الوقت - لا يقتصر حضور الولايات المتحدة ونفوذها في منطقة غرب آسيا، على نشر القوات العسكرية وإقامة القواعد الأمنية والمشاركة في الترتيبات الدفاعية. ففي قطاع الطاقة أيضاً تمسك واشنطن بحصة وازنة من السوق، عبر استثمارات الشركات الأمريكية الکبيرة في صناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وتجني من هذه الأنشطة مليارات الدولارات سنوياً من العائدات والأرباح.
ومن هذه الزاوية، فإنّ أي مواجهة عسكرية واسعة مع إيران، ولا سيما إن انزلقت إلى حرب على البنى التحتية واستهدفت منشآت الطاقة الحيوية في المنطقة، قد تضع المصالح الاقتصادية الأمريكية نفسها في دائرة الخطر المباشر.
وفي الواقع، يتصدّر حسابات واشنطن، وهي تزن عواقب استئناف الحرب مع إيران، احتمالُ زوال استثمارات الشركات الأمريكية في دول المنطقة أو تضرّرها. وذلك خصوصاً أنّ طهران حذّرت من أنها، إن استُهدفت بناها التحتية الحيوية، فلن تكون المصالح والأصول الاقتصادية للأطراف المقابلة بمنأى عن الرد. ومن شأن وضع كهذا أن يتجاوز بخسائر الحرب ميادين القتال، وأن يُلقي ظلاً من التهديد الجدّي على استثمارات الشركات الأمريكية المليارية في قطاع الطاقة بالدول العربية.
والسعودية من أبرز مراكز هذه الاستثمارات. فقد انتهجت الرياض في السنوات الأخيرة، في سياق تحقيق أهداف «رؤية 2030»، سياسةً تقوم على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوسيع التعاون مع كبريات الشركات العالمية، سعياً إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد. وفي هذا المسار يحتل التعاون مع عمالقة الطاقة وإبرام العقود المشتركة في مختلف قطاعات النفط والغاز مكانةً خاصةً، لا سيما في الاستكشاف والاستخراج والصناعات التحويلية.
وتؤدي أرامكو، بوصفها المحور الرئيس لصناعة الطاقة في السعودية، دوراً مفصلياً في هذه الاستراتيجية. فخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة في مايو 2025، وقّعت الشركة 34 اتفاقيةً بقيمة 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وهي اتفاقيات تُجسّد جانباً من الحضور الواسع للرأسمال والتكنولوجيا الأمريكيين في قطاع الطاقة السعودي.
ووقّعت شركات «إكسون موبيل» و«أرامكو» و«سامرف» اتفاقية إطار للاستثمار (VFA) لتقييم ترقيةٍ جوهرية لمصفاة «سامرف» في ينبع، وتطوير المنشأة إلى مجمّع بتروكيماوي متكامل.
وبموجب هذه الاتفاقيات، ستضخّ الشركات النفطية الأمريكية استثمارات كبرى لترقية الإنتاج وتنويعه، ومن ذلك المقطّرات عالية الجودة التي تفضي إلى انبعاثات أقل من الغازات الدفيئة ومواد كيميائية عالية الأداء، إلى جانب فرص لتحسين أداء مصفاة «سامرف».
وسبق ذلك، في عام 2017، خلال الزيارة الأولى لترامب إلى السعودية، أن وقّعت أرامكو عقوداً ضخمةً مع شركات أمريكية قُدّرت قيمتها التقريبية بـ50 مليار دولار. وكان هدف هذه الشراكات استقطاب التكنولوجيا ورأس المال الأمريكيين، وتطوير صناعة النفط والغاز السعودية، وتوطين المعدّات والخدمات النفطية، وخلق فرص العمل.
وفي نوفمبر 2021 أعلنت أرامكو بدء المرحلة التجارية من تطوير حقل الجافورة للغاز، وأفادت بأنها أسندت 16 عقداً في مجالات الخدمات الجوفية والهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)، بقيمة إجمالية نحو 10 مليارات دولار، إلى شركات دولية. وتُعدّ هذه العقود من أهم مشاريع تطوير موارد الغاز في المملكة، وكانت شركات أمريكية بين المقاولين والموردين المشاركين فيها.
ونقلت «رويترز»، العام الماضي، عن مصادر أنّ أرامكو تدرس استقطاب مستثمرين لشراء حصص في شركاتها التابعة وبناها التحتية، مع تركيز خاص على مشروع حقل الجافورة البالغة قيمته 100 مليار دولار. وقال محللون لمنشور «AGBI» إنهم يتوقعون أن يتصدّر المستثمرون الأمريكيون قائمة المشترين المحتملين لأصول أرامكو.
ويُعدّ حقل الجافورة، على الأرجح، أكبر مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، ويُتوقع أن يبلغ إنتاجه المستدام ملياري قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030. وقد دُشّن الحقل في ديسمبر 2025، وينتج حالياً 450 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
بيع أسهم أرامكو لسدّ العجز المالي
تستمد السعودية نحو 60 في المئة من إيراداتها من النفط الخام، وتعتزم إنفاق ما يصل إلى تريليون دولار على المشاريع والبنى التحتية المرتبطة باستراتيجية «رؤية 2030».
وكانت «AGBI» قد ذكرت سابقاً أنّ أرامكو، كما فعلت عام 2021 حين تنازلت عن 49 في المئة من أسهم شركتها التابعة «أرامكو لخطوط الأنابيب النفطية» (Aramco Oil Pipelines) ردّاً على انخفاض أسعار النفط إثر جائحة كورونا، قد تتوجه مجدداً إلى المستثمرين الأمريكيين لتأمين التمويل.
وفي السياق ذاته، واصلت شركتا إدارة الأصول العملاقتان «بلاك روك» و«فانغارد» في النصف الأول من 2026 زيادة استثماراتهما في أسهم أرامكو، حتى بلغت الأسهم المملوكة لهما أعلى مستوى منذ طرح الشركة في البورصة.
ووفق بيانات «بلومبرغ»، ارتفعت حيازة «بلاك روك» في أرامكو من 168.4 مليون سهم في 2025 إلى 192.2 مليون سهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادةٍ قدرها 14.1 في المئة، أي ما يعادل 23.8 مليون سهم.
أما «فانغارد» فقد رفعت حيازتها من 263.2 مليون سهم إلى 270.1 مليون سهم، بزيادة 3 في المئة، أي نحو 6.8 مليون سهم.
وهكذا بلغ مجموع الأسهم التي تملكها المؤسستان 462.2 مليون سهم، بزيادة 30.6 مليون سهم منذ نهاية العام الماضي، وتبلغ قيمتها السوقية، بحسب السعر الحالي البالغ 26.7 ريال للسهم، نحو 12.3 مليار ريال سعودي.
الاستثمار رهينة الأمن
تمضي طموحات السعودية في تطوير بناها التحتية للطاقة، وأرامكو في صميمها، في ظرفٍ يشترط فيه استقطاب الاستثمار الأجنبي توافر الأمن والاستقرار الإقليميين. وهو شرط أخذت كثرة النزاعات في غرب آسيا خلال السنوات الأخيرة تُلقي ظلال الشك على آفاق تدفق رساميل الشركات الكبرى إلى المنطقة.
ومع أنّ حكام الرياض يأملون، عبر بيع أسهم أرامكو وسائر شركات النفط والغاز، أن يعوّضوا جزءاً من عجز الموازنة ويوفّروا الموارد المالية اللازمة لمشاريع «رؤية 2030»، فيبدو أنّ الأمريكيين سيزنون كل جوانب الوضع الإقليمي واعتباراته قبل أي استثمار في هذا القطاع.
ويتواصل سعي السعودية إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي فيما التوترات في المنطقة تتصاعد بحدّة. ومع احتمال اندلاع جولة ثالثة من المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، والتكهنات بأن تتركز هذه الجولة على البنى التحتية الحيوية، تتزايد المخاوف من تبعاتها الاقتصادية والأمنية.
وقد حذّرت إيران من أنه، في حال اندلاع مواجهة، ستصبح البنى التحتية والمصالح الاقتصادية للدول العربية في المنطقة في مرمى الهجمات. ومن ثمّ ستكون أرامكو، بوصفها أكبر شركة نفطية في المنطقة، وبعض أسهمها بيد شركات ومستثمرين أمريكيين، في طليعة الكيانات الأكثر عرضةً للضرر المحتمل من مواجهات كهذه.
ولا يقتصر قلق السعوديين على هجمات إيرانية محتملة، فمنشآت أرامكو كانت خلال الأشهر الماضية هدفاً على جبهة أخرى، لصواريخ اليمنيين وطائراتهم المسيّرة.
فقد نفّذت قوات «أنصار الله»، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ومع بدء جولة جديدة من الاشتباك مع السعودية، عشرات الهجمات على منشآت الشركة وأصولها.
وفي الأيام الأخيرة، شدّد قادة «أنصار الله» على أنّ السعودية تجاوزت جميع الخطوط الحمراء اليمنية، وحذّروا من أنّ كل البنى التحتية والمدن في المملكة ستدخل منذ الآن في بنك أهداف القوات المسلحة اليمنية.
كما أكدوا أنّ الاستثمار في أرامكو، وهي في مرمى الهجمات، قد يتحول في الظروف الراهنة إلى مغامرة باهظة الثمن للمستثمرين الأجانب. وفي هذا السياق، وجّهت «أنصار الله» تحذيراً إلى المستثمرين بألّا يبدّدوا رؤوس أموالهم بالدخول في هذا المضمار.
وإثر الهجمات اليمنية المتواصلة، تحدثت وسائل إعلام مؤخراً عن خروج عدة مليارات من الدولارات من السعودية، وبخاصة من سوقها المالية. وبحسب الإحصاءات المنشورة، بلغ ما باعه المستثمرون الأجانب من أسهم الشركات السعودية، وعلى رأسها أرامكو، نحو 1.9 مليار دولار منذ مطلع سبتمبر حتى 15 أكتوبر.
يختار المستثمرون الأجانب عادةً المناطق التي تتمتع بقدر كافٍ من الأمن والاستقرار وتَعِدهم بعائد اقتصادي مجزٍ. أما الاستثمار في قطاع الطاقة السعودي، في ظل التهديدات الأمنية القائمة، فقد ينقلب إلى مقامرة باهظة الكلفة، تحيل مليارات الدولارات من أموال الأمريكيين إلى دخان.
وفي ظرفٍ كهذا، إذا استهدفت هجماتٌ إيرانية ويمنية محتملة، في وقتٍ واحد، البنى التحتية الحيوية لأرامكو، فسيواجه الاقتصاد السعودي ضغوطاً وخسائر جسيمة، وستتعثر كذلك دورة البترودولار.
ومن شأن هذا الوضع أن يعرقل تنفيذ مشاريع محمد بن سلمان في إطار «رؤية 2030»، وأن يضع طموح الرياض في أن تغدو القطب الاقتصادي الأول في المنطقة أمام تحدٍّ جدّي.
