الوقت- طالبت سبع منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" في رسالة مفتوحة، يوم أمس الاثنين، بريطانيا وفرنسا وأمريكا بإصدار تقارير علنية تفصيلية عن محاكمة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضحت الرسالة الممضية من منظمة "حقوق الإنسان أولاً"، و"لجنة حماية الصحفيين"، و"مراسلون بلا حدود"، و"منظمة العفو الدولية"، و"منظمة القلم الأمريكية"، ومنظمة "المادة 19"، و"هيومن رايتس ووتش"، الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن "إجراءات المحاكمة السرية تنطوي على خطر تمكين السلطات في الرياض من إدانة مجموعة من الأفراد، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتغطية التورط المحتمل لأشخاص على أعلى مستويات الحكومة السعودية".
وأكدت المنظمات السبع على "ضرورة أن تضمن الدول الثلاث عدم توفير غطاء لما يمكن أن يكون محاكمة زائفة، نظراً لأوجه القصور الخطيرة والموثقة جيداً في نظام العدالة الجنائية السعودي".
وطالبت المنظمات الحكومات الثلاث بالضغط على القيادة السعودية للسماح للمراقبين المستقلين، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجماعات حقوقية دولية، ومنظمات إعلامية دولية بحضور إجراءات المحاكمة.
يذكر المخابرات الأمريكية قد استنتجت أن ولي العهد محمد بن سلمان هو مَن أمر بقتل خاشقجي، غير أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض اتهام حليفه المقرب ورغم اعتراف السلطات السعودية بجريمة القتل وأن من نفذها موظفون حكوميون مقربون من ولي العهد، فإنها رفضت حتى الآن الإجابة عن تساؤل مهم خاص بمكان الجثة التي لم يظهر لها أثر إلى الآن، في وقت تشير فيه التقارير الأمنية إلى أنها ربما تكون قُطّعت وأُحرقت وتم التخلص منها.
