الوقت_ ضجت المواقع الإخباريّة بالدعوة التي قدمها تحالف الفتح في الحكومة العراقيّة، السبت المنصرم، لتقديم شكوى ضد أمريكا بشأن قضيّة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ، الشهيد "أبو مهدي المهندس"، مطلع العام 2020، إلى جانب الشهيد، "قاسم سليماني"، في عمليّة عسكريّة غادرة نفذتها القوات الأمريكيّة، باستهداف موكبهما قرب مطار العاصمة العراقيّة بغداد، وأسفرت كذلك عن استشهاد ثمانية أشخاص آخرين.
الانتقام لدماء المهندس
لا يبدو أنّ العراقيين سيتركون قضيّة الاعتداء الأمريكيّ السافر تمر كما لو أنّها لم تحدث، حيث أوضح تحالف الفتح في الحكومة العراقيّة، في بيان صحفيّ، أنّه يتابع ما يجري في أروقة منظمة الأمم المتحدة من إدانات مجلس حقوق الإنسان لأمريكا بسبب استخدامها الطائرات المسيرة في عمليّة الاغتيال، واعتبر التحالف ما حدث تطوراً ايجابياً، آملا من الأمم المتحدة اتخاذ مواقف أكثر شجاعة لوضع حد للتمادي الأمريكيّ في انتهاك سيادة الدول وتنفيذ عمليات عدوانيّة متكررة.
وتابع البيان، إنّ على الحكومة العراقيّة الإسراع في التقدم بشكوى رسميّة مُعززة بالأدلة إلى الأمم المتحدة، ومطالبتها بإدانة قيام القوات الأمريكيّة باغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس بالإضافة إلى شخصيات عراقية أخرى بالطائرات المسيرة، وانتهاك السيادة الوطنية العراقية.
ودعا تحالف الفتح، مجلس النواب العراقيّ إلى تشكيل لجنة تنبثق من لجنتي العلاقات الخارجيّة والعدل لمتابعة الإجراءات الحكوميّة والشكوى في أروقة الأمم المتحدة، فيما حمل التحالف الحكومة العراقيّة مسؤولية أيّ تفريط بـ "الدماء العراقية" الزكية التي كان لها فضل الدفاع عن السيادة الوطنيّة وإلحاق الهزيمة بأعداء العراق.
أين أصبح قرار البرلمان؟
لماذا كل هذا التراخي في تطبيق ما يطلبه العراقيون من خلال البرلمان الذي صوت في 5 كانون الثاني الماضي، على قرار يُلزم الحكومة العراقيّة بإنهاء وجود القوات الأمريكيّة في البلاد، كما صوت البرلمان على قرار نيابيّ من 5 إجراءات تلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من "التحالف الدوليّ" الذي يدعي محاربة تنظيم داعش الإرهابيّ، بقيادة أمريكا، وذلك لانتهاء العمليات العسكريّة والحربيّة في العراق وتحقيق النصر والتحرير.
وفي هذا الصدد؛ لم تنفذ الحكومة العراقيّة نص القرار الذي طالبها بالعمل على إنهاء وجود أيّ قوات أجنبيّة على الأراضي العراقيّة، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقيّة لأي سبب كان، كما شمل أيضاً الطلب من وزير الخارجية العراقيّ التوجه بنحو عاجل إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدوليّ وتقديم شكوى ضد أمريكا، بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن بلاد الرافدين.
أكثر من ذلك؛ لم تنفذ الحكومة نص البند الرابع من قرار البرلمان، الذي يطالبها بالتحقيق في ملابسات الهجوم الإرهابيّ الأمريكيّ في حادثة اغتيال أبطال المقاومة الإسلاميّة أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.
وما ينبغي ذكره، أنّ رئيس الحكومة العراقيّة الأسبق "عادل عبد المهدي" طالب البرلمان العراقيّ باتخاذ قرار بشأن وجود القوات الأمريكيّة في البلاد، معتبراً أنّها قامت بـ"تجاوزات مُتكررة" عبر قرارات "انفرادية إجراميّة"، وبيّن في الوقت نفسه أنّ المروحيات و الطائرات المسيرة الأمريكيّة تجوب سماء بغداد دون أيّ إذن رسمي.
لا تراجع عن مطالب خروج القوات الأمريكيّة
دعا رئيس تحالف الفتح "هادي العامري"، في وقت سابق، إلى للإسراع في عمليّة إخراج القوات الأجنبيّة من العراق لتحقيق الأمن والاستقرار وإبعاده عن كل الصراعات الدوليّة والإقليميّة في المنطقة والعالم، وأوضح أن الأوان قد حان لتحقيق الاستقرار والسيادة في البلاد والشروع بالبناء والتنمية الشاملة، وذلك في كلمة له بالتزامن مع الذكرى المئويّة لانطلاق "ثورة العشرين" التي اندلعت في العراق عام 1920، ضد الاحتلال البريطانيّ.
وقد طالب العامري، بداية الشهر الحالي، بإخراج القوات الأجنبيّة من البلاد بشكل سريع، فيما خاطب من وصفهم بـ "المتباكين" على هيبة الدولة بقوله: "عن أيّ هيبة تتحدثون والقوات الأجنبية تسرح وتمرح"، في إشارة مباشرة إلى القوات الأمريكيّة الموجودة في العراق.
وأضاف، عن أيّ هيبة يتحدث البعض والسيادة الجوية للعراق منتهكة بشكلٍ كامل والطائرات الأمريكيّة والإسرائيليّة تجوب سماء العاصمة بغداد وتستهدف أبناء بلدنا الغيارى والتي راح ضحيتها العشرات بينهم الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، وتهدد بضرب كل من يطالب بخروج قواتها من العراق ومن لا يدين لها بالولاء والطاعة، مؤكداً أنّه لا تراجع عن مطالب خروج كامل القوات الأجنبيّة من العراق وبسط يد الدولة والقانون في جميع مرافق الحياة.
