الوقت- في خطوة نادرة، استخدمت ثلاث دول أوروبية متحالفة مع "إسرائيل" كلمات مثل "حرب بغيضة" و"مروعة" لوصف تصرفات "إسرائيل" في غزة رداً على الحرب المستمرة في غزة، إن زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا، الذين دعموا دائما الهجوم الإسرائيلي على غزة، يعربون الآن عن قلقهم إزاء العدد المرتفع من القتلى المدنيين في غزة والحصار المستمر منذ أشهر للقطاع، والذي أدى إلى المجاعة.
وقال بعض الخبراء إنه على الرغم من أن خطاب بعض الدول الأوروبية ضد "إسرائيل" أصبح أكثر قسوة مقارنة بالماضي، فإن هذه التصريحات لا تعني أن هذه الدول ستسعى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد "إسرائيل".
ماذا قالت فرنسا وإنجلترا وكندا؟
وفي رسالته التي وقعتها أيضا المملكة المتحدة وكندا، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم الإسرائيلي المتجدد على غزة بعد وقف إطلاق النار لمدة شهرين بأنه "غير متناسب تماما" وهدد باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم يوقف بنيامين نتنياهو الهجوم على غزة ويرفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، ورغم أن هذه الرسالة كانت موقعة من قبل رؤساء الدول الثلاث المذكورة، إلا أنها أعدت للمرة الأولى من قبل الرئيس الفرنسي.
أصبحت فرنسا وكندا والمملكة المتحدة أكثر قربًا وتوحدًا منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، في واقع الأمر، لقد عطل ترامب النظام العالمي بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، وتجاهل الاتحاد الأوروبي، والتعبير عن رغبته في جعل كندا الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة، وتشعر الدول الأوروبية، بما في ذلك الموقعون على الرسالة الأخيرة، إلى جانب كندا، بعدم الأمان بشأن الوضع الحالي.
كلمات بلا فعل
ورغم التوقيع مؤخرا على الرسالة من قبل دولتين أوروبيتين، فرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب كندا، إلا أنه يبدو أن تصرفات هذه الدول ليست ذات أهمية كبيرة على الصعيد العملي، ردا على الحرب المستمرة في غزة، علقت بريطانيا المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية مع "إسرائيل" واستدعت السفير الإسرائيلي لزيادة الضغوط على نتنياهو.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية، وقاعدتين استيطانيتين غير شرعيتين، ومنظمتين "تدعمان العنف ضد المجتمع الفلسطيني"، ولكن حسب برونون مادوكس، مدير مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، فإن العقوبات المحدودة التي أعلنتها لندن لن يكون لها تأثير يذكر على السلوك الإسرائيلي، وهذه التدابير "من الواضح أنها في أدنى مستوى ممكن"، وفي الوقت نفسه، لم تعلن كندا وفرنسا عن أي تدابير عملية محددة، واكتفتا بالبيان الشفهي نفسه.
في واقع الأمر، اضطر زعماء فرنسا وإنجلترا وكندا، تحت ضغط الرأي العام المحلي، إلى إدانة تصرفات "إسرائيل" في حرب غزة لفظياً، ولكن لم يصف أي منهم تصرفات "إسرائيل" بأنها إبادة جماعية، وقال ديفيد ريجوليت روز، الباحث في المعهد الفرنسي للتحليل الاستراتيجي، لصحيفة واشنطن بوست إنه في حين أدانت الحكومة الفرنسية "إسرائيل"، فإنها غير مستعدة لاتخاذ إجراء عملي لوقف الحرب في غزة وتكتفي بالبيان الشفهي.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أيضا أن لندن تدرس فرض حظر على السفر وتجميد الأصول على اثنين من الأعضاء اليمينيين المتطرفين في حكومة نتنياهو، هذان الشخصان هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جيفر، ولكن هل سيكون لهذا الإجراء أي تأثير حقيقي في وقف الحرب على غزة؟ في واقع الأمر، فإن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة، مثل تعليق المفاوضات التجارية مع "إسرائيل"، رمزية إلى حد كبير ولا تؤدي إلى أي نتيجة، وحتى الاتحاد الأوروبي، الذي يتمتع بحجم تجارة أكبر بكثير مع "إسرائيل"، يواصل علاقاته التجارية الطويلة الأمد معها، ويرى المحلل الفرنسي ريجوليت روزي أيضا أن التصريحات اللفظية وبعض الأفعال المحدودة لن تغير سياسة نتنياهو في حرب غزة.
ويعتقد رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان أيضاً أن البيان الذي أصدرته فرنسا وبريطانيا وكندا، بعباراته وكلماته القاسية وقلة أفعاله العملية، يعكس عجز المجتمع الدولي في مواجهة أفعال "إسرائيل" في غزة.
ووصف المسؤول الفرنسي السابق الإجراءات العملية والفعالة ضد تل أبيب بأنها تشمل إجراءات مثل تعليق جميع الاتفاقيات التجارية مع "إسرائيل"، وفرض حظر على الأسلحة، وتوجيه الاتهامات للقادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً: إنه حتى الآن لم يسعَ أي من القادة الأوروبيين والغربيين إلى تطبيق هذه الإجراءات العملية ضد "إسرائيل"، واكتفوا بالتصريحات الشفهية.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق في مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو: "ما هو مطلوب هو أن يتخذ الزعماء الأوروبيون والغربيون إجراءات عملية، لأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ترتكب بوضوح في غزة، لكن الزعماء الأوروبيين لا يفعلون شيئا".
فرنسا، داعم صريح لفلسطين
ومن بين الدول الثلاث التي أصدرت بيانا ضد حرب غزة، كانت فرنسا أكثر استباقية في إعلان مواقفها ضد "إسرائيل" علناً، ونشرت فرنسا أيضا رسالة وقعتها 80 دولة أخرى ضد الحرب في غزة، حيث دعت باريس أيضا إلى إنهاء الحرب في غزة، وقبل أسبوعين، فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسائل الإعلام العالمية بإعلانه نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في يونيو/حزيران المقبل.
وكان ماكرون قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين في عام 2024، لكنه دعا حينها إلى "الصبر" واختيار "الوقت المناسب"، ويبدو الآن أن موقف ماكرون بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة أصبح أكثر حزما.
وبطبيعة الحال، لا يمكننا أن ننسى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها فرنسا عن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وكان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران قد تحدث في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عام 1982 عن الاعتراف بفلسطين، وفي عام 2010 قامت فرنسا بترقية التمثيل الفلسطيني من وفد إلى بعثة فلسطينية، ولكن هذه الإجراءات فشلت حتى الآن في إحداث تغيير في الوضع الفلسطيني من جانب الفرنسيين.
وفي واقع الأمر، يبدو أن القضية الفلسطينية بمثابة ورقة سياسية في يد فرنسا، تلعب بها في أوقات مختلفة، ورغم أن فرنسا دعمت منذ فترة طويلة حل الدولتين ودعت إلى احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإقامة دولة فلسطينية، فإنها لم تكن لديها قط الرغبة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الناحية العملية، واكتفت بالخطابات فقط.
فلسطين في المنافسة الجيوسياسية بين باريس وواشنطن
ويجب أن نضع في الاعتبار أيضًا أن التطورات السياسية الداخلية والخارجية دفعت الرئيس الفرنسي إلى تغيير "نهجه الحذر" تجاه فلسطين، على الأقل لفظيًا، ومنذ سنوات يواجه الرئيس الفرنسي تحديا كبيرا في البرلمان المنقسم بين أقصى اليمين وأقصى اليسار.
منذ بداية حرب غزة، أصبحت القضية الفلسطينية مصدراً لصراع حاد بين الفصائل البرلمانية المختلفة في فرنسا، كما ضعف موقف الكتلة الرئاسية في البرلمان بسبب دعمها لتل أبيب. وفي هذا الوضع يريد ماكرون إزالة "القضية الفلسطينية" من البرلمان الفرنسي ومتابعتها بنفسه كرئيس. ولذلك، وفي الظروف الحالية، تصدر المؤسسة الرئاسية الفرنسية تصريحات وتحركات أكثر بشأن فلسطين مقارنة بالمناقشات البرلمانية.
ومن ناحية أخرى، تعد فرنسا قوة اقتصادية وعسكرية وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولديها أيضاً منافسات سياسية واضحة مع الولايات المتحدة، ومن المؤكد أن الدعم اللفظي الذي تقدمه فرنسا لفلسطين ومطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطين يتناقض مع موقف الولايات المتحدة.
في أبريل/نيسان 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، أوصى القرار الجمعية العامة بقبول فلسطين عضواً في الأمم المتحدة، ووافق عليه 12 من الأعضاء الخمسة عشر، بما في ذلك فرنسا، لكن الولايات المتحدة صوتت ضده واستخدمت حق النقض (الفيتو)، وتختلف فرنسا والولايات المتحدة أيضًا بشأن قضايا أخرى، بما في ذلك استقلال الاتحاد الأوروبي، وتحالف حلف شمال الأطلسي العسكري، والحرب في أوكرانيا، وتشكل القضية الفلسطينية نقطة خلاف أخرى بين باريس وواشنطن، والتي وضعت البلدين ضد بعضهما البعض في منافسة جيوسياسية.
