الوقت- لم يكن أداء الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون اليمين الدستورية رئيساً سادساً للبلاد، سوى انطلاقة جديدة للمظاهرات التي عمت أرجاء البلاد والتي حملت شعارات رافضة لحكم "العسكر" وحرس النظام القديم، اذ يبدو أن الرئيس الجديد لم ينزل عند مطالب الجماهير الجزائرية التي أبدت عدم ثقتها بوعود وتعهدات "الإصلاح" التي أطلقها تبون ورفضوا "فتح باب الحوار" معه، معربين عن عدم ثقته بالرئيس الجديد، لا سيما مع استمرار حملات القمع والاعتقالات في صفوف الناشطين الرافضين لـ"النظام الجديد".
الرئيس الجزائري حاول منذ اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسيّة، أن يقترب من الجماهير الجزائرية واكد على انه يريد الحوار مع الحراك الشعبي، إذ قال في المؤتمر الصحافي: "حان وقت العمل، بلا تهميش ولا إقصاء، وللمّ الشمل، دون أي نزعة انتقام كما يروّج لها، بل على العكس تماماً، سأعمل جاهداً على طي صفحة الماضي، وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة"، بعقلية جديدة، وأخلاق جديدة، ومنهجيّة جديدة. وأضاف تبون: "أتوجه مباشرة للحراك الذي أمّد له يدي، لحوار جاد من أجل الجزائر، والجزائر فقط".
مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، في أوّل خطاباته كانت لها ارتدادات قويّة على معسكر الحراك، بين من عدها مجرّد مناورة جديدة من مناورات السلطة، التي تريد من خلالها تفكيك الحراك، وإدخاله في دهاليز المفاوضات التي لا تنتهي، والتي يُخشى أن تؤدي إلى تحوّل الحراك من ضغط شعبي احتجاجيّ إلى مجرّد نقاشات في الغرف المغلقة بين السلطة وممثلين عن الحراك، فيما رأى البعض إمكانية الحوار مع السلطة ولكن بشروط مسبقة، من بينها إطلاق سراح المعتقلين، وتحرير الإعلام، وإيقاف القمع ضد المحتجّين، وهو الرأي الذي تبنّته بعض الأحزاب المُعارضة مثل "جيل جديد" لرئيسه جيلالي سفيان، و"حركة مجتمع السلم" الاسلامية.
ويعتبر ناشطو الحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 شباط/فبراير الماضي، تبون، الذي فاز برئاسة البلاد قبل أيام في انتخابات وصفوها بـ"المزورة وغير النزيهة"، جزءاً من النظام الذي ثاروا ضده. ويرونه، على الأرجح، واجهة لاستمرار نفوذ قائد أركان الجيش الوطني أحمد قايد صالح الذي هتف المتظاهرون ضده بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل الماضي.
وبرغم أن هذا الهتاف لازم التظاهرات الشعبية منذ رحيل بوتفليقة، فإن تداوله بعد تولي الرئيس الجديد، تبون، يشير إلى عدم اقتناع الحراك الشعبي بـ"سيادة سلطة الرئيس الجديد" من دون تدخلات قائد الجيش.
وفي محاولة للتودد إلى الجزائريين، تعهد تبون في خطاب أول بعد اليمين الدستورية بـ"دستور يقلص صلاحيات الرئيس وقصر ولاية حكمه على عهدتين فقط وإلغاء لفظ الفخامة من ألقاب الرئيس، وإعادة النظر في نظام الضرائب وإلغائها عن أصحاب الدخل الضعيف، وتوحيد لغة التعليم لجميع المراحل، وإنهاء أزمة السكن".
وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد شنت حملة اعتقالات واسعة غرب البلاد، في وهران وتلمسان، عقب يومين من فوز تبون برئاسة البلاد، في وقت كان متوقعاً احتواء السلطة للشارع.
وبالتزامن مع خطاب تبون الأول عقب اليمين الدستورية، أصدر قاضٍ في محكمة تلمسان قراراً بإيداع الناشطة والطالبة الجامعية نور الهدى عقادي الحبس المؤقت بعدة تهم، منها "المساس بالوحدة الوطنية وإلحاق الضرر بمعنويات قوات الجيش في منشوراتها عبر فيسبوك، وفق ما أعلنته اللجنة الجزائرية الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
النسبة للكثير من المشاركين في الحراك الشعبي المستمرّ منذ أكثر من تسعة أشهر، فإنّه لا مجال للتوقّف عن الضغط على السلطة من خلال استمرار الحراك الشعبي، خصوصًا في ظلّ بقاء المعتقلين في السجون وحملات القمع التي طالت المحتجّين في مدُن الغرب الجزائري، مثل محافظة سيدي بلعباس وسعيدة، والفيديوهات الصادمة التي جاءت من مدينة وهران، والتي تصوّر قوّات الشرطة وهي تعتدي بعدوانية كبيرة على المتظاهرين ضدّ الانتخابات، بينما يهتفون "سلمية سلمية".
بالتالي فإن نشطاء الحراك يرون أن الانتخابات الرئاسيّة التي فرضتها السلطة في 12 ديسمبر الماضي ستُعقّد المشهد أكثر، بدلًا من أن تشكّل حلًّا سياسيًّا كما أرادت السلطة. وفي تعليقه حول الواقع الذي فرضته الانتخابات الرئاسيّة وإعلان عبد المجيد تبّون رئيسًا، يقول خالد حسن، رئيس تحرير "صحيفة الأمّة" في تصريح صحافي إن "الانتخابات وما تمخّض عنها من تعيين رئيس من سُلطة العسكر، رسّخت قناعة الحراك في معظمه، أن لا خيار في مواجهة مكابرة السلطة الفعلية وتعنتها وانغلاقها على مسلكها المفروض على الشعب؛ إلا بتكثيف الضغط الشعبي والدفع السياسي، لن تتغير السلطة من داخلها، هذا وهم، ولا هم مستعدون أصلًا لأي تنازل، إلا إذا حشروا في زاوية ضيقة واضطروا إليه اضطرارًا بقوة الدفع الشعبي".
ولا يمكن تجاهُل بعض مشاعر الإحباط والخيبة التي عمّت النشطاء بعد تمرير الانتخابات الرئاسيّة المرفوضة من طرف الحراك، وإعلان الوزير الأوّل السابق تبّون رئيسًا، لكن في المُقابل يؤكّد الحراكيّون أن هذا لن يعني أبدًا التوقّف عن النضال. وقد عرف الشارع الجزائريّ تصعيدًا استثنائيًّا في الأيام القليلة التي سبقت الانتخابات الرئاسيّة وبعدها، إذ عرفت العديد من المدن الجزائري مظاهرات يوميّة حاشدة وأخرى ليليّة، بالإضافة إلى إضراب عام وإغلاق للمحلاّت في عدّة مناطق، إلاّ أن كل ذلك لم ينجح في إيقاف قطار الانتخابات التي أصرّت السلطة على إجرائها في موعدها، ليُعلن فوز مرشّح النظام ووالوزير الأوّل السابق عبد المجيد تبون بالرئاسة.
هل ستتغيّر مُقاربة النظام واستراتيجيّته تجاه السلطة بعد أن نجحت في تمرير الانتخابات الرئاسيّة وفوز تبون، لاسيما وأن وفاة قايد صالح أعادت خلط الأوراق في الجزائر؟..هذا ما سننتظره في الايام المقبلة.
