الوقت-اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ الإمارات تستخدم معرض "إكسبو 2020 دبي" للترويج لصورةٍ عامة من الانفتاح تتنافى مع جهود الحكومة "لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان".
وتحدث نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج، "عن اعتقال العشرات من المنتقدين المحليين السلميين في الإمارات، وتعرّضوا لمحاكمات جائرة بشكلٍ صارخ، وحكم عليهم بالسجن لسنواتٍ عديدة لمجرّد محاولتهم التعبير عن آرائهم بشأنِ الحكم وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنّ "إكسبو 2020 هو فرصة أخرى للإمارات لتقدّم نفسها إلى العالم على أنّها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل".
وأضاف أنّ "مع عمليات الاعتقالات الواسعة والترهيب والمراقبة والانتقام التي يواجهها المواطنون والمقيمون بسبب التحدث علانية، على المشاركين في "إكسبو" والدول الأخرى إثارة المخاوف بشأن انتهاكات الحقوق في الإمارات. على الدول المشاركة في المعرض التأكد من أنها لا تساعد الإمارات في تلميع صورتها والتعتيم على انتهاكاتها".
كما شددت "هيومن رايتس ووتش" على أنّ "الحكومات والشركات تتحمل مسؤولية حقوقية تتمثل في تجنب المساهمة في جهود السلطات الإماراتية لتلميع صورة انتهاكاتها".
وأشارت إلى أنّه "بينما تستعد الدول لعرض أجنحتها في معرض دبي إكسبو، ينبغي عليها المساعدة في منع محاولات تلميع صورة الإمارات إما من خلال دعوة الإمارات إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين ظلماً لممارستهم حقهم في حرية التعبير وفتح البلاد بانتظام، بما في ذلك سجونها ومحاكمها للتدقيق من قبل باحثين ومراقبين مستقلين، أو من خلال عدم المشاركة في المعرض".
وفي 17 أيلول/ سبتمبر الحالي، صوّت البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، في جلسة عامة على قرار عاجل يُدين انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على قضية المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين واضطهادهم.
كما كشف موقع "مجهر الجزيرة" عن وثائق تؤكد أن الإمارات قدّمت معلومات متعلقة بأكثر من 9 مليون مقيم فيها لـ"إسرائيل"، لـ"تأمين الأخيرة الأمن في معرض إكسبو دبي 2020".
