الوقت-دعا سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم تقرير لأعضاء الوكالة حول "البرنامج النووي السري" السعودي، إثر الأنباء الواردة حول بناء مصنع لإنتاج الكعكة الصفراء من قبل السعودية.
وقال آبادي إن "السعودية تطور وتنفذ برنامجاً نووياً غير شفاف للغاية".
وأضاف أنه "رغم أن السعودية عضو بمعاهدة حظر الانتشار النووي (إن بي تي) ولديها اتفاقية ضمانات ثنائية شاملة سارية المفعول مع الوكالة، لكنها للأسف ما زالت ترفض قبول عمليات التفتيش من قبل الوكالة، ورغم الطلبات المتكررة من الوكالة لعدة سنوات، لكنها لم تنفذ التزاماتها بشأن السماح للقيام بعمليات التفتيش".
وأشار إلى أن "السعودية ليس لديها أي مفاعل نووي بحثي أو طاقوي لتسعى وراء إنتاج الكعكة الصفراء"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر إلى جانب الإجراءات السرية للسعوديين في المجال النووي وعدم السماح للمفتشين الدوليين بالدخول الى منشآتهم، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، تثير المخاوف بشأن وجود برنامج سري للأسلحة النووية في هذا البلد".
وتابع المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية أنه "ينبغي على الحكومات والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبين للسعودية أن المجتمع الدولي لن يقبل أي انحراف عن برنامج نووي سلمي وسيتصدى لذلك".
وختم آبادي أنه "إن كانت السعودية تسعى للاستخدام السلمي للطاقة النووية، فعليها القبول بالالتزامات ذات الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل بشفافية كاملة".
هذا وأظهرت الأقمار الصناعية في 4 نيسان/أبريل 2019 الصور الأولى لمنشآت المفاعل النووي السعودي في الرياض الذي ستفتتحه السعودية العام الجاري، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية.
وأوضحت بلومبيرغ أن هذا المفاعل يلبي طموحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في امتلاك أسلحة نووية في وجه إيران.
صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت في 7 آب/أغسطس الجاري إن واشنطن تفحص ما إذا كان البرنامج النووي السعودي قد يؤدي لصنع قنبلة. وحدد خبراء الاستخبارات هيكلاً مكتملاً حديثاً بالقرب من الرياض، والتي يشك بعض المحللين والخبراء من أنه قد يكون واحداً من عدد من المواقع النووية غير المعلنة.
كذلك ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في 29 آذار/مارس الجاري أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبقت سراً سبعة تراخيص أصدرتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 تسمح لشركات الطاقة النووية الأميركية بتبادل المعلومات التكنولوجية الحساسة مع المملكة العربية السعودية، وذلك لبناء زوج من محطات الطاقة النووية المدنية ذات التصميمات الأميركية، على الرغم من أن المملكة لم توافق بعد على شروط مكافحة الانتشار النووي المطلوبة.
