الوقت- بعد غياب طويل عادت تونس بقوة لتحتل نشرات الأخبار والمواقع الإلكترونيّة، عقب المواجهات التي وقعت بين الشرطة التونسيّة ومتظاهرين في ولاية "سليانة" التابعة لإقليم الشمال الغربيّ في البلاد، السبت الفائت، ما أدى إلى احتجاجات على مستوى البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية، فيما أقام عشرات المتظاهرين عدة حواجز وأضرموا النيران لإغلاق شوارع المدينة الواقعة على بعد نحو 130 كيلومتراً من العاصمة التونسيّة، وقد بدأت الاحتجاجات في سليانة ومدن أخرى منذ يوم الجمعة، بعد انتشار مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أظهر رجل شرطة وهو يصرخ ويدفع راعياً دخلت أغنامه إلى إحدى المقرات الحكوميّة.
عودة الاحتجاجات
وفق ما أفادت وسائل إعلام تونسيّة، فقد شهدت مدن سوسة ونابل وبعض أحياء العاصمة التونسيّة عدة احتجاجات شعبيّة، وقال الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخلية التونسيّة، خالد الحيوني، أنّ قوات الأمن والحرس الوطنيّ في البلاد تصدت بنجاعة لمحاولات الاستيلاء والنهب لأملاك عامة وخاصة في أحداث شغب شهدتها مناطق تونسية عدة السبت المنصرم.
وتأتي هذا الأنباء في الوقت الذي تمر فيه الذكرى الـ 10 لخلع الرئيس التونسيّ الأسبق، زين العابدين بن علي وفراره إلى المنفى، والذي تمت الإطاحة به عقب "ثورة شعبيّة" يوم 14 يناير/ كانون الثاني عام 2010، أنذرت بالانتفاضات الداعية للديمقراطيّة فيما يسمى "الربيع العربيّ"، والذي حول طقس العرب إلى خريف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ونتج عنه صراعات وحروب دموية لم تنته في الكثير من الدول العربيّة، ولم يمر "الربيع العربيّ" على أكثر الدول استبداداً وانغلاقاً وظلماً في العالم العربيّ ما أثار الكثير من الشكوك والتساؤلات حوله، لا سيما أنّه لم يفرز سوى الخيبة والدمار والتشريد للعرب، ولم يحقق أدنى المطالب المحقة التي ثار لأجلها العرب، بل ازداد حجم الاستبداد والتدخلات والفساد والظلم واحتمالات التقسيم، بعد أن خُطفت "ثورات العرب" وزج بطموحاتهم في غياهب النسيان تحقيقاً لمنافع وأطماع من يهمه أن تبقى الدول العربيّة في أوضاع يرثى لها.
ومن الجدير بالذكر أنّ "الثورة التونسيّة" اندلعت بعد قيام بائع الفاكهة محمد البوعزيزيّ، البالغ 26 عاما، بإضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر / كانون الأول عام 2010، احتجاجاً على معاملة الشرطة له في بلدة سيدي بوزيد وسط تونس، حيث أطلقت وفاة البوعزيزي العنان لسخط كبير ومظاهرات حاشدة ضد الفقر والبطالة والقمع، وارتد تأثير تلك الاضطرابات الشعبيّة خارج الحدود التونسيّة، ما أدى إلى إلى ما تسمى "ثورات الربيع العربيّ" التي أفرزت للأسف دماراً واضطراباً أكبر في العالم العربيّ.
وتأتي التظاهرات الجديدة في تونس رغم الإغلاق الذي فرضته الحكومة التونسيّة، لمدة أربعة أيام بدءاً من يوم الخميس الماضي لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وحظرت التظاهرات المتوقعة في ذلك اليوم الذي يصادف ذكرى "الثورة التونسيّة"، فيما شكك البعض في توقيت الإغلاق، وفسره على أنّه عدم رغبة حكوميّة بإحياء تلك الذكرى.
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين
تحدثت المواقع الإخباريّة، أنّ قوات الشرطة التونسيّة أطلقت قنابل الغاز، لتفريق محتجين غاضبين في مدينة سليانة شمال البلاد الجمعة الماضي، بعد أن قام رجل شرطة بضرب وإهانة راعي أغنام في حادث فجر غضباً عارماً في البلاد، فيما أحرق محتجون إطارات سيارات وأغلقوا عدة طرق ورشقوا الشرطة بالحجارة والتي بدورها طاردت المحتجين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع.
يذكر أنّ النيابة العامة في تونس فتحت تحقيقاً في الحادثة، وأكّدت مصادر أمنيّة تونسيّة أن السلطات نقلت الشرطيّ المذكور وفتحت تحقيقاً إدارياً، وذكرت وسائل إعلام محليّة أن اشتباكات محدودة وقعت أيضاً في منطقة الكرم بالعاصمة موضحة أنّ الشرطة اعتقلت عدداً من الشبان قالت إنهم كانوا يسعون إلى بث الفوضى والقيام بأعمال شغب، في الوقت الذي تعد فيه تونس نموذجاً للانتقال السلميّ للسلطة في منطقة تشهد اضطرابات كبيرة، فيما يزداد وضعها الاقتصاديّ سوءاً لدرجة الاقتراب من الإفلاس.
عودة الهدوء
بعد بضعة أيام على الاحتجاجات التي سببت توتراً كبيراً في البلاد، عاد الهدوء إلى تونس التي شهدت أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في العديد من مناطق البلاد والتي تخللها استخدام الغازات المسيلة للدموع واعتقال العشرات من الأشخاص، فيما عمدت قوات الأمن التونسيّة إلى إيقاف العشرات من الأشخاص في ولايات تونس ومنوبة وسوسة والمنستير والقيروان، بحسب إذاعة "موزاييك" التونسيّة.
وفي هذا الشأن، أضرم بعض المحتجين النار في العجلات المطاطيّة وحاولوا سد الطرقات والهجوم على محلات تجاريّة، وعاود بعض الشباب الاشتباك بالحجارة مع قوات الأمن في القصرين المضطربة منذ عدة أسابيع، وقد فرقتهم الشرطة بالغازات المسيلة للدموع، وقد عاد الهدوء إلى أحياء في عدة ولايات تونسية بعد مواجهات متكررة وعمليات بين قوات الأمن ومجموعات من الشبان الذين وصفتهم السلطات الأمنية التونسيّة بالمخربين.
وما ينبغي ذكره أنّ المتحدث الرسميّ باسم وزارة الدفاع التونسيّة، محمد زكري، أكّد انتشار وحدات من الجيش التونسيّ أمام المنشآت العامة ومقرات السيادة في محافظات سوسة وسليانة وبنزرت والقصرين، تحسبا لوقوع أعمال شغب قد تطال تلك المنشآت، وأوضح أن قوات الجيش بصدد المشاركة في دوريات مشتركة مع الأمن في جميع أنحاء البلاد، بعد أن توسعت رقعة المواجهات بين قوات الأمن وعدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، لتشمل أحياء في مدينة القصرين ومدينة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد في الوسط الغربيّ ومدينة باجة شمالي البلاد.
وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أوقفت على إثر هذه الأحداث أكثر من 600 شخص أغلبهم قاصرون، ضالعين في أعمال شغب، في حين سُجل عدد من الإصابات في صفوف قوات الأمن وفق المتحدث الرسمي باسم الداخلية التونسيّة، التي قالت أنّه تم توقيف عشرات ممن وصفتهم بـ"المنحرفين" الذين أقدموا على إشعال الإطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرق بهدف ارتكاب ما وصفتها بـ "أعمال إجرامية" تشمل نهب أملاك عامة وخاصة.
علاوة على ذلك، لم تُرفع خلال التظاهرات العنيفة أيّ شعارات سياسية أو مطالب اجتماعيّة، لكن تخللها نهب بعض المحال التجاريّة ومحاولة اقتحام مقار بعض البنوك، في ظل التوترات السياسيّة والاجتماعيّة والأزمة الاقتصاديّة التي رفعت نسبة البطالة بين الشباب في تونس إلى نحو 30%، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً تظهر احتجاز قوات الأمن أموالاً ومخدرات وأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف.
ووفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركيّة، نقلاً عن المتحدث باسم الداخلية التونسيّة خالد الحيوني، فإنّ القضاء هو من يحدد ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء الاضطرابات الأخيرة أم لا، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة سياسيّة عن دعمها لهذه التحركات التي تأتي بعد احتجاجات تطالب بالوظائف والتوزيع العادل للثروات في عدة مناطق تونسيّة.
تحذير رئاسيّ
بالأمس، حذر الرئيس التونسيّ، قيس سعيد، الشباب في تونس من المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبث الفوضى، خاصة وأنّهم لا يتحركون إلا في الظلام وهدفهم ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيهم لبث الفوضى ثم تجاهل الضحايا منهم، وذلك خلال زيارة قام بها إلى حي الرفاه بمنطقة المنيهلة وسط تونس العاصمة، حيث تحدث إلى مجموعة من السكان هناك.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسيّة أنّ الرئيس توجه بكلمة دعا الحاضرين ومن بينهم الشباب التونسيّ إلى عدم التعرض إلى أيّ شخص كان، لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته، وأكّد على حق الشعب التونسيّ في العمل والحرية والكرامة الوطنيّة، وشدد على أنّ إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات، بل على قيم أخلاقيّة ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز، كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا لتحقيقها.
