الوقت- أعلنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن جهات ذات صلة بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تعذّب المعتقل يوسف المصلاب صعقاً بالكهرباء منذ تشرين الأول من العام 2017 بغية التأثير عليه جسدياً ونفسيا.W
وفي تقرير صدر عنها تحت عنوان "جهات ترتبط مباشرة بالملك السعودي سلمان، تعذّب معتقلاً بالصعق الكهربائي"، كشفت المنظمة الحقوقية المستقلة أن السعودية وعبر جهاز رئاسة أمن الدولة تستمر في ممارسة التعذيب على نطاق واسع، وتنعدم أيّ فرصة لمحاسبة المُعذبين والمسؤولين، حيث يرتبط جهاز رئاسة أمن الدولة مباشرة وبدون وسائط، برئيس مجلس الوزراء الذي هو في الوقت الحالي الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.
وأشارت إلى أن "جهاز رئاسة أمن الدولة تأسس بموجب أمر ملكي بتاريخ 20 تموز/يوليو 2017، وفي ظل السيطرة المطلقة للملك وولي عهده على جميع أجهزة الدولة، وعدم وجود قضاء مستقل، فإنه لا توجد إمكانية لمحاسبة جهاز أنشأه الملك ويرجع إليه مباشرة"، موضحة أن جهاز رئاسة أمن الدولة، وعبر "المديرية العامة للمباحث" قام بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على المعتقل منذ 4 أكتوبر 2017، يوسف المصلاب (25 فبراير 1984)، وكان أحد أساليب التعذيب هو الصعق بالكهرباء، الذي يستخدم بشكل مكثّف في سجون المباحث، مبيّنة أن "التعذيب ترك آثاراً على وجه المصلاب ومن ذلك احمرار في العينين وإصابات في الأسنان الأمامية، وصعوبة في النطق، كما ترك التعذيب بالصعق الكهربائي آثاراً على يديه وأظافره، وقد أدّى التعذيب المميت الذي تعرّض له، إلى نقله إلى المستشفى الداخلي لسجن مباحث الدمام أكثر من مرة".
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن "الحكومة السعودية تنتهج حرمان أغلب المعتقلين في سجون المباحث، من الحصول على محام، وعوضاً عن ذلك تُخضعهم لفترات مطوّلة من التحقيق المصحوب بالتعذيب النفسي والجسدي، وتبقيهم لفترات طويلة في زنازين انفرادية"، مضيفة إن "اعتقال المصلاب قد تجاوز أكثر من 6 أشهر في زنزانة انفرادية، دون أن يستطيع الحصول على محام، ودون أن يحصل على لائحة تهم".
وحسب المنظمة فإنه وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على الاعتقال، سمح للعائلة بزيارته زيارة استثنائية دامت أقل من 15 دقيقة، فيما يستمر حرمان المصلاب من معظم الحقوق القانونية والإنسانية.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أكدت أنها بشكل نظري، تعارض القوانين المحلية للتعذيب، ولكنه يمارس عبر الجهاز الذي يرتبط بالملك مباشرة عبر أجهزة تنفيذية أخرى ترجع لوزارة الداخلية، كالشرطة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
لافتة إلى أنه ومن خلال المتابعات المستمرة لممارسات الحكومة، فإن السعودية تمارس التعذيب على نطاق واسع وبمستوى خطر قد يودي بحياة الضحايا، حيث تابعت المنظمة حالات تعذيب عديدة نتج عنها تدهور خطر في الحالة الصحية، أدّى ذلك لنقل المعتقل للمستشفى وبقائه تحت العلاج لمدد تصل إلى بضعة شهور.
وشددت المنظمة على أنها في آذار/مارس 2016 وثقت حالة مكي العريض الذي قتل في مركز الشرطة بعد اختفائه، وشوهدت آثار التعذيب على جسده، كما أنها في كانون الثاني 2018 رصدت انتهاكات الحكومة السعودية وتجاهلها الوضع الصحي للمعتقل حبيب الشويخات ما أدّى إلى وفاته.
وفي ختام تقريرها أكدت المنظمة أن ذلك يتم في ظل إفلات من العقاب بشكل تام، عبر حصانة يمنحها الملك لجهاز رئاسة أمن الدولة، ولا يمكن إيجاد أي جهات مستقلة لتحقق في حوادث الموت التي تتم في سجون المباحث أو مراكز الشرطة.
يذكر أن هذا ليس التقرير الأول الذي يدين السعودية في مجال حقوق الإنسان، حيث صدرت تقارير سابقة من جهات مختلفة أكدت انتهاكات السعودية في هذا المجال.
