الوقت- أدت طموحات الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد في السياسة الخارجية لتحويل البلاد إلى قوة إقليمية بالإضافة إلى قوة كبرى في العالم العربي خلال العقد الماضي إلى خلافات مع أهم شركاء وحلفاء أبوظبي في السنوات الأخيرة. ومن الأمثلة المعروفة على ذلك أداء الإمارات في الحرب في اليمن، والتي على الرغم من تحالفها الأولي مع السعوديين في غزو البلاد الا انها تقريبا اتخذت مفترقا اخرا وأصبحت منافسة للرياض في التطورات في جنوب اليمن. الموضوع الذي جعل من بن زايد شخصية غامضة ومعقدة.
والآن يتكرر هذا السيناريو مع آخر من أهم حلفاء أبوظبي في العالم العربي، وهو الجنرال السيسي في مصر. وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة العربي الجديد يوم الأحد الماضي أن العلاقات بين مصر والإمارات متوترة سرا. وبحسب الصحيفة خفضت أبو ظبي مؤخرا دعمها المالي وغير المالي للقاهرة، وفي بعض الحالات الإقليمية تصرفت فقط لمصلحتها الخاصة دون مراعاة مصالح القاهرة.
ومن ناحية أخرى، اتهمت أبو ظبي القاهرة بالحصول على معلومات عن هجومين على سفارة الإمارات في إثيوبيا والسودان، لكنها لم تبلغ أبوظبي بذلك، الامر الذي أدى بحسب صحيفة العربي الجديد الى قطع الدعم المالي لأبو ظبي عن مصر. لكن يبدو أن أسباب التوتر في العلاقات بين البلدين تعود إلى قضايا أكثر اهمية والتي تتعلق في الغالب بقلق مصر من السياسات الإماراتية.
الدعم الإماراتي لإثيوبيا
حاولت الإمارات في السنوات الأخيرة ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم اللاعبين في منطقة القرن الأفريقي. الهدف الطموح الذي يوسع نفوذها في المنطقة من خلال التحالف السياسي والمساعدات الاقتصادية والاستثمار واتفاقيات القواعد العسكرية واتفاقيات الموانئ. وفي صيف 2018، وبعد سلسلة من اللقاءات الدورية بين مسئولين إريتريين وإثيوبيين ومسؤولين إماراتيين، أعلن البلدان أنهما توصلا إلى اتفاق لإنهاء حربهما التي استمرت 20 عاما، وتم توقيع اتفاق سلام في السعودية بحضور محمد بن زايد.
دفع هذا النهج الإمارات إلى اتخاذ خطوات أثارت غضب مصر بشأن القضايا المتنازع عليها بين القاهرة وأديس أبابا حول بناء سد النهضة، من أجل الحفاظ على نفوذها في إثيوبيا تماشيا مع تقديمها المساعدات العسكرية والدعم السياسي لإثيوبيا. حيث تدرك القاهرة حجم المساعدة اللوجيستية والعسكرية والاستخباراتية التي قدمتها أبو ظبي مؤخرا إلى أديس أبابا، خاصة في وقت كانت إثيوبيا متورطة في صراع عسكري مع منطقة تيجراي. كانت القاهرة تأمل في الضغط على إثيوبيا في هذا الصدد، لكن أبو ظبي بدعمها لأديس أبابا، أحبطت خطة القاهرة.
تطبيع العلاقات والتنافس الإماراتي على قناة السويس
ان اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني هو أحد أسباب استياء السيسي من قادة الإمارات، حيث لم يتشاور "محمد بن زايد" ولي عهد أبوظبي مع السيسي ولم يطلعه على هذه القضية، ولهذا غضب الرئيس المصري من هذا الاجراء المستقل للامارات، وعلى الرغم من ترحيبه بالاتفاق بين الإمارات والكيان الصهيوني، إلا أنه رفض إرسال السفير المصري إلى حفل التوقيع في واشنطن، الأمر الذي يظهر انه ليس لدى السيسي أي نوايا لحل الخلافات مع بن زايد.
ومن ناحية أخرى، في موضوع تطبيع العلاقات، تسعى الإمارات للمشاركة في خطة حفر قناة جديدة بين إسرائيل والإمارات، وبالنظر الى ان مصر تعتبر ان هذا المشروع خطرا على أهمية قناة السويس الإستراتيجية فهي غاضبة من هذه الاجراءات الاماراتية. كما تشعر القاهرة بالقلق إزاء إنشاء خط أنابيب نفط بين إيلات وأشدود.
الأزمة الليبية
على الرغم من حقيقة أن مصر والإمارات لديهما مصالح مشتركة في الأزمة الليبية في دعم الجنرال حفتر ومواجهة النفوذ التركي وصعود جماعة الإخوان المسلمين في طرابلس، يبدو أن مصر تسعى لتحقيق أولويات أكثر جدية في ليبيا. ربما يمكن القول إن الأولوية الرئيسية لمصر هي أنها لا تريد إنشاء صحراء سيناء أخرى لها في شرق ليبيا. في الواقع، على الرغم من موافقة البرلمان المصري على القيام بعمليات عسكرية في ليبيا لدعم حفتر، لم تفكر القاهرة أبدا بجدية في دخول الحرب الليبية بشكل مباشر لدعم حفتر، وعلى عكس وجهة نظر الإمارات، لم تؤيد حفتر في الهجوم العسكري العام الماضي على طرابلس، وبعد ذلك، أقامت مصر علاقات مع رؤساء حكومة الوفاق الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة وتركيا لإثارة حفيظة أبو ظبي.
وبالنسبة لمصر، بدأت الحرب في ليبيا بفيديو نشره تنظيم داعش الارهابي في عام 2015 يُظهر إرهابيين يعدمون 20 مسيحيا مصريا ومسيحيا من غانا قبالة سواحل ليبيا. ولم يتردد الجيش المصري في الرد وقصف بعد ساعات على معسكرات تدريب الإرهابيين في ليبيا. وبعد ذلك بعامين في عام 2017، هاجم داعش مسيحيين مرة أخرى في مصر، مما أسفر عن مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 25 آخرين. ثم هاجم الجيش المصري ليبيا مرة أخرى.
في الواقع، ترجع مخاوف الإمارات في ليبيا إلى حد كبير إلى تدخل تركيا في توسع جماعة الإخوان المسلمين، بينما بالنسبة لمصر، الشاغل الأساسي هو أمن حدودها مع ليبيا.
هذا وتوصلت مصر بقيادة السيسي إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكنها الوثوق بأي "أخ كبير" ويجب أن يكون لها سياستها الخارجية المستقلة.
