الوقت- تعالت الاصوات السورية والدولية التي تدين ممارسات قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكیا بحق المدنيين شرق الفرات، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف عمليات التصفية العرقية الممنهجة التي تقوم بها تلك القوات الكردية بحق العرب والتركمان.
وتؤكد المصادر المحلية السورية أن الانتهاكات التي تمارسها قوات سوريا الديمقراطية بحق المواطنين السوريين من غير الأكراد متنوعة وتنوعت بين عمليات القتل والترويع والتشريد واستخدام المدنيين العرب كدروع بشرية في الحرب ضدّ الحركات المتطرفة، وهو ما وصفه البعض بعمليات التصفية العرقية.
وفي هذا الصدد أكدت التنسيقيات المحلية السورية في شرق البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن أهالي سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" يتعرضون لمعليات نهب وتشليح، من قبل مجموعات تتلقى الدعم من قسد، ومنها ما يُنفذ بشكل فردي ويتلقى منفذوه الحماية من مسؤولين عسكريين في القوات الكردية.
انتهاكات بحق الأكراد أيضاً
انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا طالت أيضا الاكراد المعارضين، اذ أن هذه القوات تمارس الاعتقالات الكيفية للمعارضين الأكراد، وتمنع أحزاب سياسية أخرى ممارسة نشاطها السياسية، وقد منع عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي الرابع "المعارض"، والذي كان مُقررًا عقده في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ، وذلك عبر تفريق المؤتمرين عنوة وبقوة كبيرة من القوات الأمنية "الآسايش"، في حادثة أعادت الى الاذهان قمع الإدارة العسكرية الكردية للمتظاهرين في مدينة عامودا، قبل أعوام بالرصاص الحي مما أدى الى مقتل عدد منهم، ومنعت المشافي من استقبال الجرحى.
منظمات حقوقية: قوات سوريا الديمقراطية تمارس التمييز العنصري والتهجير القسري ضد العرب والتركمان
المنظمات الدولية أكدت ايضا أن قوات سوريا الديمقراطية تمارس التمييز العنصري الممنهج والتهجير القسري ضد العرب والتركمان في المناطق الخاضعة للسيطرتهم شرق نهر الفرات، مشيرة الى أن وحدات الشعب اعتقلت مئات الشبان السوررين بحجة الانتماء لتنظيم داعش الارهابي أو مناصرته حيث وضعوا في سجون سرية في تل ابيض وترددت أنباء عن تصفيتهم أو اجبارهم على التنازل عن منازلهم وممتلكاتهم. كما تناولت تقارير إعلامية اقدام القوات الكردية على حرق مساكن في قرى جنوب مدينة القامشلي وتهجير أكثر من عشرة الاف مدني بحجة محاربة ما يسمى بتنظيم داعش، وهو ما تمّ تفسيره على أنّ وحدات حماية الشعب الكردية تتبع سياسة التطهير العرقي بحق كل من هو غير كردي في مساع للأكراد بإنشاء دولة كردية محضة في الشمال السوري الممتد من تل ابيض الى القامشلي.
ونشرت منظمة العفو الدولية قبل أيام تقريرا مفصلاً عن الأوضاع في المناطق الشمالية من سوريا، جاء فيه أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي يتحمل المسؤولية الكاملة عما وصفته بالتهجير القسري من المنطقة وتدمير المنازل وهي العمليات التي تُعد بمثابة جرائم حرب نفذتها الإدارة الذاتية بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" أي الحزب الكردي السوري الذي يسيطر على المنطقة، وأشار تقرير العفو الدولية الى أن القوات الكردية تهجير أكثر من سبعين ألف مواطن عربي وقاموا بالاستيلاء على اراضي ومنازل وممتلكات العرب ووضعوا مكانهم الأكراد، كما وزعوا قسما من أموال العرب على أعضاء الوحدات وقسما آخر لصندوق اعادة اعمار عين العرب.
منظمة هيومن رايتس ووتش: ممارسات القوات الكردية ضد السوريين ترقى الى جريمة حرب
وفي السياق ذاته اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ممارسات القوات الكردية في شرق سوريا وتهجيرها لمئات العرب وهدم منازلهم ترقى الى جريمة حرب، مشيرة الى أن القوات الكردية أحرقت قرى عربية وتركمانية شمالي سوريا، وأجبرت سكانها على المغادرة تحت التهديد بالقتل، واعتمد فريق المنظمة في إعداد التقرير على صور ملتقطة من الأقمار الاصطناعية وشهادات سكان محليين وشهود عيان، وتُصنف هذه الإجراءات في إطار "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي"، كما أعلنت المنظمة أنها وثقت ارتكاب حزب "الإتحاد الديمقراطي الكردي انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا كـ "تجنيد الأطفال وانتهاكات بحق معتقلين لديهم وإجراء محاكمات تفتقر إلى النزاهة".
كذلك وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بناء على تسجيلات مصورة عملياتِ تعذيب و إعدام نَسبتها إلى قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدة أن حصيلة ضحايا التعذيب على يد قوات سوريا الديموقراطية ازدادت بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2016 وتنوعت أساليبها، تحت عنوان "الاعتداء الأصفر"، تحدثت الشبكة عن أبرز الانتهاكات التي شهدتها محافظة الرقة بين 6 من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويونيو/حزيران 2017، مشيرةً إلى أن 146 مدنيًا، بينهم 31 طفلًا و31 سيدة، قضوا نتيجة هجمات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وأن 117 مدنيًا اُعتقلوا على يد قسد خارج الإطار القانوني.