الوقت- ضجة كبيرة أثارتها الأنباء التي نشرتها مواقع أردنيّة، نقلاً عن مصادر مطلعة، حول أنّ السلطات الأمنية في الأردن طلبت من معظم قادة الميليشيات المسلحة التابعة للمعارضة السورية المقيمين في المملكة، تجميد نشاطاتهم واتصالاتهم مع نشطاء الداخل السوري والالتزام بأعمالهم الشخصية والامتناع عن أيّ لقاءات أو اجتماعات تتعلق بالمعارضة، ما فتح الباب أمام الحديث عن تحولات كبيرة في الموقف الأردنيّ تجاه سوريا بعد الانقلاب الفاشل الأخير الذي وقع في الأردن، في ظل الرغبة العربية الواضحة -بحسب تصريحات المسؤولين العرب- بعودة سورية إلى "جامعة الدول العربيّة" التي مقرها القاهرة، بعد تعليقها في تشرين الثاني عام 2011 أي عقب أشهر من الأحداث التي عصفت بسوريا في 15/3/2011 رغم أنّ القرار تمّ دون إجماع عربيّ وخالف بشكل صارخ النظام الداخليّ للجامعة وعكس حينها حالة الارتباك والفشل العربيّ نتيجة المال الخليجيّ.
واليوم، يكون الأردن قد اتجه في المسار الصحيح في حال صحت تلك الأنباء، بعد مرور 10 أعوام على الحرب في سوريا، وإنّ توقيت المطالبة الأردنيّة لقادة الميليشيات المسلحة التابعة للمعارضة والمقيمة على أراضيها، بضرورة التوقف عن أعمالها وتحركاتها وتنسيقها، يُعد جيداً ومناسباً للغاية لإعادة المياه إلى مجاريها بين البلدين.
والعلامة الفارقة التي ستُغير مسار العلاقات الثنائيّة بين دمشق وعمّان، هي الانقلاب الفاشل الذي حدث في الأردن وقلب معادلات السياسة الخارجيّة ربما تجاه الدول المحيطة والكيان الصهيونيّ المجرم على وجه الخصوص، في ظل المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينيّة اليوم ومحاولات تطبيق ما تُسمى "صفقة القرن" الرامية لتصفية تلك القضية المهمة، لإنشاء الدولة اليهوديّة المزعومة ونهب ما تبقى من أراضي الفلسطينيين وتهويد مقدساتهم وتشريدهم من ديارهم والتفرغ للمشاريع المستقبلية التي أعدتها الولايات المتحدة والدول الغربيّة في الأراضي العربية التي يفصل الكيان المُغتصب شرقها عن غربها.
وبالعودة إلى العلاقة بين الأردن وسوريا، لا يخفى على أحد أنّ الأراضي الأردنيّة كانت تستخدم كمقر للإرهابيين والمسلحين المعادين لدمشق لسنوات طويلة، لكن عمّان بحسب الوقائع الحالية قد انقلبت على مواقفها بعد فشل إسقاط سوريا، وتؤيد الموقف العربيّ في الموافقة على عودة سوريا إلى "جامعة الدول العربية" في ظل مساعي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي زار دولاً عربية عدة وركز مباحثاته على عودة سورية إلى الجامعة والاتصال مع دمشق، بعد أن منعت إدارة الرئيس الأمريكيّ السابق، دونالد ترامب، الدول العربية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً في تأجيج الأزمة السورية من ذلك.
بناء على ذلك، إنّ أيّ تحسن في العلاقة مع سوريا يصب في مصلحة الانعتاق من الحرب الكارثيّة، وخاصة أنّ الشارع السوريّ مُنهك من الغلاء الفاحش والفساد والعقوبات التي تستهدف حياته وصحته ولقمة عيشه بشكل مباشر والتي كان آخرها "قانون قيصر"، وسط حديث عن آمال بقرب تسويّة ومفاجآت سياسيّة، ربما تضع حداً للحرب على سوريا بعد أن تحمل السوريون الكثير من المآسي في واحدة من أشد الحروب الدمويّة التي مرت في تاريخ البلاد.
أيضاً، الأنباء ربما تكون مبشرة قليلاً من ناحية اقتراب الحل السوريّ ويعكس ما يجري تحت الطاولة بين الدول المعنية لإنهاء ويلات الحرب بعد فشل طموحات بعض الشيطانيّة في إسقاط دمشق، حيث تبذل روسيا جهوداً جبارة لإعادة النبض إلى قلب الجامعة العربيّة الميّت منذ أن غُيبت دمشق قبل عقد من الزمن، وتقود موسكو مساع دبلوماسيّة كبيرة عبر بوابة الدول الخليجية بنتائج نالت أصداءً ايجابيّة.
ومن الطبيعيّ جداً أن يتم الرجوع إلى سورية التي تُشكل جزءاً مهماً من جغرافية المنطقة، باعتبار أنّه لا يمكن تمرير أيّ مشروع من دونها، بعد فشل بعض الدول العربيّة والخليجيّة في إسقاط سوريا منهجاً وسياسة وبكل الطرق، ضاربة عرض الحائط بالمواقف التاريخيّة والمُشرفة للجمهورية العربيّة السوريّة، الشيء الذي عقّد المشهد السوريّ ووضع العصي في دولاب حل هذه الأزمة المتشعبة، رغم أنّ العاصمة السورية كانت ومازالت من ركائز العمل العربيّ المشترك.
وفي ظل الضعف الكبير للدور العربيّ في إيجاد حلول سياسيّة للأوضاع المتأزمة منذ عشر سنوات، لا بد للدول العربيّة وبالأخص الأردن أن يكون لها تدخل ايجابيّ واضح في هذا الملف، وأن توفر مظلة عربية جيدة لسوريا بما يمكّنها من تجاوز عثرتها الحالية، وخاصة أنّ الملف السوري من الملفات الأكثر تعقيداَ بالمنطقة ويجب التكاتف لمساعدتها، لأنّ عودة سوريا لممارسة دورها سينعكس بأهميّة على العالم العربي بأكمله.
يُذكر أنّ وزراء الخارجية العرب قد قرروا في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة أواخر تشرين الثاني عام 2011، تعليق عضوية سوريا في الجامعة لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود ما تسمى "المبادرة العربية" التي كشفت عن هزالة الدور العربيّ وضعفه وانحيازه لبعض الدول النفطيّة التي أجرمت بالسوريين ودمرت بلادهم، على غرار "المبادرة الخليجيّة" التي عقّدت الأزمة اليمنية وزادت من جراح اليمنيين، ومنذ ذلك الحين شنّت الأردن حربها على سوريا وطردت السفير السوري من عمّان، وساندت منح "الائتلاف المعارض" مقعد سوريا بالجامعة العربية، ودعمت المعارضة السورية بشقيها السياسيّ والمسلح ونفذت كل الإملاءات الأمريكيّة بما يتعلق بهذا البلد النازف.
