الوقت- في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من ستمئة يوم، تتعالى أصوات الاحتجاجات في الشارع المصري، مطالبة بإجراءات حازمة تجاه هذا العدوان المتواصل، ومنها إلغاء اتفاقية «كامب ديفيد» والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ففي وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، عبّر المتظاهرون عن غضبهم من الصمت الرسمي والتواطؤ الإقليمي مع سياسات الاحتلال، ونددوا بالحصار والتجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع، هذا المشهد يعكس تحوّلًا في الوعي الشعبي والسياسي، ليس فقط تضامنًا مع القضية الفلسطينية، بل أيضًا رفضًا لمنظومة سياسية وأمنية تُقيّد الحريات الداخلية وتُفرّط في القضايا القومية.
رمزية الوقفة الاحتجاجية ودلالاتها السياسية
الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين في القاهرة تحمل في طياتها أبعادًا رمزية وسياسية عميقة، فاختيار النقابة كموقع للتظاهر لا يأتي من فراغ؛ إذ تعد رمزًا للحرية والرأي المستقل في مصر، رغم القيود المتزايدة على الصحافة والإعلام.
المحتجون، رغم قلة عددهم، أرسلوا رسائل قوية من خلال شعاراتهم ولافتاتهم: "لا للإبادة، لا للتهجير"، و"تسقط كامب ديفيد"، وهي شعارات تتجاوز الإطار الإنساني إلى السياسي، وتعكس وعياً عميقاً بفشل السياسات الرسمية في مواجهة الاحتلال، بل تواطؤ بعضها، كما أن حمل صور الضحايا من أطفال ونساء وصحفيين، يعيد التأكيد على أن ما يجري في غزة ليس صراعًا عسكريًا تقليديًا، بل حملة ممنهجة تستهدف المدنيين، المطلب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، رغم حساسيته السياسية، يعكس تحولاً في المزاج الشعبي، ولا سيما مع تصاعد أعداد الشهداء الفلسطينيين وعجز الاتفاقية عن حماية المصالح القومية أو كبح عدوان الاحتلال، كل هذه المؤشرات تكشف أن هذه الوقفة ليست مجرد تعبير عن غضب آني، بل تمثل تحديًا ضمنيًا للنظام السياسي المصري وموقفه الرسمي من القضية الفلسطينية.
السياق الداخلي المصري وملف المعتقلين السياسيين
لم يكن رفع شعار "الحرية لكل سجين" في الوقفة الاحتجاجية مجرد تضامن مع الشعب الفلسطيني، بل إشارة مباشرة إلى الواقع الحقوقي والسياسي داخل مصر، فالربط بين تحرير فلسطين وحرية المعتقلين السياسيين في الداخل يعكس رؤية شاملة ترى في الاستبداد المحلي والاستعمار الخارجي وجهين لعملة واحدة. المشاركون لم يكتفوا بالمطالبة بفتح معبر رفح أو إرسال المساعدات، بل طالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ما يعكس اتساع الوعي الشعبي بأن المعركة ضد القمع لا تقتصر على حدود غزة بل تمتد إلى القاهرة نفسها، هذا الربط يعكس فهماً متقدماً لطبيعة الصراع، حيث لا يمكن الحديث عن تحرير خارجي دون تحرير داخلي، الوجود الأمني الكثيف في محيط الوقفة، ومحاولة السلطات احتوائها، يعكس خشية الدولة من تحوّل هذه الوقفات إلى حركة شعبية أوسع، كما أن تكرار هذه المطالب يعكس فشل السياسات الأمنية في كبح الغضب الشعبي، وخاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانسداد الأفق السياسي، في هذا السياق، تصبح الوقفة الاحتجاجية مساحة نادرة لكسر الصمت المفروض، وفرصة لتلاقي المطالب الوطنية مع القضايا القومية في لحظة تاريخية بالغة الحساسية.
معبر رفح والمساعدات الإنسانية: ازدواجية الدور المصري
من أبرز المفارقات في المشهد الإنساني والسياسي المتعلق بغزة هو الدور المصري في ملف معبر رفح، فعلى الرغم من تمركز آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات على الجانب المصري، تظل أبواب المعبر مغلقة لأيام وأسابيع، ما يؤدي إلى تلف الأغذية والأدوية وتفاقم الوضع الإنساني، الوقفة الاحتجاجية سلطت الضوء على هذه المفارقة، مطالبة بفتح المعبر دون شروط، وتيسير عبور الجرحى والمصابين.
ومع تكرار مشاهد رفض دخول القوافل الإغاثية أو إبطاء مرورها، يواجه النظام المصري اتهامات بالمشاركة غير المباشرة في الحصار، وخاصة مع التبريرات الأمنية التي لا تصمد أمام حجم الكارثة، في الوقت نفسه، تحاول القاهرة الترويج لدورها كوسيط بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، ما يخلق ازدواجية في الأداء بين خطاب إنساني وممارسة بيروقراطية وأمنية.
الدعوات المتكررة من منظمات حقوقية لتسهيل دخول قوافل دولية إنسانية تكشف مدى تراجع الثقة الدولية في حيادية الدور المصري، وتحوله أحيانًا إلى أداة ضغط سياسي، هذا الوضع يضع الحكومة المصرية أمام مفترق طرق: إما التماهي مع الضغوط الشعبية والدولية والاستجابة للمطالب، أو الاستمرار في سياسات الإغلاق والتأجيل التي تساهم في تفاقم المأساة.
البعد الإقليمي والدولي ومسؤولية المجتمع الدولي
الوقفة الاحتجاجية لم تكن مجرد فعل محلي، بل جاءت متزامنة مع دعوات عالمية لإطلاق قافلة دبلوماسية إنسانية إلى قطاع غزة، بمشاركة أكثر من 760 منظمة حول العالم، هذا التزامن يضع التحرك الشعبي المصري ضمن سياق إقليمي ودولي أوسع، يُحمّل الحكومات، بما في ذلك الحكومة المصرية، مسؤولية مباشرة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.
البيانات الصادرة عن المنصات الحقوقية تؤكد أن ما يجري ليس مجرد حرب، بل إبادة ممنهجة تجاوزت كل الحدود القانونية والأخلاقية، حيث قُتل آلاف الأطفال والنساء، وأُبيدت عائلات بأكملها، وتُرك الجرحى لمصيرهم بسبب الحصار الطبي.
في هذا السياق، يبدو المجتمع الدولي عاجزًا أو متواطئًا، سواء عبر صمته أو من خلال محاولات تسييس المساعدات عبر آليات توزعها "إسرائيل"، الوقفة، إذن، تعبر عن صرخة شعبية تطالب بإعادة الاعتبار للعدالة الدولية، ورفض ازدواجية المعايير التي تُمارَس في التعامل مع القضايا الإنسانية، كما أن مشاركة النقابات ومنظمات المجتمع المدني في الدعوة إلى تحرك فعّال، يطرح تحديًا أمام الأنظمة السياسية: إما الاستجابة لضغط الشارع والمجتمع الدولي، أو الاستمرار في عزلتها الأخلاقية والسياسية، وفي كلتا الحالتين، يتّضح أن الشارع العربي بات يدرك أن الكارثة في غزة هي اختبار حقيقي لمصداقية القيم الإنسانية والعدالة الدولية.
ختاماً، في ضوء ما تقدّم، تُعد الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين أكثر من مجرد فعل رمزي؛ إنها تعبير مكثّف عن غضب شعبي متراكم تجاه الحصار المفروض على غزة، والتخاذل الرسمي في مواجهته، والانتهاكات الداخلية للحقوق والحريات، تكشف هذه الوقفة عن وعي متنامٍ بأن النضال من أجل العدالة في فلسطين لا ينفصل عن النضال من أجل العدالة في الداخل المصري والعربي، كما تضع هذه الأحداث الحكومة المصرية في موضع مساءلة أمام الشارع المحلي والمجتمع الدولي، بشأن دورها في تمرير أو كسر الحصار، ومع تزايد أعداد الشهداء، وتدهور الوضع الإنساني، تبقى مثل هذه الوقفات أداة مقاومة رمزية ولكن فعالة، تُذكّر الجميع بأن الصمت لم يعد خيارًا، وأن العدالة والحرية ليستا رفاهية، بل ضرورة أخلاقية وسياسية، وموقف اليوم قد يرسم ملامح مستقبل أكثر تحررًا وكرامةً للمنطقة بأكملها.
