الوقت- أعلن اللواء "مروان إبراهيم شربك"، محافظ درعا في جنوب سوريا، إن "دومينو المصالحة والسلام في المحافظة يتواصل بسرعة، والجيش السوري وقوات الأمن يتخذون خطوات لتنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية في المحافظة".
وفي إشارة إلى القبول اللافت للنظر لاتفاقات المصالحة من قبل بلدات درعا، أضاف اللواء مروان: "في إطار تنفيذ هذه الاتفاقيات، تم تسليم مئات الأسلحة ومعالجة أوضاع المطلوبين والعناصر المسلحة والهاربين من الخدمة العسكرية في بلدات درعا، وكان آخرها بلدات المسيفرة والسهوة والكرك في الريف الشرقي لمحافظة درعا، التي دخلت مسيرة المصالحة الوطنية السبت الماضي".
وأوضح المحافظ أن "محافظة درعا تشهد اليوم آثار وتداعيات دومينو اتفاقيات المصالحة، خاصةً بعد إغلاق الجيش السوري لقضية منطقة درعا البلد، التي كانت نقطةً عمياء كبيرةً في عملية تنفيذ اتفاقات المصالحة".
ويرى اللواء شربك أن نسخ تجربة درعا البلد لأجزاء مختلفة من محافظة درعا، هو الأساس لإنهاء وجود العناصر المسلحة وتواجدها واستعادة حكم الحكومة والمؤسسات والهيئات التابعة لها في هذه المحافظة الجنوبية السورية.
وتابع "أقوم شخصيًا بدوريات في مختلف الأحياء والشوارع في المناطق التي شهدت مصالحة، وأصبحت الآن آمنةً تمامًا بفضل الجيش السوري".
ويعتقد محافظ درعا أن تصرفات العناصر المسلحة في تسليم أسلحتها وانتشار القوات الأمنية داخل البلدات ووصول الكوادر المتخصصة والخدمية، له إسهام كبير في إعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه المنطقة.
کما نقل ارتياح الأشخاص والشخصيات الذين التقى بهم وما زال يلتقي بهم، لعودة الأمن والسلام إلى مناطقهم بعد وصول الجيش السوري وتثبيت قواعده في هذه المناطق.
وأضاف: "حالما تدخل كل بلدة وحارة في عملية المصالحة، تعود المؤسسات الحكومية إليها، وتبدأ عملها لإزالة أوجه القصور والنواقص وفتح الطرق وإصلاح مراكز الخدمة والمنشآت التي تضررت بفعل أعمال الجماعات الإرهابية المسلحة، وخاصةً المدارس والمخابز، وعادت بعض هذه المراكز والمرافق لتقديم خدماتها للمواطنين".
وأكد محافظ درعا أنه يستمع خلال دورياته بالمنطقة لمطالب واحتياجات الناس ومجموعات المتطوعين وكبارهم في مجال خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، موضحاً أن "الحكومة السورية تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات والدعم الكامل لمواطنيها للعودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مدن المحافظة".
وفي الختام، قال اللواء مروان شربك، محافظ درعا: إن "الحكومة لم تتجاهل تقديم الخدمات لمناطق وبلدات مختلفة في محافظة درعا ولو ليوم واحد، حتى تلك المناطق التي تسيطر عليها الجماعات والعناصر المسلحة، لأن الحكومة تعتقد أنها مسؤولة عن كل فرد من الشعب السوري، وخاصةً المواطنين المحاصرين من قبل العناصر والجماعات المسلحة والمحتجزين لديها كرهائن ودروع بشرية".
