الوقت- أعلنت بلدية القدس التابعة للكيان الصهيوني أنها وافقت على مشروع هدم جميع الوظائف الفلسطينية في منطقة وادي الجوز بالقدس الشرقية المحتلة لبناء وادي السيليكون.
ووفق التقرير، فإن هدف البلدية في المشروع هو تطوير القدس الشرقية، وسيتم نقل جميع أماكن العمل في المنطقة إلى أحياء العيسوية وأم طوبا في القدس الشرقية. وسيتم تنفيذ المشروع في غضون ثلاثة أشهر وسينتهي في غضون عامين، ولكن في نفس الوقت سيتم أخذ أراضي ومناطق أخرى من أماكن اقامة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
تمضي السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية بقوة نحو طمس طابعها العربي، وتغيير معالم المدينة المحتلة منذ عام 1967.
ويشكو الفلسطينيون من"التمييز العنصري" الذي تمارسه إسرائيل ضدهم، وارتفاع مستوى البطالة والفقر في صفوفهم إلى مستويات قياسية، في ظل فرض قيود مشددة على توسعهم العمراني.
وادي السيليكون
وفي مشروع تهويدي، أعلنت بلدية القدس الإسرائيلية عن "خطة تاريخية" في شرق المدينة لإنشاء "وادي السيليكون"، والذي يتضمن وفق بيان للبلدية بناء 200 ألف متر مربع للمصالح التجارية ومراكز التشغيل في الصناعات التقنية (هايتيك)، إضافة إلى 50 ألف متر مربع للمحال التجارية و50 ألف متر مربع للفنادق.
وسيقام المشروع وفق المخطط الإسرائيلي فوق أراض خاصة فلسطينية في حي وادي الجوز، بتكلفة تصل إلى نحو 600 مليون دولار.
وزعم رئيس البلدية موشيه ليئون أن المشروع "يأتي ضمن خطة حكومة الكيان الصهيوني لسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتنمية مرفق الاقتصاد في القدس، إضافة إلى خلق فرص عمل لأكثر من عشرة آلاف فلسطيني!!".
استيطان كامل
ووصف وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي المشروع أنه "استيطاني بالكامل"، ويعتبر "جزءاً من مخطط أكبر يهدف إلى تغيير وجه القدس الشرقية المحتلة"، مضيفاً إنه "ينتهك القانون الدولي؛ لأنه يقام فوق أرض فلسطينية محتلة".
وأشار الهدمي في مقابلة مع "اندبندنت عربية" إلى أن المشروع الإسرائيلي "يتجاهل أن القدس مدينة سياحية"، مضيفاً إنه "يهدف إلى إقامة فنادق ستتنافس مع الفنادق الفلسطينية في المدينة، وإقامة مشاريع لشركات إسرائيلية مع معاهد تروج للمنهاج التعليمي الإسرائيلي المرفوض من قبل المقدسيين".
وأوضح الهدمي أن المشروع الاستيطاني تم إعداده من دون التشاور مع أصحاب الأرض الفلسطينيين، وأنه يُخطط لإقامته على أرض تضم عشرات المحال وورش تصليح السيارات، مضيفاً إن أصحابها باتوا مهددين بالطرد.
وأشار وزير شؤون القدس إلى أن وزارته "تتابع تفاصيل ما يجري مع أصحاب الأرض، والمحال التجارية لتحديد خطوات الرد"، مشدداً على أنه "سيثير الأمر مع ممثلي الدول الأجنبية للتحرك دبلوماسياً من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة".
وتعهد عبد القادر بإحباط إنشاء المشروع بكل الوسائل السياسية والقانونية المتاحة، واصفاً إياه بأنه "مشروع كارثي على التاريخ والعمران في القدس المحتلة".
وسيقام المشروع في جزء منه على أراضي المنطقة الصناعة في وادي الجوز، التي يعود إنشاؤها إلى ما قبل احتلال إسرائيل للجزء الشرقي من المدينة.
وبدأت بلدية الاحتلال في القدس بإرسال إخطارات لأكثر من 40 منشأة من أصل 200 ورشة تصليح مركبات ومحال لمواد البناء، تطالبهم فيها بإغلاقها مع نهاية عام 2020 بحجة عدم الترخيص.
وقال رئيس الغرف التجارية في القدس كمال عبيدات إن الأراضي التي سيقام عليها "وادي السيليكون هي ملكية خاصة لعدد من العائلات الفلسطينية"، مشيراً إلى أن المشروع يرفضه معظم أصحاب تلك الأراضي لأنه "مشبوه ويهدف إلى تهويد المدينة".
وأضاف عبيدات: إن المشروع يعتبر واحداً من خمسة مشاريع تعمل بلدية القدس الإسرائيلية على تنفيذها لتغيير هوية المدينة الفلسطينية.
ثمار التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي
تعول شركات التنكولوجيا الإسرائيلية على تدفق الأموال الإماراتية للاستثمار في وادي السيليكون الإسرائيلي، كثمرة لاتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي.
ويرى خبراء أن ركود اقتصاد الإمارات وقطاع العقارات بسبب "كورونا" قد يجعل من السوق الإسرائيلي بديلا استثماريا مغريا.
وقال مؤسس شركة "تامير فيشمان" للاستثمار (إحدى كبريات شركات الاستثمار في إسرائيل) "إلداد تامير" إن "الإمارات لديها أموال فائضة لكن لا توجد أماكن كافية لاستثمارها في الشرق الأوسط".
وأضاف: "قطاع التكنولوجيا المتقدمة هنا متعطش للأموال وسيساعدنا وجود مستثمرين جدد من الإمارات في التنويع قليلا بدلا من الاعتماد على المستثمرين الصينيين والأمريكيين الذين اعتدنا عليهم".
وتوقع رئيس بنك سيتي (مقره إسرائيل) "نيل كورني" أن تتغير المخاوف لدى العرب والخليجيين من الاستثمار في (إسرائيل) في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين أبوظبي وتل أبيب.
وقال "كورني" لـ"رويترز": "إذا كان مديرو الأصول يتتبعون مؤشرا عالميا ما، ستحصل إسرائيل على وزنها المناسب أو النسبي من تلك الاستثمارات".
وأضاف: "أنا واثق أن الشركات الإسرائيلية ستتطلع للسعي لجذب الاستثمارات من الإمارات، لا سيما في قطاع الطاقة".
غير أن مصرفيين في بنوك استثمارية ومديري صناديق في الإمارات، قالوا إن العداء المتأصل تجاه (إسرائيل) بين بعض المستثمرين قد يحد من التدفقات المالية.
وقال اثنان من مديري الصناديق إن صناديق الاستثمار الإقليمية، وكثير منها يعمل انطلاقا من الإمارات، قد لا تحصل على الضوء الأخضر للاستثمار في (إسرائيل).
ويمثل قطاعا الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات،نحو 36% من سوق الأسهم الإسرائيلية.
وتعد شركة "مبادلة" (حكومية تابعة لأبوظبي)، التي تدير أصولا قيمتها نحو 230 مليار دولار، من كبار المستثمرين في التكنولوجيا، ولها انكشاف غير مباشر على شركات يساندها مستثمرون إسرائيليون مثل شركة "ليمونيد للتأمين" عبر الإنترنت من خلال استثماراتها في صندوق "رؤية" التابع لـ"سوفت بنك"، الذي تبلغ استثماراته 100 مليار دولار.
هذا وذكر، مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية لـ"سكاي نيوز عربية": "هذا مخطط خطير جدا، هدفه الاستيلاء على ما تبقى من أراضي القدس وتدمير المحتوى الحضاري والثقافي والإنساني في القدس".
وفي الوقت الذي تقول بلدية القدس الإسرائيلية إن المشروع سيوفر عشرة آلاف فرصة عمل، إلا أن الفلسطينيين يرون أن أبواب رزق كثيرة ستهدم وسيغلق المدخل الشمالي للقدس القديمة بمشروع وادي السيلكون المقترح.
وفي هذا الصدد، قال جمال جمعة، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان "إذا تم ذلك، فسيتم وصل المشروع بالشيخ جراح الذي يتم الاستلاء عليه حاليا، وسيتم ربطه أيضا بين وادي الجوز ومنطقة الجامعة العبرية، وبالتالي محاصرة البلدة القديمة حصارا نهائيا".
يشار إلى أنه منذ إعلان الإدارة الأمريكبة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، تسارع آلة الاستيطان في دك جدران الفلسطينيين سعيا لتقليص أعدادهم. فمن تبقى في القدس اليوم نحو 350 ألف مقدسي مقابل أكثر من 700 ألف مستوطن.
