهم بإجراء انتخابات دون أي منافسين، ويريدون إعلان أنفسهم منتصرين في انتخابات تجري في الضفة الغربية فحسب.
إن إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية في الضفة الغربية، على الرغم من أنه يهدف إلى صنع نجاح للسلطة الفلسطينية، ولکن سيكون له تأثير معاكس على تيار التسوية.
ومن خلال القيام بذلك، يعلن دعاة التسوية للرأي العام الفلسطيني والعالمي رسميًا أنهم، أولاً، غير قادرين على المنافسة في الانتخابات، وثانيًا، أنهم لا يملكون سلطةً، بل ينفذون أوامر الولايات المتحدة والصهاينة، وثالثاً، هم منفصلون عن الشعب الفلسطيني وجزء من المشروع الصهيوني-الغربي في فلسطين.
كل هذا لن يكون له أي تأثير على السلطة الفلسطينية سوی التسريع في عملية إخراجهم من فلسطين؛ إلى الحد الذي اعتبر فيه محللو الکيان الصهيوني أن تحرك أبو مازن هو أحد احتمالات اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، والذي يمكن، إلى جانب عوامل أخرى قائمة، أن يبشر بأيام صعبة جداً لتيار التسوية في فلسطين.
