الوقت-فوض وزير العدل الأميركي وليام بار ممثلي الإدعاء الاتحاديين لفتح تحقيقات في مزاعم جوهرية في مخالفات التصويت وجدولة الأصوات.
يأتي ذلك فيما رفعت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا (التي حسمت نتيجة الانتخابات لصالح بايدن)، يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم.
وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها.
السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، كان قال إنه "من الضروري التحقيق في جميع الادعاءات الصحيحة بشأن مخالفات التصويت لضمان نزاهة الانتخابات".
غراهام أضاف أنه "لا تزال الانتخابات الرئاسية متقاربة في ولايات متعددة، وبصفتي رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، سيتم التعامل مع جميع الادعاءات الخاصة بالمخالفات على محمل الجد، وسأطالب وزارة العدل بالتحقيق في هذه الادعاءات".
ويستبعد المقربون من ترامب، أن يكون الأخير في موضع التراجع عن "إعلان فوزه" في الانتخابات الرئاسية، والإقرار بهزيمته أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن.
ويصر ترامب أن الانتخابات "مسروقة"، ويجدد مواقفه بوتيرة مضطردة باتهام الديمقراطيين بـ"اللصوصية" والسطو على الانتخابات، ويدعو إلى "التدقيق في الأصوات".
وقال على "تويتر"، "نجد عدداً من الإقرارات الخطية التي تشير إلى حدوث تزوير للناخبين"، وأن "وجود مشكلة في نظام المصادقة على البطاقات، سيكون له تأثير خطير في الانتخابات بأكملها".
ووضع "تويتر" على هذه التغريدة، والعديد من تغريدات ترامب حول التشكيك بنتائح الانتخابات، إشارة أن هذه التغريدة "محل نزاع"، لكن "تويتر" أكد أنه سيتم التعامل مع ترامب ابتداء من كانون الثاني/يناير (موعد تسلم بايدن رسمياً مهامه كرئيس للولايات المتحدة)، وسيتم حذف تغريداته "ذات المحتوى المضلل" بدلاً من وضع إشارة عليها كما يحدث الآن.
ورفضت أمس رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية، إميلي مورفي، التوقيع على خطاب يسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء عمله رسمياً هذا الأسبوع.
ووفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإنّ رئيسة إدارة الخدمات العامة في إدارة الرئيس ترامب، وهي المسؤولة عن المباني الفيدرالية، تتولّى دوراً مهماً عند انتخاب رئيس جديد، يتمثّل في التوقيع على الوثيقة الرسمية الخاصة بتسليم فريق الفائز ملايين الدولارات وكلّ ما يحتاج إليه في عملية تسلّم السلطة.
ويعتبر التوقيع على مثل هذا الخطاب بمثابة الإعلان الرسميّ من قبل الحكومة الفيدرالية، وليس من وسائل الإعلام، عن الفائز في السباق الرئاسي.
وعقب إعلان جو بايدن الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية، أعلن ترامب توجه فريقه القضائي للمحاكم المعنية للطعن في نتائج بعض الولايات.
من جهتها، وزيرة خارجية ولاية بنسلفانيا كاثي بوكفار، كانت نفت أن يكون هناك أي "عمليات تزوير" بفرز الأصوات في ولايتها، وذلك قبل أن تعلن النتيجة النهائية، وكان ترامب حينها يتهم الولاية بـ"التزوير".
وبعد إعلان النتيجة النهائية التي أوصلت منافسه بايدن إلى البيت الأبيض، عدّل ترامب اتهاماته للولاية، وقال إن "نظام التصويت فيها يفتقر للشفافية والقابلية من التحقق".
