الوقت – على الرغم من انقضاء ما يربو على سبعمئة يوم من الفظائع المنافية لكل القيم الإنسانية التي يقترفها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، يلوح في الأفق أن الدول العربية ما زالت ترنو ببصرها صوب سراب التطبيع مع هذا الكيان، وفي الآونة الأخيرة، أدلى “أحمد أبو الغيط”، أمين عام جامعة الدول العربية، بتصريحات في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أكد فيها على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بيد أنه اتخذ موقفاً يوحي بأن اتفاقيات التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية باتت في مهب الريح، مهددة بالإلغاء.
حتى يومنا هذا، أبرمت ست دول عربية معاهدات تطبيع مع "إسرائيل": مصر في عام 1979، والأردن في عام 1994، والإمارات والبحرين والمغرب والسودان في إطار ما سُمي "اتفاقيات أبراهام" في عام 2020، غير أن نيران غزة المستعرة دفعت القادة العرب إلى التريث في مسيرة التطبيع، ومع ذلك، قلما تتخذ الدول العربية مواقف حازمة وصارمة ضد تطبيع العلاقات مع تل أبيب، إذ تنمّ مواقفهم عن استمرار تطلعهم نحو مواصلة هذا النهج، وهذا يحدث في وقتٍ يدين فيه الرأي العام العالمي، حتى في أوساط الدول الغربية، الحرب والجرائم في غزة، فما السر وراء مواصلة العرب سعيهم الحثيث نحو تطبيع العلاقات مع تل أبيب؟
التطبيع في ظل الإكراه والإرغام
تكشف الشواهد المتاحة أن الكيان الصهيوني، بدعم وإسناد من الولايات المتحدة، يمارس ضغوطاً سياسيةً وأمنيةً هائلةً لفرض نموذجه الإجباري للتطبيع في المنطقة، ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة “جوريست نيوز” بعنوان “تحولات موازين القوى في الشرق الأوسط بعد السابع من أكتوبر: مساعي إسرائيل للهيمنة الإقليمية”، فإن ضغوط تل أبيب لتوسيع رقعة التطبيع في المنطقة، تُستخدم كأداة لإعادة تشكيل خارطة توزيع القوى في المنطقة نحو حقبة “ما بعد الاستعمار” الجديدة، حقبة ترزح فيها المنطقة تحت نير السيطرة الإسرائيلية المطلقة، ولهذه الغاية تمارس تل أبيب ضغوطاً حثيثةً على دول المنطقة لمواصلة عملية التطبيع.
استراتيجيات التطبيع ومساراته المتعددة
استناداً إلى دراسة بحثية أعدها “محمد المنشاوي”، الباحث العربي في شبكة الجزيرة، يشير الكاتب، مستنداً إلى مقالة “الوجوه المتعددة للتطبيع: نماذج تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية”، إلى أن استراتيجية "إسرائيل" في عملية التطبيع تتجلى في ثلاثة أنماط رئيسة: العلاقات السرية المستترة، والتفاهمات العلنية دون تطبيع رسمي، والتطبيع الشامل الكامل.
ويرى المنشاوي أن تل أبيب تسعى في الوقت الراهن، في خضم أتون حرب غزة، إلى تحقيق التطبيع الذي تنشده بشعور من النشوة، ووحشية منفلتة من عقالها، وتصور لوجود فراغ إقليمي، ودعم أمريكي، مستغلةً الفرص السانحة، في حقيقة الأمر، يمثّل هذا النهج الصهيوني جزءاً لا يتجزأ من مساعي السياسيين الحريديين الإسرائيليين لإعادة صياغة خارطة غرب آسيا برمتها في أعقاب حرب غزة.
لماذا يستسيغ العرب مرارة التطبيع؟
بالتزامن مع الفظائع المرتكبة في غزة، عندما يسعى القادة العرب وراء التطبيع متذرعين بتحقيق الاستقرار أو درء شبح الفوضى، فإنهم في واقع الأمر ينحون جانباً الأساس الأخلاقي لهذا التطبيع، وينخرطون في تطبيع العلاقات مع من تقطر يداه بدماء أبناء غزة أمام مرأى ومسمع العالم، يحدث هذا في وقتٍ تقر فيه حتى المؤسسات والمنظمات والحكومات الغربية المتحالفة مع "إسرائيل"، بوقوع جرائم حرب في غزة وتدينها.
وفي الوقت نفسه، بدلاً من وصف هذا النمط من التطبيع بأنه تطبيع للعلاقات مع عدوٍ أو كيانٍ محتل، تلجأ وسائل الإعلام الموالية إلى استخدام مصطلح “اتفاقيات السلام”، كما تخضع المصطلحات المرتبطة بالجرائم في غزة لعملية تجميل، فتوصف الهجمات والفظائع في وسائل الإعلام بأنها “إجراءات أمنية” أو “عمليات عسكرية”، وبهذه الطريقة يتم تطبيع الشر وتلميعه، مصطلحات مثل “الشراكة” و"التعاون المشترك" و"تطوير التكنولوجيا المتبادلة" و"التهديد الأمني المشترك" وحتى “اتفاقيات أبراهام”، هي المفردات التي تستخدمها تل أبيب عند المضي قدماً في مآربها التطبيعية مع الدول العربية، ويردد القادة العرب هذه المصطلحات المصطنعة لتبرير التطبيع وتسويغه.
لهذا النهج الذي يتبناه القادة العرب وعدم اكتراثهم بجرائم "إسرائيل" في غزة، تفسير علمي دقيق، وفقاً لنتائج دراسة بحثية بعنوان “غياب التعاطف العاطفي في مواجهة العنف” نُشرت في مجلة “سبرينغر نيتشر”، فإن التعرض المتكرر لأحداث صادمة وعنيفة دون استجابة أو رد فعل عملي، يولّد حالةً من تبلد المشاعر أو الخدر تجاه الحدث، بحيث يصبح الأفراد، مع تكرار مشاهدة هذه الأحداث المروعة، غير مكترثين بالجريمة.
وفي محاولة لإضفاء طابع أخلاقي على التطبيع المتزامن مع الجرائم في غزة، يزعم بعض الحكام العرب أن الغاية من إقامة علاقات مع "إسرائيل" ليست الإقرار بجرائمها، بل هي لمصلحة الفلسطينيين أنفسهم، وأن التطبيع سيفضي إلى لجم السياسات الوحشية للمحتلين وإجراءات الضمّ وتشريد الفلسطينيين، في واقع الأمر، تمضي الدول العربية المنساقة نحو تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" في هذا المسار متذرعةً بأن التطبيع يصبّ في مصلحة فلسطين، وتقدم التطبيع كخيار أفضل من نار الحروب المستعرة والدمار المستشري، مدعيةً أنه يكفل الأمن والاستقرار، کما يزعمون أن الرضوخ للتطبيع ضرورة حتمية لدرء المخاطر وتقليل وطأة الضرر.
غير أن شواهد التاريخ السالفة وحتى مجريات الأحداث الراهنة، تدحض مزاعم الاستقرار في أعقاب التطبيع، فتقويض اتفاقية أوسلو وانتهاكها الصارخ من قبل "إسرائيل" من خلال توسيع رقعة الاستيطان وتوطين ستمئة ألف صهيوني في مستوطنات مستحدثة في الضفة الغربية بعد اتفاقية أوسلو (إذ كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقت إبرام اتفاقية أوسلو أقل من مئة ألف)، يبرهن على أنه حتى في ظل التطبيع، استمر الاحتلال في توسيع نطاق سيطرته.
كما أن استمرار الغارات على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفي ظل ظروفٍ تولت فيها مجموعة متحالفة مع الغرب بقيادة أحمد الشرع أو الجولاني زمام السلطة في دمشق، كلها شواهد دامغة على أنه لا توجد حدود للأطماع الصهيونية، حتى لو بادر شخص مثل أحمد الشرع كحاكم جديد لسوريا إلى التطبيع مع تل أبيب، فإن الصهاينة لن يكتفوا بمواصلة القصف فحسب، بل سيتجاوزون ذلك إلى احتلال أجزاء من الأراضي السورية، تبرهن كل هذه التطورات على أن الدول العربية لا تستطيع من خلال التطبيع أن تضع حداً للنزعة التوسعية الصهيونية.
هوة سحيقة بين نبض الشارع العربي وتوجهات الحكام
على النقيض من دعاية وسائل الإعلام الموالية للحكام العرب التي تشدد على ضرورة تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، تكشف البيانات الإحصائية عن معارضة جارفة في أوساط الرأي العام العربي للتطبيع، وفقاً لتقرير أعدته شبكة الجزيرة، يُظهر استطلاع أجراه المركز العربي لاستطلاعات الرأي، أن تسعة وثمانين بالمئة من العرب يعارضون اعتراف بلدانهم بـ "إسرائيل"، كما يكشف الاستطلاع عن ارتفاع نسبة السعوديين الذين يناهضون التطبيع من ثمانية وثلاثين بالمئة في عام 2022، إلى ثمانية وستين بالمئة بعد اندلاع حرب غزة، وفي المغرب، تراجع الدعم الشعبي لتطبيع العلاقات من واحد وثلاثين بالمئة في عام 2022، إلى ثلاثة عشر بالمئة فقط بعد اشتعال فتيل حرب غزة، ويكشف هذا عن هشاشة مشاريع التطبيع في أوساط الدول العربية، ويبرهن على أن معارضة الرأي العام العربي تشكّل عائقاً كؤوداً أمام نجاح أو استدامة عملية التطبيع مع "إسرائيل".
بعبارة أخرى، ليس من ضرب الخيال أنه في حال حدوث تحولات سياسية عميقة في بعض الدول العربية، قد ينقلب مسار التطبيع رأساً على عقب، لأنه على الرغم من المواثيق الرسمية، ما برحت الشعوب العربية متشبثةً بقضية فلسطين، ينظر أبناء المنطقة إلى "إسرائيل" ككيان استعماري استيطاني دخيل تتجاوز أطماعه حدود فلسطين، لذلك، فإن الدول العربية المتماهية مع "إسرائيل"، وخاصةً في خضم نظامٍ عالمي يشهد تحولات جذرية، معرضة لخطر تفجر ردود فعل داخلية وتغييرات سياسية عميقة.
تطبيع على رمال متحركة في بيئة مضطربة
بشكل عام، ترتكز عملية التطبيع الراهنة بين العرب و"إسرائيل" على دعامة أساسية وحيدة: الدعم الأمريكي المطلق، وخاصةً بعد عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم.
يحدث هذا في وقتٍ قد تضطر فيه واشنطن، بسبب احتدام المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، إلى إعادة النظر في التزاماتها الإقليمية وتوجيه مواردها نحو مناطق أخرى خارج نطاق غرب آسيا، وفي ظل هذه الظروف، قد تشعر الدول العربية في المنطقة، التي انخرطت في عملية التطبيع طمعاً في الضمانات الأمنية الأمريكية، بأنها مهجورة بسبب تحول بوصلة اهتمام واشنطن صوب تطورات شرق آسيا.
وفي الوقت نفسه، يواجه الكيان الصهيوني عزلةً دوليةً متناميةً، وقد تدهورت مكانته حتى في أوساط شركائه الأوروبيين مثل فرنسا وإسبانيا وغيرها من الدول الغربية، وهذا التراجع المريع في المكانة الدولية لـ "إسرائيل"، سيضع تدريجياً الدول التي انساقت نحو التطبيع مع تل أبيب أمام تساؤل جوهري: ما هي ثمار هذا التطبيع بالنسبة لها؟
يتعين علينا أيضاً أن نضع نصب أعيننا أن نكث "إسرائيل" بعهودها ومواثيقها هو سلوك ونمط راسخ للسلطات الصهيونية، كما تشهد بذلك وقائع التاريخ، وقد أظهرت أحداث العقود القليلة المنصرمة أن "إسرائيل" تستغل كل اتفاق كمنطلق لتحقيق مكاسب أوسع وإشباع نهم أطماعها في مزيد من المنافع بذرائع شتى، وليس من المستبعد أن توفر عمليات التطبيع بين بعض الدول العربية الذريعة اللازمة للصهاينة للتغلغل في الشؤون الداخلية العربية.
وفي مثل هذا السيناريو، سيجد القادة العرب أنفسهم في مواجهة كيان ناكث للعهود، لا يلتزم بتعهداته ولا يضع حداً لتدخلاته وأطماعه التوسعية، وضع يفقد فيه القادة العرب، بسبب انزلاقهم في وحل التطبيع، الدعم الداخلي ولن يجدوا حليفاً صادقاً في أوقات المحن خارج حدودهم.
