الوقت- لإنقاذ القطاع من كارثة إنسانية محققة، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام في الأمم المتحدة إلى "الضغط على كل الأطراف المعنية من أجل فتح المعابر، والسماح للفلسطينيين بحرية التنقل من أجل العمل والاستشفاء والتحصيل العلمي ولم الشمل العائلي، وغيرها من الحقوق المرتبطة بحرية حق التنقل".
وطالبت المنظمة العربية في بيان لها الاثنين، الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بضرورة رفع العقوبات الجماعية عن سكان قطاع غزة، والعمل على تأمين تدفق الأدوية والمعدات الصحية والأغذية والوقود بشكل دائم، لإنقاذ القطاع من كارثة إنسانية محققة.
وأفادت المنظمة في بيان: "مازال قطاع غزة يعاني من تدهور الوضع الإنساني بسبب الحصار الإسرائيلي المصري المستمر منذ عام 2006 وما تخلله من ثلاث حروب مدمرة، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته، مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود الذي تسبب بخسائر فادحة في جوانب الحياة المختلفة في القطاع".
وأشارت إلى أن "معدل الفقر في القطاع وصل إلى حوالي 80%، بينهم نحو 65% تحت خط الفقر، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 50%، نصفهم من الشباب خريجي الجامعات، بالإضافة إلى وجود 17 ألفا يتيما بحاجة إلى رعاية غير متوفرة؛ بسبب إغلاق الحسابات المصرفية للجمعيات الخيرية ومنع تحويل الأموال والتبرعات إليها، كما أن الإغاثة الطارئة لم تعد متاحة، رغم احتياج ثلاثة أرباع سكان القطاع إليها".
وتابعت: "على صعيد قطاع الصحة، توفي مئات المرضى بسبب نقص الأدوية والتضييق على إمكانية السفر للعلاج في الخارج، حيث لم يعد يوجد سوى 230 نوعا من الأدوية الخاصة بالأمراض البسيطة، مع نقص كامل في الأدوات الأساسية والأجهزة الطبية في جميع المستشفيات، بالإضافة إلى توقف مئات الأجهزة الطبية عن العمل بسبب رفض قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار لصيانة تلك الأجهزة، مع منع آلاف المرضى من السفر خارج القطاع لتلقي العلاج اللازم، حيث يعاني آلاف الفلسطينيين في القطاع من أمراض مزمنة، منهم 13 ألف مواطن مصابين بالسرطان وبحاجة للعلاج بالخارج، هذا بالإضافة إلى أن 40% من الأطفال يعانون من فقر الدم وسوء التغذية".
وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن "الحروب المتعاقبة واستهداف البنية التحتية لقطاع غزة أدى إلى آثار كارثية، حيث بلغت نسبة المياه غير الصالحة للشرب إلى 95%، حيث يتم ضخ 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى اليابسة والبحر؛ بسبب تعطل المضخات نتيجة أزمة الكهرباء".
ونوهت إلى أن "عجز الطاقة في قطاع غزة وصل إلى 270 ميجا وات كأثر للحصار، مما أثر سلبا على قطاعات متعددة كقطاعات التعليم والصناعة والطاقة، فالكهرباء تنقطع من 12 إلى 20 ساعة يوميا، كما توفي 31 شخصا من بينهم 23 طفلا حرقا نتيجة استخدام الشموع والإضاءة غير الآمنة منذ بداية الحصار".
يشار الى أنه خلال العام 2017 لم يفتح معبر رفح البري سوى 21 يوما فقط، وعلى مراحل متفرقة، في حين استمر إغلاق جميع المعابر التجارية بالقطاع باستثناء معبر كرم أبو سالم، الذي عانى المارين خلاله من تضييقات مستمرة من قبل الجانب الإسرائيلي، حيث تم منع دخول مواد تجارية أساسية ومواد بناء، كما تم منع العديد من المرضى والتجار وتم احتجاز مئات المسافرين عبر معبر بيت حانون.
