الوقت - إن التحركات الدبلوماسية الأردنية الأخيرة والتي ارتبطت في الآونة الأخيرة بقطر وتركيا لها الكثير من المعاني والرسائل في ضوء توتر العلاقات السعودية القطرية حيث بات من الواضح أن الرياض لا تتفهم العلاقات الجديدة لعمان.
حيث التقى وزير العمل الأردني "سمير مراد" مع "عيسى بن سعد الجفالي النعيمي" وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر يوم الثلاثاء الفائت، ثم نظم الجانبان مؤتمراً صحفياً واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وتنفيذ أوامر الأمير القطري بشأن خلق فرص عمل للشباب الأردني.
وتوقّع وزير العمل والتنمية القطري أن يتم توفير في شهر أيلول / سبتمبر المقبل ألف وظيفة للشباب الأردني في قطر حيث ستقسم إلى قسمين بالقطاعين الخاص والعام لتشمل الصحة العامة والتعليم والتمويل والتأمين والبناء.
وبعد المظاهرات الحاشدة الأخيرة التي شهدها الأردن احتجاجاً على زيادة الضرائب على الدخل وتكلفة بعض السلع الأساسية وارتفاع أسعار الوقود، فأكد "تميم بن حمد آل ثاني" أمير دولة قطر دعمه للأردن بتوفير 10000 فرصة عمل في الدوحة للمواطنين الأردنيين بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في الأردن، وتأكيداً لوعود الأمير القطري، قام وزير العمل الأردني بزيارة إلى الدوحة بناء على دعوة رسمية من الحكومة القطرية، حيث تتضمن هذه الزيارة العديد من الرسائل السياسية التي يمكن تحليلها وتفسيرها إلى عدة معاني.
وفي أعقاب فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، وانقطاع العلاقات القطرية مع عدد من البلدان العربية (البحرين والسعودية ومصر والإمارات) قبل عام، باتت قطر أكثر تصميماً على مواقفها بعدم الخضوع لمطالب الدول الأربع على الرغم من الحصار الذي تتعرض له الدوحة، كما أن العلاقات بين الأردن وتركيا شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العام الماضي على الرغم من الضغوط التي مارستها السعودية والإمارات على عمان، وهنا تجدر الاشارة إلى وصف السفير التركي في الأردن مراد كركوز العلاقات بين تركيا والأردن منذ يومين بالمتميزة وقال إنه "خلال الـ 11 شهراً الماضية عقدت أربعة اجتماعات بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورجب طيب أردوغان".
وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها الأردن صعّدت السعودية من دعمها للحكومة الأردنية حيث دعا الملك سلمان نظيره الملك عبد الله الثاني ملك الأردن إلى حضور قمة مكة لمناقشة أزمة الأردن الاقتصادية.
وحينها حضر اللقاء الملك سلمان وعبد الله الثاني وصباح الجابر الأحمد الصباح والأمير الكويتي ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس حكومة دولة الإمارات، وقال المشاركون في القمة: إنهم عرضوا خطة اقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار على شكل استثمارات في البنك المركزي الأردني وتقديم ضمانات للبنك الدولي ودعم الميزانية السنوية للحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.
وقبيل قمة مكة اعترفت السلطات الأردنية بأن السبب الجذري لبدء الاحتجاجات الشعبية في الأردن هي السعودية نفسها، خاصة وأن الأردن اعتمد على جهود الإغاثة السعودية والإماراتية لمواجهة الأزمات الاقتصادية القاسية عبر التاريخ، لكن وفي الفترة الأخيرة قامت أبو ظبي والرياض بقطع مساعداتهما المالية عن الأردن حيث بلغ دين البلاد 39 مليار دولار، وأثارت المشكلات الاقتصادية الشعب الأردني بشكل كبير.
وقال ملك الأردن أيضاً في الوقت نفسه الذي شهدت فيه بلاده انتفاضة شعبية: "بعض الناس يريدون منا أن نتجاهل موقفهم تجاه القدس مقابل المساعدات المالية"، مشيراً في ذلك إلى السعودية.
وبالإضافة إلى قضية القدس، لا يزال الأردن غير متوافق مع السياسات السعودية والأمريكية لإعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، كما إن قضية سوريا واليمن وإيران هي أيضاً من القضايا التي دفعت السعودية إلى قطع التمويل الأردني.
أما إيران وعلى الرغم من أن الأردن قد استدعى سفير طهران بسبب تعرّضه لضغوط سعودية إلا أن علاقات عمان وطهران مستمرة وبشكل جيد، فالأردن اليوم غير مستعد للتوافق مع السياسة السعودية المتمثلة في مواءمة العداء مع إيران لتتماشى مع الوضع الحالي للعلاقات السعودية – الإسرائيلية، حيث وقف الأردنيون ضد الحرب في اليمن وكذلك حافظوا على علاقاتهم مع سوريا.
والآن في أعقاب التطورات في المنطقة يبدو أن الدول الصغيرة الأخرى مثل قطر والأردن ليست مستعدة للاستسلام إلى السعوديين مقابل المساعدات المالية، فقطر وعلى الرغم من الحصار الشديد من الأرض والجو والبحر، وحتى إغلاق ممرها الأرضي الوحيد من قبل السعودية رفضت الاستسلام للمطالب السعودية غير المبررة، ويعدّ تحوّل الأردن إلى قطر مخالف للمطالب السعودية فبالرغم من كل الضغوط لإظهار الأردن على أنها تتبع السياسة السعودية إلا أن عمان مستقلة في الشؤون الخارجية ولا تتبع إلا نفسها.
