الوقت- تبنى مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر تقديم أي مساعدة أمريكية في إعادة إعمار الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
وينص القانون الجديد على أن: "سياسة الولايات المتحدة تنص على أن مساعدة امريكا المقدمة لإعادة إعمار واستقرار سوريا ستستخدم في سوريا الديمقراطية، أو في المناطق السورية التي لا يسيطر عليها بشار الأسد أو القوى المرتبطة به"، كما نص القانون على احتمال تقديم المساعدات لسوريا. لكن ذلك يتطلب تقديم أدلة للجان المعنية في الكونغرس الأمريكي من قبل الرئيس الأمريكي تثبت أن السلطات السورية "أوقفت هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"تتخذ الخطوات التي يمكن تفتيشها لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين" و"تقوم بتنظيم الانتخابات النزيهة والحرة" و"أوقفت إنتاج ونشر الصواريخ الباليستية والمجنحة". وتضم قائمة ما الذي يجب أن تظهره السلطات السورية 11 بندا.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في يناير الماضي أن واشنطن لن تساعد روسيا وإيران وسوريا في إعادة إعمار الأراضي السورية قبل إجراء "انتقال سياسي" في هذا البلد. وأشار القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، إلى أن شرط تقديم المساعدة هو إجراء الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن تنفيذ هذه المهمة يتطلب ما بين 200 و300 مليون دولار.
كذلك أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري بتجميد أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لإعادة إعمار سوريا، بعد إعلانه أن بلاده ستنسحب "قريبا جدا" من سوريا، معربا عن أسفه لما اعتبره تبديد واشنطن سبعة تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط.
