الوقت- أقرّ التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الفائت بالانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطات "ال خليفة" بحق أبناء الشعب البحريني.
حيث احتلت انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين 41 صفحة من التقرير السنوي للعام 2017 عن ممارسات حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. ووفقاً للتقرير السنوي، فإن أحد أهم انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الخليجية يتضمن التقارير التي تفيد بأن “قوات الأمن في المنامة ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية".
وفي مايو / أيار الماضي ، قتلت قوات الأمن خمسة محتجين خلال هجوم على منزل الشيخ عيسى قاسم، وهو أعلى مرجعية دينية في البحرين، في منطقة الدراز.
كما كشف التقرير "وفاة ثمانية معتقلين" في الفترة ما بين مايو / آيار 2016 وأبريل / نيسان 2017 ، فضلاً عن ما أسمته "الشكوك المحيطة بمقتل عبد الله العجوز، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي زُعم أنه سقط من فوق سطحه عندما حاولت الشرطة اعتقاله".
وفي الوقت نفسه ، ظل تعذيب السجناء والاعتقالات التعسفية والحرمان من المحاكمات العامة العادلة أمراً شائعاً.
في يناير 2017 ، أعدمت المنامة ثلاثاً من ضحايا التعذيب بعد إدانتهم "في قضية قتل ضابط شرطة إماراتي العام 2014. كانت عمليات الإعدام هي الأولى في البلاد منذ عام 2010".
ومن بين القضايا البارزة الأخرى التي تنطوي على استخدام التعذيب ، حالة الناشطة في مجال حقوق الإنسان ابتسام الصايغ ، التي تعرضت لاعتداء جنسي أثناء استجواب نشطاء من قبل جهاز الأمن الوطني البحريني في مايو/أيار الماضي.
وفي وقت سابق من هذا العام، سُجنت الصائغ، ومثل الكثير من المعتقلين، وأُجبروا على العيش في ما تصفه وزارة الخارجية الأمريكية بأنها "ظروف قاسية وأحياناً تهدد الحياة، بسبب الاكتظاظ والاعتداء الجسدي وعدم كفاية الظروف الصحية والرعاية الطبية"، وعلاوة على ذلك ، تنص استنتاجات واشنطن على أن النظام "حجب أحياناً المعلومات عن المعتقلين وعائلاتهم بشأن مكان وجود المعتقلين لأيام".
وعلى الرغم من إطلاق سراح عدد من رجال الدين الشيعة الذين تم اعتقالهم خلال الهجوم على “الدراز” المذكورة أعلاه على مدار عدة أشهر ، إلا أن عشرات السجناء السياسيين ما زالوا وراء القضبان. ومن بين هؤلاء زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، والناشط السياسي عبد الهادي الخواجة، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.
ويضيف التقرير إن "الحكومة حدت من حرية التعبير والصحافة من خلال المقاضاة للأفراد بموجب قوانين التشهير والقذف وقوانين الأمن الوطني التي تستهدف المواطنين والصحفيين المحترفين وبتمرير التشريعات للحد من الكلام في وسائل الإعلام المطبوعة والاجتماعية".
يذكر أن سلطات آل خليفة تمارس أشد أنواع التنكيل والتعذيب بحق أبناء الشعب البحريني والأسرى في السجون الذين انتفضوا ضد ممارسات هذا النظام القمعية.
