الوقت - بعد أشهر من فشل الوسطاء الدوليين، بقيادة الولايات المتحدة، في إقناع روسيا وأوكرانيا بخفض حدة التوتر في النزاع والعودة إلى طاولة المفاوضات، عُقدت جولة جديدة من المحادثات الثلاثية في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
جاءت هذه الجولة من المحادثات في ظل تصاعد حدة الحرب على جبهات القتال خلال الأشهر الأخيرة، حيث وضع كلا الجانبين البنية التحتية الاقتصادية، وخاصة الطاقة، في صدارة أهدافهما العسكرية، مما أدى إلى تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق في المحادثات بشكل كبير. مع ذلك، أدى ضغط البيت الأبيض على أوكرانيا، بالإضافة إلى زيارات ويتكوف المتكررة إلى موسكو ومشاورات ترامب المباشرة مع بوتين، إلى موافقة الأطراف على مضض على العودة إلى طاولة المفاوضات.
يأتي هذا الاجتماع الذي استمر يومين، وهو أول جولة من المحادثات المباشرة بين الدول الثلاث منذ فبراير، في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بين موسكو وكييف، بما في ذلك حول الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية، وانضمام أوكرانيا المستقبلي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والوجود العسكري الغربي في البلاد.
في اليوم الأول من المحادثات، أشاد زيلينسكي بها، واصفًا إياها بأنها "بناءة وأساسية للغاية". وقال الرئيس الأوكراني إن النصف الأول من المحادثات ركز على القضايا الإنسانية والضمانات الأمنية. ووصف الاجتماع بأنه "لحظة مميزة"، على الرغم من عدم وجود أي مؤشر على اتفاق ملموس أو تقدم حاسم في القضايا الرئيسية المتنازع عليها بين البلدين.
أكد جاريد كوشنر، صهر ترامب وشخصية بارزة في الفريق الدبلوماسي الأمريكي، في كلمته الافتتاحية، على ضرورة وضع إطار عمل جديد لتحقيق السلام. وأشار إلى فشل التجارب السابقة، قائلاً إن الجانب الأمريكي يسعى إلى دراسة العوامل التي أدت إلى الوضع الراهن، ويحاول وضع إطار عمل جديد لإرساء سلام دائم، استناداً إلى الدروس المستفادة من الماضي.
كما أعرب فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي، عن أمله في أن تُفضي المفاوضات إلى تحقيق السلام بما يخدم مصالح شعبي روسيا وأوكرانيا.
النزاعات الحدودية: العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق
على الرغم من الأجواء الإيجابية نسبياً التي أعلنها زيلينسكي بشأن اليوم الأول من المفاوضات، لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة بين الجانبين، وتتصدر القضية الحدودية هذه النزاعات.
استولت روسيا على 20% من الأراضي الأوكرانية السابقة خلال الحرب. وتطالب موسكو الآن بانسحاب القوات الأوكرانية من أجزاء من مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوروجيا وخيرسون التي لا تزال تحت سيطرة كييف. تعتبر موسكو هذه المناطق جزءًا من أراضيها استنادًا إلى استفتاءات عام 2022، بينما لا تعترف أوكرانيا بضمها وتصر على الحفاظ على وحدة أراضيها.
في غضون ذلك، يتمثل أحد الخيارات المطروحة من جانب أوكرانيا في وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية؛ وهو اقتراح قد يمهد الطريق لبدء مفاوضات سياسية حول قضايا أكثر تعقيدًا، دون أن يعني ذلك قبولًا رسميًا لتغييرات الحدود أو تنازلًا عن مطالب كييف الإقليمية.
مع ذلك، لا يوجد اتفاق حتى على مبدأ وكيفية إرساء وقف إطلاق النار. ترى أوكرانيا ضرورة وقف الاشتباكات العسكرية أولًا لإتاحة المجال للمفاوضات حول القضايا السياسية والأمنية. في المقابل، تشكك روسيا في وقف إطلاق النار دون اتفاق شامل، معتقدةً أن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار قد يمنح أوكرانيا وقتًا لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتعزيزها. لذا، أصبحت كيفية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان التزام الأطراف به موضع خلاف آخر.
الضمانات الأمنية ومستقبل حلف الناتو؛ عقدة أخرى من المفاوضات
ومن القضايا المهمة الأخرى الترتيبات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا، ونوع الضمانات التي يُفترض تقديمها للبلاد في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
ترغب كييف في الحصول على التزامات ملزمة من الدول الغربية لضمان ردّ فعّال ورادع في حال استئناف العمليات العسكرية الروسية. وقد طالب المسؤولون الأوكرانيون مرارًا وتكرارًا بضمانات مماثلة للمادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تعتبر أي هجوم عسكري على أي عضو في الحلف بمثابة هجوم على جميع الأعضاء.
في المقابل، ترى موسكو أن أي ترتيبات أمنية يجب ألا تقتصر على ضمان أمن أوكرانيا فحسب، بل يجب أن تأخذ في الحسبان أيضًا المخاوف الأمنية الروسية والبنية الأمنية العامة لأوروبا. وفي هذا السياق، تبقى مسألة عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف الناتو إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين. فروسيا تريد من كييف التخلي عن هذا الاحتمال، بينما تعتبره أوكرانيا جزءًا من حقها السيادي في اختيار مسار سياستها الخارجية والأمنية.
كما أضافت مسألة نشر القوات العسكرية الغربية على الأراضي الأوكرانية بعد الحرب مزيدًا من التعقيد إلى المفاوضات. طرحت بعض الدول الأوروبية هذا الخيار كجزء من آلية لضمان الأمن ومنع تجدد الصراعات، لكن روسيا تعارضه بشدة وحذرت من أنها ستعتبر القوات العسكرية الغربية المتمركزة في أوكرانيا أهدافًا عسكرية مشروعة. في المقابل، ترى كييف في هذا الوجود طبقة حماية إضافية لها في حال عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
اختلاف بين واشنطن وأوروبا حول دورهما في عملية السلام
ومن الجوانب البارزة الأخرى لمحادثات أبوظبي الخلاف حول موقف أوروبا في عملية التوصل إلى اتفاق.
أرسل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وفداً مشتركاً من كبار المسؤولين إلى أبوظبي، برفقة ممثلين عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وقبل بدء المحادثات الرئيسية، التقى ممثلون أوكرانيون بشكل منفصل مع مسؤولين أوروبيين ومسؤولين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لكن الأوروبيين أرادوا الاضطلاع بدور مباشر في المفاوضات، لا مجرد مراقبتها. وشددت الدول الأوروبية على ضرورة المشاركة في أي اتفاق يحدد مستقبل أمن القارة. وفي هذا الصدد، أكدت فرنسا قبل الاجتماع أن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا غير ممكن دون معالجة الأمن الأوروبي، وأن على الدول الأوروبية المشاركة في هذه العملية.
ومع ذلك، عُقد اجتماع أبوظبي في تحدٍّ واضح لمطالب الأوروبيين، وبمشاركة الأطراف الثلاثة: روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. وقد أظهر هذا الموقف مجدداً تباين وجهات النظر الأوروبية والأمريكية بشأن القضايا الدولية خلال عهد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالنزاع الأوكراني.
وكانت روسيا قد أعلنت سابقاً معارضتها لمشاركة الأوروبيين في محادثات مباشرة مع الوفدين الروسي والأوكراني. ويصر الكرملين على أن قمة أبوظبي ثلاثية الأطراف.
الطاقة والبحر الأسود والقضايا الإنسانية على رأس المحادثات
إلى جانب النزاعات السياسية والعسكرية، تُعدّ القضايا الاقتصادية والإنسانية من أهم محاور النقاش. ومن بين القضايا التي تُركّز عليها كييف: تبادل أسرى الحرب، وعودة المدنيين، وحماية البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.
ومع اقتراب فصل الشتاء، تزداد أهمية حماية منشآت الطاقة ومنع الهجمات على البنية التحتية للكهرباء وغيرها من المراكز الحيوية. كما تسعى أوكرانيا إلى استعادة الملاحة الآمنة في البحر الأسود وضمان استمرار الوصول إلى طرق التجارة البحرية، لا سيما لتصدير منتجاتها الزراعية. وهذه القضية، بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية للطرفين، تُعدّ بالغة الأهمية أيضاً للدول الأفريقية والآسيوية التي تعتمد على صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية.
ويُمثّل مستقبل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بُعداً اقتصادياً آخر محتملاً للمحادثات. إذ ترغب موسكو في رفع أو تخفيف القيود الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بينما لا تزال واشنطن والعواصم الأوروبية تنظر إلى العقوبات كأداة للضغط على روسيا. ومع ذلك، لم يُعلن عن أي اتفاق ملموس بشأن رفع العقوبات في إطار محادثات أبو ظبي.
آفاق غامضة لاتفاق سلام
عمومًا، في حين يُمكن اعتبار استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة أمريكية، مؤشرًا على تجدد الزخم في المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، إلا أن الجانبين ما زالا متباعدين جدًا حول قضايا جوهرية. فالخلافات حول الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية، ومستقبل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، والضمانات الأمنية، ووجود القوات الأجنبية، وحتى آلية وقف إطلاق النار، تُشكل سلسلة من العقبات أمام التوصل إلى اتفاق شامل.
كما يشكك المحللون في إمكانية إحراز تقدم ملموس سريعًا في أبوظبي، نظرًا لتجربة جولات المحادثات السابقة واستمرار الخلافات. وبينما صرّح دونالد ترامب مؤخرًا بأن روسيا وأوكرانيا على وشك التوصل إلى اتفاق، فإن المواقف المعلنة من كلا الجانبين تُشير إلى أن تحقيق مثل هذا الاتفاق سيتطلب تنازلات سياسية وأمنية صعبة.
من هذا المنظور، ينبغي النظر إلى أهمية قمة أبوظبي كجزء من جهود واشنطن لإدارة التوترات في أسواق الطاقة من خلال الحد من الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية للنفط والتكرير، وليس كخطوة فورية نحو اتفاق سلام نهائي.
تسببت أزمة الطاقة وتضخم أسعار الوقود والسلع في السوق الأمريكية نتيجة للحرب الإيرانية في هزيمة ساحقة للجمهوريين وترامب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، على الرغم من جميع الإجراءات المتخذة، بما في ذلك شراء الديزل من موسكو. وقد أبرزت هذه الهزيمة احتمالية نشوب خلافات داخل حكومة ترامب، فضلاً عن مواجهة الكونغرس الجديد لسياسات البيت الأبيض، لا سيما فيما يتعلق بالحرب الإيرانية والحرب الأوكرانية. ولذلك، يبدو أن ترامب كان في أمس الحاجة إلى هذه الصورة التي تُظهر ابتسامات الدبلوماسيين المصطنعة أكثر من زيلينسكي وبوتين والأوروبيين.
