الوقت-اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن قرار مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان "يائساً ومخيباً للآمال".
ودانت الخارجية الإيرانية بشدة موقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تقديم مشروع القرار، وقالت إنه "جاء تحت ضغوط أميركية"، داعية أعضاء الوكالة "ليكونوا يقظين تجاه مساعي واشنطن وإسرائيل، لفتح ملفات ثبت عدم صحتها".
ودعت الخارجية الإيرانية الدول التي صوتت لمصلحة القرار إلى "إدراك أهداف الكيان الصهيوني الخفية"، معربة عن تثمينها قرار الدول التي "امتنعت عن التصويت على قرار الوكالة".
بدوره، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، فرنسا وألمانيا وبريطانيا "بخدمة خصمي إيران اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وقال في تغريدة على "تويتر" إنه "خلف الواجهة، الدول الـ3 توابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو... وليست في وضع يسمح لها بتقديم النصح لإيران".
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يسمح بتمكين المفتشين من الوصول إلى منشأتين نوويتين في الأراضي الإيرانية، يشتبه بأنهما "كانا يؤويان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة".
وينص القرار الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا على أن مجلس الإدارة "يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فوراً إلى الموقعين اللذين حددتها الوكالة".
وفي وقت سابق اليوم، قال الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن "روسيا والصين صوتتا ضد القرار، لأن هذا القرار لا يمكن أن يؤدي إلا لتفاقم الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
في هذا الإطار، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها وبريطانيا وألمانيا ستجري محادثات، اليوم الجمعة، لتحديد استراتيجيتها بشأن إيران للشهور المقبلة.
وقال ظريف،أمس، إنه على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لا يسمح لأعداء الاتفاق النووي بتهديد مصالح إيران العليا.
وأضاف ظريف أنه "على الدول الأوروبية الـ3 بريطانيا فرنسا وألمانيا، التي لم تلتزم بتعهداتها، أن لا تتحول إلى أداة لتحقيق ذلك"، مشيراً إلى أنه "ليس لطهران شيء لتخفيه".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي كان انتقد قبل أيام تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير حول إيران، وقال "إنهم يحاولون فتح قضية مغلقة بناء على مزاعم تجسسیة للکیان الصهيوني وشخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب آبادي، إن "اقتراح هذا القرار الهادف لدعوة إيران للتعاون مع الوكالة... مخيّب للآمال ويحمل نتائج عكسية تماماً".