الوقت - لقد استحالت ملفات فساد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان، خلال السنوات العجاف الماضية، إلى واحدة من أشدّ القضايا إثارةً للجدل في الأوساط السياسية داخل الأراضي المحتلة. ولم يقتصر أثر هذه الملفات على النيل من المكانة السياسية لنتنياهو فحسب، بل حفرت ثغرات عميقة في جدار الثقة العامة، وعمقت الاستقطاب السياسي، وألقت بظلال قاتمة على مستقبل المنظومة القضائية برمتها.
واليوم، ومع اشتداد وطأة الضغوط القانونية والسياسية، دخلت القضية منعطفاً بالغ الحساسية بتقديم نتنياهو طلباً رسمياً للعفو. ففي رسالة وجهها يوم الأحد إلى “إسحاق هرتسوغ”، رئيس الكيان، التمس نتنياهو “عفواً استباقياً” ليكون درعاً يقي مآل صدور الأحكام ضده أو يرجئها إلى حين.
وقد ساق نتنياهو في معرض استجدائه للعفو ذريعةً مفادها بأن استمرار المحاكمة “يبذر بذور الشقاق والفرقة في المجتمع”، زاعماً أن العفو هو الترياق اللازم لتحقيق الوحدة الوطنية، وتخفيف حدة الاحتقان، وصبّ الجهد على التحديات الأمنية والسياسية المحدقة بـ "إسرائيل"، ولم يقف عند هذا الحد، بل برّر طلبه بالادعاء بأن الشرق الأوسط مقبل في الأشهر القادمة على “أحداث جسام وغير مألوفة”، ما يستدعي جهوزيةً قصوى وحراكاً دبلوماسياً وأمنياً يصل الليل بالنهار.
ويضيف في مناشدته: “إزاء التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تجابهها إسرائيل اليوم من دول الخصوم، فإنني آخذ على عاتقي بذل قصارى الجهد لاستعادة المختطفين من مدنيين وجنود، وترميم التلاحم وتعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة”، وفي سياق المقايضة السياسية، عرض نتنياهو – نظير العفو عنه الذي وصفه بـ “المصلحة العامة” – أن يتراجع عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
ملفات الفساد… كعب أخيل نتنياهو
منذ عام 2020، ونتنياهو يساق إلى ساحات القضاء متهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في قضايا تتضمن مزاعم بتلقي الهدايا الفارهة أو التواطؤ لتلميع صورته إعلامياً مقابل امتيازات سياسية يمنحها لرعاة أثرياء، وقد دأب نتنياهو على إنكار هذه التهم جملةً وتفصيلاً، واصفاً إياها بـ “حملة صيد الساحرات” التي تحيك خيوطها وسائل الإعلام والشرطة والقضاء للنيل منه.
وللهروب من استحقاقات العدالة في القضايا المعروفة بملفي 1000 و2000، لم يتورع عن طرق كل السبل، بدءاً من التذرع بالأسباب الأمنية للتغيب عن جلسات المحكمة، ووصولاً إلى إشعال حرائق الحروب خارج الأراضي المحتلة لصرف الأنظار عن أزمته.
بيد أن “الأساليب المافيوية” التي انتهجها نتنياهو للالتفاف على القانون والتهرب من المساءلة أمام الرأي العام والمحكمة في قضايا فساده وفساد عائلته، ولعل الأهم من ذلك كله فراره من تحمل وزر كارثة السابع من أكتوبر، قد أجّجت موجةً عارمةً من السخط والغضب الشعبي في الأراضي المحتلة، نسفت كل حبائله التي نسجها للنجاة من هذه المهلكة، وفي خضم هذا المأزق، وبدافع من اليأس، لجأ نتنياهو إلى ورقته السياسية الأخيرة: استجداء العفو الرئاسي.
ووفقاً للقانون الأساسي للكيان الصهيوني، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم، إلا أن العفو الرئاسي لم يسبق أن صدر تقريباً قبل صدور حكم الإدانة، باستثناء يتيم يتعلق بقضية جهاز الأمن العام “الشاباك” عام 1986، وعليه، فإن منح عفو استباقي لسياسي غارق في وحل الفساد دون اعتراف بالجرم، يعدّ سابقةً خطيرةً وإجراءً بالغ الجدل والمخاطرة.
المعارضة تشحذ سكاكين المحاكمة
لقد اتخذ الخصوم السياسيون والمواطنون، الذين يرون في سياسات نتنياهو الخارجية وبالاً على أمن الأراضي المحتلة، من ملفات فساده سوطاً للضغط السياسي وأداةً للإطاحة به، وعقب تقديم طلب العفو، احتشد مئات المستوطنين أمام منزل هرتسوغ مطالبين برفض الطلب، إذ استقر في الوجدان العام أن نتنياهو فاسد ولا بد أن تطاله يد العدالة.
كما ركب قادة المجتمع المدني والمعارضة موجة الغضب الشعبي، معلنين صراحةً تصديهم لأي محاولة لمنح العفو لرئيس الوزراء، مستغلين الفرصة للإجهاز عليه سياسياً، وقد خاطب زعيم المعارضة “يائير لابيد” هرتسوغ قائلاً بلهجة حازمة: “لا يمكنك منح العفو لنتنياهو دون اعتراف صريح بالذنب، وإبداء الندم، والاعتزال الفوري للحياة السياسية”.
وشدّد “يائير جولان”، زعيم حزب الديمقراطيين، على أن “المذنبين وحدهم من يلتمسون العفو، والسبيل الوحيد لرأب الصدع بين الناس هو تحمل المسؤولية وتنحي نتنياهو”، في المقابل، ألمح بعض المسؤولين، كرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، إلى إمكانية دعم إنهاء المحاكمة شريطة موافقة نتنياهو على اعتزال السياسة.
أما الصحفيون والمحللون العبريون، فقد وصفوا هذه الخطوة بأنها توظيف خطير لأداة العفو، معتبرين أنها تتجاوز النزاع القانوني لتكشف عن عمق الأزمة البنيوية في الهيكل السياسي والقضائي لتل أبيب. كما أضحت ملفات نتنياهو القضائية محور الحملات الانتخابية لخصومه، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلافه اليميني سيواجه تحدياً وجودياً في حصد المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.
"إسرائيل" في منعطف تاريخي حرج
لئن تكهنت بعض المصادر بأن هرتسوغ قد يجنح للعفو عن نتنياهو حال تنحيه عن السلطة، إلا أن رئيس الكيان يقف الآن أمام ميزان دقيق، عليه أن يزن فيه حالة الغليان في المجتمع الصهيوني ورؤية المعارضة، وأن يمحص الأبعاد السياسية، خشية أن تزداد الساحة في الأراضي المحتلة التهاباً وتأزماً.
إن الرأي العام اليوم يطالب بمحاكمة نتنياهو، مؤمناً بأن الفاسدين يجب أن يدفعوا ثمن أعمالهم، لأن قبول العفو بلا محاكمة يشرع الأبواب لفرار ساسة آخرين من ملاحقات الفساد، لذا، فإن الرضوخ لرغبة رئيس وزراء متهم بالفساد قد يفجّر موجة احتجاجات عارمة، ويقدح في مصداقية هرتسوغ وحياديته المزعومة.
وفي الوقت ذاته، يتحتم على هرتسوغ تدبر العواقب المحتملة لقرار العفو، فبما أن النظر في قضايا الفساد ومحاكمة الجناة من صميم اختصاص القضاء، فقد وصف مكتب هرتسوغ هذه الخطوة بأنها “شاذة وذات تداعيات جسيمة”، إذ إن العفو عن رئيس الوزراء دون اعتراف وتحمل للمسؤولية لا ينسف مصداقية القضاء فحسب، بل يرسخ أقدام نتنياهو في السلطة، وقد تتجاوز تداعياته الحدود السياسية المعهودة، ومن هنا، فإن قبول هرتسوغ لطلب العفو سيمثّل لنتنياهو أعظم انتصار له على المؤسسة القضائية، ويكرس ثقافة “الإفلات من العقاب” في "إسرائيل".
وعلى النقيض، فإن رفض طلب العفو يعني استمرار المحاكمة، ويرجح أن يشن نتنياهو حملةً انتخابيةً هجوميةً شرسةً للتشبث بالسلطة. ويرى بعض الخبراء أن الانتخابات المقبلة في ظل هذه المعطيات، ستتحول إلى ساحة مشحونة بتوتر واستقطاب غير مسبوقين.
تاريخياً، يجد هرتسوغ نفسه في موقفٍ لا يحسد عليه؛ فإصدار العفو لنتنياهو سيحفر في الذاكرة التاريخية للصهاينة كوصمة سلبية، وسيذكره التاريخ بسوء، ومن جهة أخرى، إذا حاول هرتسوغ ربط العفو باعتزال نتنياهو، فلا ضمانة لعودة الهدوء، فقد أثبتت التجارب أن الوعود المكتوبة باعتزال السياسة لم تكن يوماً حائلاً دون عودة الساسة الطامحين، ما قد يفتح الباب لأزمات قانونية وسياسية جديدة تعصف بتل أبيب.
وحتى لو افترضنا جدلاً أن هرتسوغ وافق على العفو المشروط باعتزال نتنياهو، فإن الأخير لن يرضخ، وهو ما أكدته مصادر مقربة منه لهيئة البث الإسرائيلية، مستبعدةً أن يتنازل عن طموحه السياسي مقابل العفو.
وبالنظر إلى نزعة نتنياهو السلطوية، فإن الضغط عليه للتنحي قد يدفعه لارتكاب حماقات جديدة تهدد أمن الأراضي المحتلة مرةً أخرى، فادعاؤه بوقوع تحولات كبرى في الشرق الأوسط، قد يكون مدخلاً لاغتنام الفرصة وتعطيل مسار محاكمته.
وعلاوةً على ذلك، حتى لو قدّم نتنياهو تنازلات مقابل العفو، كإلغاء القوانين المقيدة للقضاء، فمن المرجح أن يواجه ردة فعل عنيفة من داخل حكومته ومن حلفائه المتطرفين. فهؤلاء الوزراء الذين كانوا رأس الحربة في تمرير التعديلات القضائية، لن يلوذوا بالصمت أمام أي تنازل يقدمه نتنياهو، وسيرغمونه على النكوص عن تعهداته.
وخلاصة القول.. إن كيفية التعاطي مع ملفات فساد نتنياهو ستشكّل نقطة تحول مفصلية لمستقبل الكيان السياسي والقضائي، فمنح العفو يرسل إشارةً خطيرةً مفادها علو كعب السطوة السياسية على سيادة القانون، ما يقوض شرعية القضاء، وفي المقابل، فإن رفض العفو، وإن عدّ انتصاراً للمعارضة، قد يذكي نار الأزمات الاجتماعية والصراعات السياسية، ويزيد من الضغط على مؤسسات الدولة المتصدعة أصلاً، وفي كلا السيناريوهين، يبدو المسار المقبل محفوفاً بتحديات وجودية تعصف بالثقة العامة، وتهز أركان المؤسسات الحاكمة، وتخل بتوازن القوى.
