الوقت - تمرّ الضفة الغربية بأشدّ حقبات تاريخها ظلمةً وتعقيداً، حيث تتشابك المعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع وطأة الاحتلال العسكري الصهيوني، محوِّلةً هذا الشطر من فلسطين إلى بؤرة أزمات متفاقمة.
تتجلى المآزق الداخلية في الانقسام السياسي المستشري بين أبناء فلسطين وضعف المؤسسات الرسمية الفلسطينية، ما أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد، قوامه تصعيد سياسة الضمّ والاستيطان ومحاولة طمس الهوية الفلسطينية، وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية لأبناء الشعب الفلسطيني الأبي.
لقد شهدت الساحة الداخلية للكيان الصهيوني تبدلات جوهرية في الفضاء السياسي مع صعود نجم قوى اليمين المتطرف إلى سدة المناصب العليا، بما فيها دفة وزارات المالية والأمن القومي، فقد أفضى ارتقاء شخصيات مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار ابن غفير إلى مقاعد وزارية في حكومة نتنياهو، إلى تبني سياسات أشدّ قسوةً وعنفاً تجاه الضفة الغربية، وتحوّل مجلس الوزراء السياسي في تل أبيب إلى محفل أيديولوجي ديني غايته القصوى استئصال القضية الفلسطينية من جذورها، وترسيخ دعائم السيطرة المطلقة على الأراضي المغتصبة.
يُعدّ بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة نتنياهو، محور الرحى في صياغة سياسات المحتلين تجاه الضفة الغربية، فتحالفه الوثيق مع نتنياهو وأجندته الجلية ترمي إلى تحويل الضفة الغربية إلى ميدان صراعٍ دائم، من خلال تعزيز الاستيطان وتوسيع رقعة القمع ضد الفلسطينيين في إطار رؤية “الصهيونية الدينية” التي تريد السيطرة على كامل الضفة الغربية كجزء لا يتجزأ من مشروع ما يُسمى “إسرائيل الكبرى”، وتتجاوز هذه الرؤية حدود السيطرة العسكرية لتشمل إحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية واسعة النطاق في المنطقة بأسرها، بحيث يغدو من المستحيل إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها في قابل الأيام.
لماذا يسعى الکيان الإسرائيلي إلى تأجيج نار التوتر في الضفة الغربية؟
إن تصعيد وتيرة التوتر الراهن في الضفة الغربية من قبل المحتلين الإسرائيليين، ليس ضرباً من العبث، فهذه التوترات تجسّد امتداداً لسياسات متجذرة تبناها الكيان الصهيوني منذ عقود، وترمي إلى فرض وقائع جديدة على أرض الواقع في الضفة الغربية، تشمل هذه السياسات اغتصاب أراضٍ شاسعة، وتسريع وتيرة توسيع المستوطنات القائمة، وتطوير البنى التحتية الاستيطانية، وإضفاء طابع الشرعية على البؤر غير القانونية.
وتقترن هذه المساعي بإجراءات قمعية متواصلة تستهدف إضعاف الفلسطينيين وإرغامهم على هجر ديارهم، كهدم البيوت وإلغاء تراخيص البناء وتشديد قبضة الحصار الاقتصادي والأمني، وتُنفَّذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى كانتونات منعزلة، ما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة الأطراف أمراً متعذراً على أرض الواقع.
دور أمريكا في تأجيج أزمة الضفة الغربية
في سياق بسط السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، مثّل الدعم الأمريكي للکيان الإسرائيلي ركيزةً محوريةً مكّنت نتنياهو من المضي قدماً في سياساته الاستيطانية والتوسعية، وخاصة منذ أن أماطت إدارة ترامب السابقة اللثام عن “صفقة القرن” المشؤومة، تحولت أمريكا إلى شريك مباشر في فرض الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقد استمر هذا النهج خلال رئاسة جو بايدن، وتعزّز مجدداً مع عودة ترامب إلى سدة البيت الأبيض، حيث تغدق الولايات المتحدة دعماً سخياً دبلوماسياً وعسكرياً ومالياً على الکيان الإسرائيلي، ما يتيح له تنفيذ مخططاته دون خشية من عقوبات أو ضغوط دولية جادة.
السلطة المنكسرة الجناح
من ناحية أخرى، تشهد الساحة السياسية الداخلية الفلسطينية صدعاً عميقاً بين حركتي فتح وحماس، ما أفضى إلى استمرار وجود حكومتين منفصلتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يعد هذا الخلاف مجرد تباين سياسي محدود النطاق، بل استحال إلى أزمة شاملة ألقت بظلالها القاتمة على الواقع الفلسطيني، وأثّرت بصورة جلية على قدرة الفلسطينيين في التصدي لمخططات المحتلين.
وقد خلق تصعيد آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتقاعس محمود عباس عن القيام بأي فعل، ظروفاً انعدم فيها أي بصيص أمل في تحقيق الوحدة بين السلطة الفلسطينية وقوى المقاومة، علاوةً على ذلك، تقوم أجهزة السلطة الفلسطينية في بعض الحالات بقمع الاحتجاجات والمعارضة الشعبية في الضفة الغربية ضد حرب غزة في مواجهة المحتلين الإسرائيليين.
ومع تضاؤل نفوذ السلطة الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية ذاتها، وتوسّع رقعة الاستيطان الصهيوني، واستشراء الفساد الإداري في أروقة مؤسسات السلطة، أضحت هذه الأخيرة في واقع الأمر هيكلاً معطوب الأركان عاجزاً عن إدارة شؤون الفلسطينيين، ومن حيث الجوهر، لم يعد التقارب بين السلطة الفلسطينية وحماس أمراً ممكن المنال، وقد أدى انحسار ثقة الفلسطينيين في القيادة السياسية للسلطة، وخاصة محمود عباس وزمرته، إلى تفاقم الأزمة الداخلية الفلسطينية، وقد نجم تصدع جدار الثقة عن اتهامات متواصلة بالفساد المالي والإداري، وغياب الشفافية والمساءلة في دهاليز المؤسسات، وافتقار قيادة السلطة إلى رؤية استراتيجية للتعامل مع تغول الاستيطان.
كما تلعب الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية في الضفة الغربية، وخاصة استفحال معدلات الفقر والبطالة وتضاؤل فرص العمل، دوراً محورياً في تعميق هوة هذه الأزمة، ويعتقد كثير من الفلسطينيين أن الإخفاق الاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية، قد وجّه ضربةً قاصمةً للحمة الداخلية الفلسطينية.
وفي ظل هذه الظروف العصيبة، تجد السلطة الفلسطينية نفسها اليوم أمام مفترق طرق عسير، واقع التآكل المستمر لنفوذها وتحوّلها إلى مجرد إدارة محلية تنصاع لمعايير وشروط "إسرائيل"، وهو ما يبدو أنه يترسّخ في ظل توسّع رقعة الاستيطان وتصاعد وتيرة العدوان على المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وفي هذه الحالة تستحيل السلطة إلى كيانٍ منبت الصلة عن الشعب الفلسطيني لم تعد تستحق شرف تمثيله.
تشير العديد من التقارير الموثقة حالياً إلى أن الفلسطينيين يلقون باللائمة على السلطة الفلسطينية لتخاذلها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وكذلك لتواطؤها الفاضح مع قوة الاحتلال، ومن المفارقات اللافتة أن "إسرائيل" تتّهم في الوقت ذاته السلطة الفلسطينية بالعجز عن قمع الفلسطينيين بالصورة المطلوبة.
لماذا تتعاون السلطة الفلسطينية مع الکيان الإسرائيلي؟
يكشف واقع الضفة الغربية بجلاء عن مسلك السلطة الفلسطينية: التعاون مع "إسرائيل" بأي ثمن، حتى على حساب فقدان ثقة أبناء الشعب، فعباس وأنصاره يناصبون العداء على الدوام لنهج المقاومة ضد "إسرائيل"، وتقوم الأجهزة الأمنية العليا في السلطة الفلسطينية بقمع فصائل مثل كتائب جنين التي تشكلت للتصدي للاحتلال الإسرائيلي.
المعضلة الجوهرية التي تواجهها السلطة الفلسطينية هي مفاوضتها لقوة احتلال في ظل اختلالٍ فادح في ميزان القوى لغير مصلحتها، ولا يمكن الادعاء بأن "إسرائيل" تتصرف بحسن نية، فقد تضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خمس مرات منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993، وتنصلت "إسرائيل" من العديد من الاتفاقيات السابقة، من أوسلو إلى خارطة الطريق للسلام برعاية أمريكية، وصولاً إلى بيان قمة العقبة عام 2023، أو لم تلتزم بها، ومع ذلك تواصل السلطة الفلسطينية تعاونها مع "إسرائيل"، فما السر وراء هذا المسلك؟
الحقيقة الجلية أن السلطة الفلسطينية تجد نفسها في موقف بالغ الحرج: عاجزة لكن مضطرة للمساومة، تلاشت قوتها لكنها لا تزال تجد نفسها مرغمةً على التفاوض مع "إسرائيل" حتى تتمكن من التشبث بمقاليد السلطة، رغم افتقارها للشرعية بين أبناء فلسطين.
وفي المقابل، يحتاج الصهاينة أيضاً إلى السلطة الفلسطينية، لأنهم يستغلون هياكلها الأمنية والإدارية في القمع الشامل للمناضلين الفلسطينيين، لذا، من مصلحة "إسرائيل" إبقاء السلطة الفلسطينية فاعلةً، ولكن واهنة القوى.
وهكذا، ارتبط مصير السلطة الفلسطينية بشريكها الإسرائيلي ارتباط الظل بصاحبه، وينسّق الصهاينة بعض العمليات في استهداف القوى والمناضلين الفلسطينيين مع أجهزة السلطة الفلسطينية، فمنذ بدء حملة القمع في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بسام السعدي، القيادي المنتسب إلى كتائب جنين، وكذلك العديد من النشطاء المجهولين في أرجاء محافظة جنين.
كما اندلعت اشتباكات بين قوات السلطة الفلسطينية ومناضلين فلسطينيين في مدن أخرى بالضفة الغربية مثل طولكرم وقلقيلية والخليل ورام الله، وتکشف هذه المواجهات بجلاء عن أن السلطة الفلسطينية لم تعد ممثلةً للشعب الفلسطيني، بل أضحت شريكةً في مؤامرات تل أبيب.
