الوقت- عقب اعتراف واشنطن غير الشرعيّ بسيادة المغرب على الأراضي التي تحتلها في الصحراء الغربيّة، افتتحت مملكة البحرين التي كانت سباقة في خيانة فلسطين، الاثنين المنصرم، قنصليّة لها في مدينة العيون أكبر مدن الصحراء التي تسيطر الرباط على أجزاء كبيرة منها ويقطن فيها نحو 40% من السكان البالغ عددهم نحو نصف مليون نسمة، فيما تعتبر الأمم المتحدة ما تعرف بـ "جبهة البوليساريو" الممثل الشرعيّ للشعب الصحراوي، وتطالب السلطات المغربيّة بضرورة ترك حق تقرير المصير للصحراويين أنفسهم.
قنصليّة غير شرعيّة
بعد أن أبلغ الملك البحرينيّ، حمد بن عيسى آل خليفة، الملك المغربيّ محمد السادس، في اتصال هاتفي قبل أيام، بقرار البحرين فتح قنصلية لها في مدينة العيون التابعة للصحراء الغربية، افتتح وزير الخارجية البحرينيّ، عبد اللطيف بن راشد الزياني، قنصلية غير شرعية لبلاده بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي، ناصر بوريطة، وفق موقع "هسبريس" المغربيّ.
وكان ملك البحرين الأحد الماضي، قد أصدر مرسوماً ملكيا يقضي بإنشاء قنصلية عامة للمملكة في مدينة العيون، ودعا المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، وزير الخارجية البحريني لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وتفعيله، وزعمت الوكالة التابعة للنظام الحاكم أن هذه الخطوة التي وصفتها بالتاريخية تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية.
وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن العلاقات البحرينية – المغربية قائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل واحترام الشرعية الدولية، وإن احترام تلك الشرعية دفع المنامة للاعتراف بسيادة المغرب على "الصحراء الغربية" بشكل رسميّ بعد قرار أمريكي مماثل، كثمن للتطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني الغاصب للأرض العربية.
وتأتي الخطوة البحرينية، بعد شهر على افتتاح أول قنصلية إماراتية وعربية في مدينة العيون، ليؤكد القرار البحرينيّ انخراط حكومة المملكة في المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة، ودعم الافتراءات المغربية ورغبة الرباط في السيطرة على الإقليم الصحراويّ، على الحدود الجنوبيّة للبلاد.
الصحراء الغربيّة
تصنف منطقة "الصحراء الغربية" على أنّها منطقة مُتنازع عليها، تقع في شمال إفريقيا، ويُسيطر المغرب الجزء الأكبر منها، فيما تَعتبرها دول أخرى منطقة مُستعمَرة تسعى الأمم المتحدة لإيجادِ حلٍ لها، يحدها المغرب من الشمال والجزائر من الشرق، وموريتانيا من الجنوب، والمحيط الأطلسي من الغرب، وتبلغ مساحتها نحو 266,000 كيلومتر مربع، وتعد واحدة من المناطق ذات كثافة سكانية قليلة.
وقد ظلت الصحراء الغربية تحت الاحتلال الإسبانيّ حتى أواخر القرن العشرين، وهي اليوم ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المحكومة ذاتياً، وفي عام 1975، تخلت إسبانيا عن "الرقابة الإدارية" للمنطقة ومنحت الرقابة لإدارة مشتركة من قبل المغرب وموريتانيا، لكن المغرب ادّعى فيما بعد أن الإقليم تابع له بشكل رسميّ.
فيما اندلعت حرب بين البلدان حول ملكية المنطقة، فتأسست حركة قومية صحراوية عُرفت بجبهة "البوليساريو" والتي أعلنت في وقت لاحق عن تأسيسها "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطيّة" وشكلت حكومتها في "تندوف" بالجزائر.
وكانت موريتانيا قد انسحبت من الصحراء الغربية عام 1979، ليُسيطر المغرب فعلياً على معظم مساحتها، إلا أن الأمم المتحدة تعتبر جبهة "البوليساريو "الممثل الشرعيّ الوحيد للشعب الصحراويّ، وتطالب الأمم المتحدة السلطات المغربية بضرورة ترك حق تقرير المصير للصحراويين أنفسهم.
وما ينبغي ذكره أنّه أعلن الاتحاد الأوروبيّ عام 2016، أن "الصحراء الغربيّة" ليست من الأراضي المغربيّة وفي آذار 2016 طرد المغرب نحو 70 عاملاً في منظمة الأمم المتحدة بعد أن صرّح "بان كي مون" أن ضم المغرب للصحراء الغربية يعد احتلالاً لدولة ذات سيادة.
وباستثناء أمريكا والإمارات والبحرين، لا يوجد أي دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بشكل رسميّ بسيادة المغرب على كل أجزاء الصحراء الغربية، منذ العام 2017، وقد تعرّض المغرب لانتقادات لاذعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بسبب أعمال العنف هناك.
وبالنسبة للجزائر، فإن ملف الصحراء الغربية أممي بامتياز، حيث تنطلق سياسة الجزائر من مبادئها الراسخة في مساندة الشعوب المناهضة للاستعمار، ويؤكد مسؤولوها على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولياتهما الكاملة بما يخص هذا الموضوع، وخاصة أن المغرب يتناسى عدم اعتراف هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.
