الوقت – تمثّل المناورات المرتقبة “بحر الصداقة” بين مصر وتركيا، المزمع إقامتها في الفترة من الثاني والعشرين إلى السادس والعشرين من سبتمبر 2025 في شرق البحر المتوسط، منعطفاً محورياً في مسار العلاقات بين هذين القطبين الإقليميين.
وتُعد هذه المناورات باكورة تعاون عسكري رسمي بين القاهرة وأنقرة بعد ما يربو على عقد من التباعد وانعدام الثقة؛ حقبة استهلّت بالتحول السياسي في مصر عام 2013 وإزاحة محمد مرسي، الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، واستمرت حتى عام 2023، والآن، تحمل المناورات البحرية والجوية المشتركة في طياتها، ليس مجرد إشارة إلى ترميم الصدع الثنائي، بل رسائل جيوسياسية عميقة الدلالة لشرق المتوسط والمنطقة بأسرها.
تضرب جذور الفتور بين تركيا ومصر في أعماق أحداث 2013 المضطربة، حين أطاح الجيش المصري بقيادة الفريق السيسي بالرئيس محمد مرسي، عضو جماعة الإخوان المسلمين المقرب من حزب العدالة والتنمية التركي، وكانت تداعيات هذا التحول السياسي سريعةً وحاسمةً: صنّفت مصر الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، وعُلقت أواصر العلاقات الدبلوماسية، ما مهّد الطريق لعقدٍ من القطيعة تخللته مناوشات علنية، وسحب للسفراء، وسياسات متضاربة في بؤر التوتر الإقليمية كالساحة الليبية وشرق المتوسط.
غير أن المستجدات الإقليمية والضغوط الخارجية دفعت البلدين نحو إعادة النظر في علاقاتهما، فحرب غزة المستعرة، والضغوط الأمريكية والإسرائيلية على مصر لاستقبال اللاجئين في سيناء، وحاجة تركيا لتخفيف جبهات التوتر في محيطها، كل ذلك هيّأ أرضيةً خصبةً للتقارب بين البلدين.
في عام 2023، توافق الطرفان على ترميم نسيج العلاقات وإعادة فتح أبواب السفارات، ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات موجةً من الحراك الدبلوماسي وسلسلة لقاءات رفيعة المستوى بين قادة البلدين وكبار مسؤوليهما.
وفي صيف العام المنصرم، حطّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رحاله في أنقرة، حيث حظي باستقبال حافل من نظيره رجب طيب أردوغان - خطوة كانت تبدو ضرباً من المستحيل قبل سنوات معدودة.
وتشير المصادر إلى أن تركيا بادرت بمعالجة أحد أبرز مواطن الاستياء المصري المزمنة: وجود عناصر الإخوان المسلمين على الأراضي التركية. ورغم كتمان التفاصيل، يُرجح أن أنقرة سلّمت بصمت بعض عناصر الإخوان المسلمين للسلطات المصرية، مُزيلةً بذلك شوكةً كانت تعرقل العلاقات بين الدولتين.
وفي هذا السياق المتحول، تتجلى مناورات “بحر الصداقة” رمزاً لهذا التحول الاستراتيجي: علامة فارقة تشير إلى عزم القاهرة وأنقرة على الانتقال من دوامة المنافسة المستنزفة، إلى آفاق التعاون البراغماتي.
لكن ما خلفيات هذه التطورات وما انعكاساتها المحتملة على المشهد الأمني في شرق المتوسط؟ وهل يبشّر هذا التقارب بطيّ صفحة الخلافات نهائياً أم هو مجرد مناورة تكتيكية مؤقتة في خضم المستجدات الراهنة؟
أبعاد المناورات ودلالاتها العميقة
بلغ حجم المشاركة العسكرية للبلدين في هذه المناورات المشتركة مستوى استثنائياً من الكثافة، يضاهي ما تشهده عادةً ساحات التعاون بين الحلفاء العسكريين الراسخين.
وبالنظر إلى سنوات التوتر والمصالح المتضاربة التي طبعت العلاقات بين أنقرة والقاهرة طوال العقد المنصرم، تبرز أهمية هذا الحدث في إحياء روابط التعاون الدبلوماسي والعسكري بصورة جلية.
ووفقاً لما صرحت به وزارة الدفاع التركية، تمثّل هذه المناورات المعروفة باسم “بحر الصداقة” أول تعاون عسكري بين البلدين منذ ثلاثة عشر عاماً.
ويُرتقب أن تتسم المناورات بالشمولية، جامعةً بين العمليات البحرية والجوية وتدريبات القيادة المشتركة، وستجوب الفرقاطات وزوارق الدورية التركية عباب البحر جنباً إلى جنب مع السفن المصرية، متمرسةً على طيفٍ واسع من المهام، بدءاً من التحركات المنسقة وصولاً إلى محاكاة سيناريوهات قتالية معقدة، كما يضفي حضور طائرات إف-16 المقاتلة بُعداً جوياً على هذه المناورات، ما يعكس تنامي القدرات العسكرية المتطورة لكلا البلدين.
وحسب زكي أكتورك، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التركية، أرسلت تركيا تشكيلةً مهيبةً من العتاد البحري والجوي، تشمل فرقاطتي “أوروتش رئيس” و"جديز"، وزوارق الدورية السريعة “إمبات” و"بورا"، والغواصة “جور”، ومقاتلتي إف-16 متطورتين.
وستنضم الوحدات البحرية المصرية إلى نظيراتها التركية في سلسلة من التدريبات المصممة بعناية لتعزيز التنسيق العملياتي، والقدرة على العمل المشترك بكفاءة عالية.
ومن المحاور التي توافق عليها الطرفان، موقفهما إزاء العمليات العسكرية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، فقد اتخذت أنقرة والقاهرة موقفاً صارماً إزاء الصراع المحتدم وتتعاونان لإرساء وقف لإطلاق النار، وهذا الموقف المشترك لم ينسق جهودهما الدبلوماسية فحسب، بل مهّد الطريق للعمل المشترك في ربوع المنطقة.
وعليه، فإن مناورات “بحر الصداقة” تتخطى حدود كونها مجرد تدريبات عسكرية روتينية، فهذه المناورات تُعقد بهدف “توطيد أواصر العلاقات العسكرية وتعميق التعاون الإقليمي”، وتعكس الإرادة الصادقة في تجاوز رواسب الماضي سعياً وراء تحقيق المصالح المشتركة.
نهاية حقبة التنافر في شرق المتوسط؟
من الميادين الاستراتيجية للخلافات السابقة بين أنقرة والقاهرة، والتي يمكن اعتبارها المحك الحقيقي لجدية عودة البلدين إلى مسار التعاون، منطقة شرق المتوسط بثرواتها ومواردها، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن لهذا الميل نحو التقارب أن يعيد تشكيل موازين القوى والمشهد الدبلوماسي في شرق المتوسط؟
لقد تحولت آخر مناورات بحرية مشتركة، التي جرت عام 2012، إلى ذكرى بعيدة طواها النسيان، ومنذ ذلك الحين انتهج كل من البلدين مسارات متباينة، وخاصةً في الساحة الليبية وشرق المتوسط.
لطالما شكّل شرق المتوسط بؤرةً للمطالبات المتنازعة والتحالفات المتضاربة، وكانت الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية واستغلال موارد الطاقة وبسط النفوذ السياسي، أرضاً خصبةً للتحول إلى صدام عسكري بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وما من شك في أن استئناف المناورات المشتركة، قد يضيف أبعاداً جديدةً إلى المشهد المضطرب أصلاً في هذه البقعة الاستراتيجية من العالم.
وقد راقب صناع القرار في اليونان وقبرص، بدورهم، تنامي الدفء في العلاقات بين تركيا ومصر بمزيج من الحذر والواقعية، ومن المرجح أن تستمر مناورات “ميدوسا” السنوية، التي دأبت على الانعقاد منذ عام 2015، لكن إضافة بُعد التعاون بين تركيا ومصر يضيف حلقةً جديدةً إلى المنظومة الأمنية المعقدة في المنطقة.
ويكتسب توقيت مناورات تركيا ومصر أهميةً بالغةً، إذ تأتي في خضم اضطرابات مستمرة تعصف بشتى أرجاء شرق المتوسط. فمنذ سنوات، تعقد اليونان ومصر وقبرص مناوراتها السنوية “ميدوسا” - غالباً بين شواطئ الإسكندرية وسواحل كريت - المصممة لإبراز التنسيق والتحالف في مواجهة النفوذ التركي، والآن، مع إجراء المناورات المشتركة بين تركيا ومصر، يبدو أن التوازن الإقليمي يشهد تحولاً جذرياً مرةً أخرى.
ويرى المراقبون في المصالحة التركية المصرية تحدياً وفرصةً لأثينا في آنٍ معاً، فمن ناحية، يُعقّد هذا التطور ديناميات المنافسة العريقة بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط، ولا سيما فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية واستكشاف موارد الطاقة، ومن ناحية أخرى، يعكس هذا التحول واقعاً أوسع لتبدل خريطة التحالفات في المنطقة، إذ تعيد الدول صياغة سياساتها الخارجية استجابةً للمتغيرات والفرص المستجدة.
غير أن مصر تواصل في الوقت ذاته نهج التقارب مع أثينا، وتسعى جاهدةً ألا يؤثر تخفيف حدة التوتر مع تركيا على نسيج علاقاتها الأوروبية، وقد بادر بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، بالاتصال بنظرائه في أثينا ونيقوسيا فور الإعلان عن المناورات لتقديم إيضاحات وافية.
كما جسّدت زيارة السيسي الرسمية إلى أثينا يوم الأربعاء، السابع من مايو، بجلاء حرص مصر الشديد على توطيد أواصر العلاقات مع اليونان، وتُثبت أن أي تحول استراتيجي في العلاقات المصرية التركية لن يكون على حساب المصالح اليونانية أو القبرصية، بل يأتي مدفوعاً بتطورات أخرى تشهدها المنطقة.
وفي ظل هذه المعطيات المتشابكة، يرى بعض المحللين أنه لا يزال من السابق لأوانه إعلان طيّ صفحة الخلافات بين القاهرة وأنقرة نهائياً، وأن الفجوات العميقة لا تزال قائمةً، وخاصةً بشأن الملف الليبي وغيره من النقاط الحساسة التي لا تتقاطع فيها مصالح تركيا ومصر دوماً، ومع ذلك، فإن الميل إلى تنحية هذه الخلافات جانباً - ولو مؤقتاً - يعكس نهجاً براغماتياً يُعلي من شأن الاستقرار والمكاسب المشتركة على حساب الضغائن العتيقة.
هاجس يؤرّق الكيان الصهيوني
من الأولويات المحورية التي قد تثمر أوفر العوائد في مضمار التعاون المصري التركي، مجابهة سياسات الكيان الصهيوني المزعزعة للاستقرار والعدوانية في الأراضي الفلسطينية وعموم المنطقة، وهو محور أثار قلقاً بالغاً في أوساط المسؤولين الصهاينة إزاء المناورات المرتقبة بين تركيا ومصر.
ففي العشرين من أبريل، دشّنت القوات المصرية والصينية مناورات مشتركة واسعة النطاق تحت شعار “نسور الحضارة 2025” امتدت لأكثر من أسبوعين، ووصفتها وسائل الإعلام الصينية بأنها “حدث تاريخي” و"سابقة غير مسبوقة"، وبالإضافة إلى طائرات ميج-29 الروسية الصنع التي تشغلها القوات الجوية المصرية، شاركت في هذه المناورات مقاتلات J-10C الصينية المتطورة.
بالنسبة لمصر، تزامنت هذه التحركات العسكرية مع تصاعد حدة التوتر بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب، إذ صعّدت "إسرائيل" من ضغوطها على سكان قطاع غزة للتهجير القسري، وخاصةً نحو صحراء سيناء المصرية، وهو مخطط قابلته مصر برفض قاطع واعتبرته خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وقد عززت مصر من وجودها العسكري وقواعدها ومنشآتها في شبه جزيرة سيناء.
ووفقاً لما كشفه تقرير نشرته شبكة “أكسيوس”، تزعم تل أبيب أن مصر شيّدت بنى تحتية عسكرية في شبه جزيرة سيناء، ما يعني الالتفاف على البنود الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد المبرمة عام 1979، وأن الضغط الأمريكي على القاهرة لوقف هذه الإجراءات بات ضرورةً ملحةً.
ويشير الكيان الصهيوني إلى تغييرات جوهرية في البنية التحتية العسكرية المصرية، بما في ذلك تطويل مدارج القواعد الجوية لاستيعاب المقاتلات الحديثة، فضلاً عن إقامة منشآت تحت الأرض في عمق صحراء سيناء، ويدعي أن القاهرة تعتزم تخصيصها لتخزين ترسانة صاروخية، وأن هذا المسلك يشكّل خرقاً فادحاً لاتفاقية كامب ديفيد ويقوّض التوازن الأمني في المنطقة.
تضع اتفاقية كامب ديفيد ضوابط صارمة للوجود العسكري في المناطق المتاخمة لطرفي الحدود، ورغم أن الكيان الصهيوني نفسه قد انتهك هذه الاتفاقية مراراً عبر مهاجمة معبر رفح وإنشاء محاور عسكرية مستحدثة في قطاع غزة، فإن الصهاينة يوجّهون الآن أصابع الاتهام إلى مصر بانتهاك الاتفاقية التي تقف الولايات المتحدة ضامنةً لها.
كل هذه العوامل مجتمعةً أفضت إلى تصدع العلاقات بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب، ما يفسّر توجه القاهرة نحو تعزيز روابطها مع بكين وأنقرة، اللتين تشهد علاقاتهما مع "إسرائيل" توتراً متصاعداً في الآونة الأخيرة.
