الوقت - حذر الرئيسان التنفيذيان لشركتي إكسون موبيل وقطر للطاقة اليوم الاثنين من أن الشركتين قد تنهيان عملياتهما في الاتحاد الأوروبي ما لم يجر تعديلات جوهرية على مشروع قانون للاستدامة يمكن أن يفضي إلى فرض غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من الإيرادات العالمية.
وقال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، لرويترز على هامش مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي إن تشريع العناية الواجبة المتعلق باستدامة الشركات ستكون له “عواقب وخيمة” إذا جرى اعتماده على صيغته الحالية.
ويلزم التشريع الشركات العاملة في الاتحاد بمعالجة مخاطر حقوق الإنسان والبيئة عبر سلاسل التوريد الخاصة بها، ويهدف إلى محاسبة الشركات عن الأضرار، حتى في العمليات خارج أوروبا.
وقال وودز “إذا لم يكن بوسعنا أن نكون شركة ناجحة في أوروبا، والأهم من ذلك، إذا بدأوا في محاولة تطبيق تشريعهم الملحق للضرر في أنحاء العالم حيث نمارس أعمالنا، فسيصبح من المستحيل البقاء هناك” في أوروبا.
وقال سعد الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، لرويترز على هامش مؤتمر أديبك إن شركة الغاز العملاقة تمتلك خطط طوارئ جاهزة إذا قررت تعليق الشحنات إلى أوروبا، وهو تهديد حذر الكعبي مرارا من أنه ليس كلاما عابرا.
وجدد الكعبي تهديده بوقف إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، وقال إن الشركة لن تتمكن من مواصلة العمل في أوروبا ما لم يجر الاتحاد الأوروبي تعديلات على التشريع أو يلغيه.
وقال الكعبي “لم نتمكن من الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، وهذا أحد المتطلبات، من بين العديد من الأمور الأخرى”.
وأضاف “على أوروبا أن تدرك، أنها بحاجة إلى الغاز من قطر. وهي بحاجة إلى الغاز من الولايات المتحدة… وتحتاج الغاز من أماكن عدة حول العالم… من المهم جدا أن يتناولوا الأمر بجدية كاملة”.
وذكر وودز أن التشريع يلزم الشركات الكبرى، مثل إكسون موبيل، بتنفيذ خطط للتحول المناخي تتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو مطلب قال إنه يصعب تطبيقه من الناحية الفنية.
وقال وودز “ما يثير دهشتي هو اتساع نطاق الأمر، إذ لا يطلب منا القيام بذلك بالنسبة لأعمالنا في أوروبا فحسب، بل يطلب مني القيام بذلك أيضا لجميع أعمالي حول العالم، بغض النظر عما إذا كانت مرتبطة بأوروبا أم لا”.
