الوقت- بعد ساعات من اعلان رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية في مصر، احتدم النقاش المصري حول قدرة الفريق على منافسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت جرى الحديث فيه عن مشاكل قانونية قد تحول دون دخوله المعترك الانتخابي.
عنان الذي توعد خلال إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة بإنهاء ما أسماها السنوات العصيبة التي تمر بها مصر في عهد الرئيس الحالي وعلى رأسها تصاعد خطر الإرهاب الأسود في مصر وتردي أوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم فضلا عن تآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه وإدارة موارد الثروة القومية وعلى رأسها المورد البشري، بحسب رأيه، يعد من أبرز المرشحين بوجه الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي باعتباره منافس من نفس الخلفية، فكلاهما أبناء المؤسسة العسكرية ولعنان نفوذ قوي ضمنها، استطاع بناءها منذ أيام ترؤسه لقيادة القوى الجوية المصرية قبل 16 عاما، وصولا الى قيادة رئاسة الأركان التي تعين بها منذ عام 2005 و لمع اسمه فيها بعد ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك وشغل عنان في المرحلة الانتقالية تلك منصب نائب للمجلس العسكري الذي تولى قيادة البلاد بزعامة المشير محمد حسين الطنطاوي، أي أن عنان كان يمتلك صلاحيات في تلك المرحلة كصلاحيات نائب رئيس الجمهورية مما سمح له بتعزيز شبكة الحلفاء ضمن صفوف القوات المسلحة وباقي مؤسسات الدولة قبل ان يقوم الرئيس المصري السابق محمد مرسي بإحالته الى التقاعد.
عنان يحظى بدعم عسكري ولكن!!!
الدعم العسكري الذي يحظى به عنان بدى بشكل واضح منذ عام ،2014 حين قرر آنذاك الترشح للانتخابات الرئاسية بوجه السيسي، قبل أن يتراجع في مؤتمر صحفي، "ترفعا منه عن أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة"، في ظل تصاعد الحديث عن إمكانية انقسام المؤسسة العسكرية المصرية بين رئيس أركانها السابق سامي عنان ووزير الدفاع في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي.
ولا يقتصر الدعم الذي يتلقاه الفريق عنان على القوات المسلحة فقط، بل أن الأخير يحظى بدعم غير علني من جماعة الاخوان المسلمين المنحلة التي سارع عدد من نشطائها الى مباركة دخوله على خط المنافسة مع السيسي، وهو ما تلقفه على الفور الفريق عنان وقام بعد ساعات من اعلان ترشحه بانشاء فريق رئاسي (في حال فوزه) يضم اثنين من مناصري الجماعة وهما المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، و حازم حسني الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمعروفين بانتقاداتهما العلنية لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الدعم لم ينفيه المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان معتبرا أن "تأييد البعض للفريق عنان ربما يرجع إلى أخطاء كثيرة وقع فيها الرئيس السيسي، وهناك مظالم كثيرة تتجاوز فكرة المحاسبة السياسية والجنائية".
ولكن ورغم ذلك لا تبدو الدروب سالكا بشكل مُيّسر أمام الفريق عنان ويتوقع مراقبون ان يلقى مصير مشابه لمصير الفريق أحمد شفيق الذي ما لبث بعد ان اعلن ترشحه للانتخابات حتى تبعها بعد أيام بإعلان الانسحاب من السباق الرئاسي، في وقت يدور به الحديث عن أن عنان ملزم بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مما قد يشكل عائقًا أمام ترشحه، إضافة إلى الإجراءات الانتخابية المتعلقة بعدم قدرته على جمع التوكيلات الرسمية للترشح في الانتخابات.
السيسي الذي يبدو أنه باقي في منصبه، أعلن ومع اختتام مؤتمر "حكاية وطن" الذي عقده لعرض ابرز إنجازات عهده خلال السنوات الماضية، ترشحه للرئاسة واعلن أيضا أنه لن يسمح لمن اسماهم الفاسدين بالاقتراب من كرسي الرئيس لأن "الله سيحاسبني"، مؤكدا أنه يسعى إلى إنهاء مشاريع بناء الدولة في ثماني سنوات، بالرغم من أنها تتطلب ما بين 16 و20 عاماً، في كلمة اعتبرها البعض أنه حكم مسبق على نتائج الانتخابات فيما علق عليه بعض المحللين المصريين بأن السيسي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر واعلن النتيجة سلفا.
وفي المقلب الاخر يعيش المرشح خالد عالي أوضاع صعبة هذه الأيام بعد فشله (حتى الآن) في جميع التوكيلات اللازمة التي تسمح له بخوض السباق الرئاسي، واكد المتحدث باسم حملته تحرير بعض الشكاوى تجاه بعض مكاتب الشهر العقاري، خاصة في محافظتي القليوبية والشرقية، وحي مصر الجديدة، مشيرا الى أن بعض الموظفين لم يستجيبوا لتحرير التوكيلات لمرشحه، ويحررون توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، اذ يلزم القانون، كل من يرغب في الترشح للرئاسة الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية قد حددت تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني الجاري، حتى 29 من الشهر ذاته، في حين من المقرر أن تجرى الانتخابات بين يومي 26 و28 مارس/آذار المقبل، على أن تجري جولة الإعادة بين يومي 24 و26 أبريل/نيسان المقبل إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.
