الوقت- أقر البرلمان المصري، اليوم الأربعاء بصورة نهائية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة باسم "اتفاقية تيران وصنافير".
وأعلن مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة، على موافقة البرلمان على الاتفاقية، بعدما تم إقرارها من قبل اللجان التشريعية والدفاع والأمن.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وافقت، في وقت سابق من الأربعاء، على الاتفاقية، وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.
وذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقرير أصدرته بعد اجتماعها "نظرا لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والسعودية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للسعودية".
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقريرها: "نحن نثق... أنهما (الجزيرتان) ستكونان دائما في خدمة الأمن القومي المصري والعربي".
وقال مجلس الوزراء في تقرير أرسله لمجلس النواب، في وقت سابق هذا الشهر، إن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت".
وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي على الاتفاقية، من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي دخولها حيز التنفيذ، وإغلاق باب من الجدل حول تبعية جزيرتي "تيران وصنافير"، وتنتقل بموجب الاتفاقية إلى التبعية السعودية.
وكانت الحكومة المصرية أقرت الاتفاقية يوم 29 ديسمبر، وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها. وتقول الحكومة إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إنجاز هام، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة.
