الوقت- يشهد جنوب اليمن توترات متصاعدة بين السعودية والإمارات، تعكس صراع نفوذ معقدًا بينهما تتنافسان على السيطرة السياسية والعسكرية والاقتصادية في المحافظات الجنوبية، ورغم مرور سنوات على تشكيل ما يسمى "مجلس القيادة الرئاسي"، إلا أن الصراع لم يتوقف، بل تحوّل إلى مواجهة مباشرة وغير مباشرة بين التحالفين السابقين، مع إعادة رسم مستمرة للخرائط الإدارية والمناطق الحيوية.
قرار عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" بتعيين نواب وزراء ومحافظين وتهديده بإعلان حالة الطوارئ، لم يكن مجرد خطوة محلية، بل رسالة واضحة لإيصال رسالة للرياض، هذه التحركات تُظهر أن الصراع في جنوب اليمن تجاوز الأبعاد العسكرية التقليدية، ليصبح معركة على المؤسسات المالية، الموارد الطبيعية، والموانئ الحيوية، في وقت تحاول فيه كل دولة تعزيز مصالحها الاستراتيجية في مواجهة التغيرات المستمرة على الأرض.
التحركات الإماراتية وإعادة رسم النفوذ
اتخذت الإمارات خطوات واضحة لتعزيز نفوذها في جنوب اليمن، مستفيدة من دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي لتثبيت موطئ قدمها في المناطق الحيوية الساحلية والموارد النفطية والغازية، ويمثل قرار عيدروس الزبيدي الأخير بتعيين نواب وزراء ومحافظين، مع تهديده بإعلان حالة الطوارئ، أداة ضغط استراتيجية لإبراز النفوذ الإماراتي مقابل السعودية، هذه الخطوة لم تقتصر على السيطرة السياسية، بل شملت الهيمنة على المؤسسات الاقتصادية والشبكات المالية، التي كانت تديرها أبوظبي عبر المجلس الانتقالي.
وتكشف التحليلات أن الإمارات تسعى من خلال هذه التحركات إلى ضمان وصول سهل إلى المحيط الهندي وتعزيز موقعها الاستراتيجي الإقليمي، وخاصة في مواجهة التحركات العسكرية والسياسية للسعودية، ويظهر الطابع للتحركات الإماراتية أنها جزء من استراتيجية أوسع للابتزاز السياسي والاقتصادي، حيث تحاول أبوظبي إعادة صياغة النفوذ في جنوب اليمن دون الدخول في مواجهة مباشرة قد تعقّد مصالحها على المدى الطويل.
الرد السعودي
لم تتأخر السعودية في الرد على التحركات الإماراتية في جنوب اليمن، حيث اعتمدت استراتيجية مزدوجة تجمع بين القوة العسكرية والتحرك السياسي المحلي، فإلى جانب إرسال مسؤولي المجلس الرئاسي إلى عدن، قامت الرياض بتعزيز انتشار قوات "سپر الوطن" في المناطق الحيوية مثل حضرموت ولحج والمهرة، بهدف تأمين مصالحها الاستراتيجية والحد من توسع النفوذ الإماراتي، وتوضح الوقائع أن هذه التحركات العسكرية لا تهدف فقط إلى السيطرة الميدانية، بل تهدف أيضًا إلى ضمان الشرعية السياسية عبر ربط القوات بقيادة رشاد العليمي، بما يمنحها غطاء رسميًا لمواجهة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا. ويكشف هذا التوازن العسكري والسياسي عن حرص السعودية على حماية المكاسب السابقة في الجنوب، والحيلولة دون فقدان السيطرة على المناطق الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والموارد الطبيعية، كما يعكس تحليل الصحافة الميدانية أن الرياض باتت تتبنى نهجًا أكثر انخراطًا على الأرض لضمان النفوذ الاستراتيجي، في مواجهة التحركات الإماراتية، ما يجعل جنوب اليمن ساحة مفتوحة للتنافس الاستراتيجي بين القوى الإقليمية.
الصراع على الاقتصاد والمؤسسات المالية
لم يقتصر التنافس بين السعودية والإمارات في جنوب اليمن على الجانب العسكري والسياسي فحسب، بل امتد ليشمل المؤسسات المالية والاقتصادية، فقد عملت الرياض عبر حكومة عدن التابعة لها على تنفيذ ما وصف بـ "برامج إصلاحية" بقيادة رئيس الوزراء سالم بن بريك، كان أبرزها وقف شبكات الصرافة التي تديرها أبوظبي، وإلزام المؤسسات المربحة بتحويل عائداتها إلى البنك المركزي بعدن بدلًا من البنوك الخاصة المرتبطة بالإمارات، هذا التحرك مثّل ضربة مباشرة لنفوذ أبوظبي المالي، الذي اعتمد على شبكة واسعة من المؤسسات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
الصحافة المحلية والدولية قرأت هذه الإجراءات كخطوة سعودية لتجفيف منابع القوة الاقتصادية للمجلس الانتقالي، بما يضعف قدرته على فرض نفسه سياسيًا وعسكريًا، وفي المقابل، اعتبرت الإمارات هذه التحركات استهدافًا مباشرًا لمصالحها الحيوية، ما جعل الصراع يتجاوز السيطرة على الأرض إلى حرب نفوذ مالية واقتصادية شديدة التعقيد، إن هذه المواجهة الاقتصادية تعكس أن الصراع بين الرياض وأبوظبي في اليمن لم يعد مجرد مواجهة عابرة، بل تحوّل إلى تنافس استراتيجي شامل يطال كل مفاصل الدولة.
انعكاسات الخلاف
يعكس الخلاف المتصاعد بين السعودية والإمارات في جنوب اليمن تصدعًا عميقًا في تحالفهما الإقليمي الذي تأسس منذ بداية الحرب عام 2015، فبينما كانت الدولتان تتحركان في البداية تحت غطاء التحالف العربي، أفرزت السنوات الماضية تباينات استراتيجية واضحة، حيث ركزت السعودية على السيطرة السياسية عبر المجلس الرئاسي، فيما اختارت الإمارات دعم المجلس الانتقالي الجنوبي لتعزيز نفوذها الميداني، هذا التباين لم يقتصر على اليمن، بل أصبح انعكاسًا لخلافات أوسع بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد حول أولويات السياسة الإقليمية.
يرى محللون أن الرياض تسعى لإعادة رسم مقاربتها الإقليمية بما يخدم رؤيتها الاقتصادية والأمنية الجديدة، بينما تشعر أبوظبي أن نفوذها المكتسب بعد سنوات من التدخل في اليمن أصبح مهددًا، هذه التناقضات لا تؤثر فقط على مستقبل الجنوب اليمني، بل تترك أيضًا بصمة واضحة على معادلات الأمن الإقليمي، حيث باتت القوى الدولية مثل الولايات المتحدة والصين تراقب المشهد عن قرب.
ختاماً، من خلال متابعة مسار الأحداث في جنوب اليمن، يتضح أن التنافس بين السعودية والإمارات لم يعد خلافًا تكتيكيًا، بل صراعاً استراتيجياً متعدد الأبعاد يشمل السياسة، الاقتصاد، والعسكر، فبينما تحاول أبوظبي تكريس حضورها عبر المجلس الانتقالي والتحكم بالموانئ والموارد، تتحرك الرياض بحذر لبسط نفوذها عبر قوات محلية وبرامج اقتصادية تهدف إلى تعزيز شرعيتها وتقويض نفوذ خصمها، هذه التفاعلات جعلت الجنوب اليمني ساحة اختبار حقيقية لمعادلات القوة بين الطرفين، كما أنها أعادت تشكيل التحالف العربي الذي بدأ موحدًا وانتهى متشظيًا، الأهم أن هذا الصراع لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يحمل انعكاسات عميقة على التوازن الإقليمي، حيث يعيد رسم خرائط النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
