الوقت- تستمر السلطات البحرينية بنهجها القمعي منذ انطلاقة ثورة الشعب البحريني عام 2011، ورغم سلمية الحراك الشعبي المطالب باصلاحات سياسية لا باسقاط النظام، فان السلطات البحرينية ترفض وبعد أكثر من أربع سنوات على المظاهرات الاستماع لصوت شعبها، بل ترفض الرضوخ لكل النداءات العالمية والدولية التي تطالبها باحترام حقوق شعبها الذي ورغم كل الظلم الذي لحق به لم يتخل عن السلمية التي بدأها عملا بقرارات القيادة الحكيمة المتمثلة بسماحة الشيخ عيسى القاسم والشيخ علي السلمان وغيرهم من علماء الدين والناشطين الحقوقيين.
وفي شهر رمضان شهر الرحمة، صعد النظام حملته القمعية من اعتقالات وملاحقات معاقبا الناس على صيامهم كما يؤكد عضو مجلس شورى جمعية الوفاق الوطني البحرينية "هاشم الموسوي" الذي رأى أن النظام لم يغير من نهجه الأمني والقمعي تجاه البحرينيين. فبحسب تقرير صادر عن الجمعية البحرينية لحقوق الانسان فقد حصلت مداهمات في مناطق دوبلي ودمستان والعكر، ومدينة حمد، كرانة وسماهيج والدير والدراز في فترة وجيزة جدا، خلال الاسبوع الثالث من شهر يونيو فقط، والتصعيد مستمر بصورة كبيرة، حيث جرى اعتقال 32 شخصا خلال هذه الاقتحامات.
ومن جهة ثانية أشار رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع إلى أن حصيلة ضحايا التعذيب منذ انطلاق الحراك الشعبي في البحرين العام 2011 حتى أيار/ مايو 2015 بلغت 3586 ضحية تعذيب وسوء معاملة، بما يكشف وجود سياسة رسمية معتمدة لدى السلطات في التعامل مع المعارضين السياسيين. وأضاف ربيع "يتبع استمرار هذا التعذيب انعدام المساءلة الحقيقية للمتورطين في هذه الجرائم التي أودت بفقدان 20 مواطنا لحقهم في الحياة بسبب التعذيب". ودعا المنتدى في رسالة موسعة الأمم المتحدة إلى إلزام سلطات البحرين باستقبال المقرر المعني بالتعذيب "اخوان مانديز" وتطبيق الآليات المعتمدة في الحالة البحرينية.
السلطات البحرينية لم توفر المساجد من قمعها وهمجيتها فقد هاجمت جامع الخيف بمنطقة الدير، وكسرت أبوابه وعبثت بمحتوياته لدرجة تمزيق المصاحف ورمي الترب التي يسجد عليها المصلون، كما يؤكد شهود عيان، وحتى لو صحت رواية الحكومة البحرينية التي تزعم بأن مهاجمي المسجد مجهولو الهوية فانها تتحمل كامل المسؤولية حيث أنها لم تعمل على توفير أدنى حماية للمساجد رغم تكرار الاعتداءات على أعين القوى الأمنية التي تكتفي بمشاهدة ما يحصل، دون القيام باجراءات احترازية لمنع حصول أعمال ارهابية في ظل التهديدات المباشرة لمساجد البحرين حيث انتشر يوم أمس بيان منسوب لتنظيم داعش الارهابي عقب تفجير مسجد الامام الصادق (ع) في الكويت، يتوعد البحرين بعملية انتحارية مماثلة الأسبوع المقبل.
ويبقى الحدث الأبرز الذي لا يزال الشعب البحريني تحت تأثير صدمته هو الحكم الصادر بحق أمين عام جمعية الوفاق الوطنية الشيخ علي السلمان حيث حكم عليه بمحاكمة هزلية دامت خمس دقائق لم يتمكن خلالها من الدفاع عن نفسه بأربع سنوات، فبعد ستة أشهر من اعتقاله في 28 كانون الأول/ديسمبر 2014، لم تتمكن السلطة خلالها من اثبات اتهاماتها اتجاه الشيخ السلمان، وحدهم الشهود السريون كانوا الحاضرين للادلاء باعترافات وهمية في المحكمة المسيسة، التي شرعنت سياسة الافلات من العقاب بحق مرتكبي الجرائم ضد المدنيين، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد بحريني، فيما يقبع الآلاف غيرهم في السجون بينهم عشرات الأطفال على خلفية سياسات انتقامية شاملة يتخذها النظام ضد قرى ومناطق بحرينية.
إن الحديث عن لغة الأرقام فيما يتعلق بالتعذيب والاعتقال واسقاط الجنسية والتجنيس السياسي والتمييز الطائفي والترحيل في البحرين بات ينذر بانفجار الوضع ويكشف أن وراءه سياسة معتمدة تستند إلى عقيدة الانتقام من المطالبين بالحقوق الأساسية من قبل العائلة الحاكمة التي يمكن أن تفعل أي شيء للابقاء على حكمها وسيطرتها، وكما هو واضح فلا نية من قبل السلطة حتى للاستماع لمطالب الشعب البحريني ما يعني حكما تمديد الأزمة الى أجل غير مسمى، فقيادات الثورة يؤكدون بشكل قاطع أنه لا تراجع عن المطالب المحقة في مشاركة كامل أبناء الشعب البحريني في الحياة السياسية والوظائف الحكومية المختلفة بشكل عادل.
