الوقت- اكدت صحيفة "الوطن" السورية انه لم تصل سوريا أي ناقلة نفط منذ 15 أكتوبر الماضي لافتة الى ان الحكومة السورية تواجه أزمة البنزين الحادة، التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة.
وأوضحت "الوطن" أن سوريا تحتاج ما لا يقل عن 4.5 ملايين لتر من البنزين، و6 ملايين لتر من المازوت، و7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، أي إن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تقدر بنحو 8 ملايين دولار.
وعزت "الوطن" أزمة المحروقات التي تعيشها سوريا لأسباب عدة، أبرزها العقوبات الأمريكية على سوريا، والتي صدر آخرها في 25 مارس، حينها نشرت وزارة الخزانة تقريرا تطرق إلى الحيل التي تقوم بها الحكومة من أجل إيصال النفط إلى البلاد، وذلك بهدف عرقلة الإمدادات.
وإضافة لإنتاج سوريا النفطي الذي لا يغطي احتياجاتها، حيث إن إنتاج النفط الخام يبلغ حالياً 24 ألف برميل، تحتاج البلاد إلى 136 ألف برميل، أي إن سوريا بحاجة إلى إمدادات من الخارج.
وأضافت الصحيفة: أن الحكومة لجأت مطلع العام الجاري إلى موردين من القطاع الخاص وطلبت منهم إبرام العقود وتأمين المشتقات النفطية، لكن هذه الخطوة تعثرت لأسباب لوجستية.
وفي الحلول الأخرى، لجأت وزارة النفط السورية إلى إبرام عقود برية وبحرية وجوية، لكن هذه المساعي باءت بالفشل، فالحديث عن العقود مع الأردن بعد افتتاح المعابر كأنه لم يكن بسبب التدخل الأمريكي المباشر الذي أعاق أكثر من عقد، أما العراق فيواجه صعوبات اقتصادية والإمدادات القادمة منه غير كافية لتأمين احتياجات سوريا من المحروقات.
وبدأت الحكومة السورية بيع البنزين بالسعر العالمي، أو سعر التكلفة حسب التسمية الرسمية التي تعتمدها وزارة النفط السورية.
وأشرفت محافظة دمشق على وضع أول محطة متنقلة لبيع البنزين (أوكتان 95) في منطقة المزة، ومن المقرر أن تعمل المحطة على مدار الساعة، لتبيع الليتر بـ (600 ليرة) ارتفاعاً من 225 السعر الرسمي، الذي ما زال معمولا به، لكن ضمن تقنين شديد، إذ لا يسمح للسيارة الواحدة الحصول على أكثر من 20 ليتراً يوميا.ً
