الوقت- ذما تزال الثورة في البحرين تلاحق حكومة ال خلفية وتقض مضاجعهم متسلحةً بالامل وبالشعب الصبور الذي اثبت سلميته على مدى سنوات الأزمة التي قدمت شهداء وجرحى واسرى من اجل الحرية والكرامة، وعملت الجمعيات الحقوقية البحرينية والدولية امثال الوفاق ومنظمة العفو الدولية وغيرهما الى توثيق جرائم ال خلفية منذ اربع سنوات، ولكن الى ماذا توصلت هذة الجمعيات عام 2015؟؟
تقرير جمعية الوفاق البحرينية
في مؤتمر صحافي عقده رئيس دائرة الحريات في الجمعیة، السيد هادي الموسوي، الثلاثاء 28 أبريل، أعلن من خلاله التقرير الحقوقي للربع الأول من العام 2015م، بحسب رصد الدائرة.
الموسوي قال بأن السلطات الخليفية حاولت، ومنذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق (بسيوني)، تلميعَ صورتها الخارجية أمام المجتمع الدولي، إلا أنه أكّد أن “احترام قيم حقوق الإنسان في أفعال السلطة؛ تدنّت بعد مقاطعة قوى المعارضة للانتخابات” في نوفمبر من العام الماضي، حيث أمعنت “بشكل أكبر من السابق في التضييق على الحق في التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي ”.
وأضاف بأنّ السلطات قامت باعتقال المئات من المواطنين على قضايا ذات خلفيّة سياسيّة، كان من بينهم نشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، فيما أصدرت المحاكم البحرينيّة أحكامًا بالإعدام في الربع الأوّل من عام 2015 بحق 3 من المواطنين. وأشار الموسوي إلى أن الأجهزة الأمنيّة منعت قوى المعارضة من إقامة 82 فعالية سلمية، دون إبراز أسباب، بالإضافة إلى 65 حالة إتلاف لنوافذ المنازل والسيارات إثر قمع الاحتجاجات، وذلك من أصل 86 حالة إتلاف بينها حالات الإتلاف خلال المداهمات .
وأوضح أن دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق تمكنت في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/آذار 2015، من تسجيل 653 حالة اعتقال، بينهم 16 امرأة، و 119 طفلًا، كما قامت السلطات بـ559 عملية مداهمة، وأن أغلب حالات الاعتقال يمكن اعتبارها تعسفية وفقًا لما حدده فريق الاحتجاز التعسفي العامل في الأمم المتحدة من معايير، فالاعتقالات نُفذت على أساس تهم جنائية يراد منها سلب حرية الفرد أو التضييق على ممارسة حرية التعبير والتجمع .
اما بخصوص المسيرات والتظاهرات التي شهدتها البحرين، قال الموسوي بأن هناك 2691 احتجاجا سلميا شهدتها مناطق وقرى البحرين خلال الربع الأول من العام 2015، مشيرا إلى أن 1022 احتجاجاً تعرض للقمع بقنابل الغاز المسيل للدموع وذخائر الأسلحة النارية (الشوزن)، وتم رصد 509 جرحى إثر قمع الاحتجاجات المناطقية بقنابل الغاز وذخائر الأسلحة النارية، مع وجود ضحايا آخرين لم تتمكن دائرة الحريات بالجمعية من التواصل معهم .
تقریر منظمة العفو الدولية
وفي سیاق متصل حذّر تقرير رئيسي، صدر عن منظمة العفو الدّولية، متزامنًا مع سباق جائزة البحرين الكبرى، من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين "بلا هوادة" رغم مزاعم السلطات أن الوضع آخذ في التّحسن حسب موقع مرآة البحرين .
وقد أصبح سباق جائزة البحرين الكبرى واجهة تسعى جماعات حقوق الإنسان من خلالها إلى تركيز الاهتمام على الوضع في البلاد بعد احتجاجات في العاصمة من قبل نشطاء مؤيدين للديمقراطية في العام 2011 أدّت إلى إلغاء السباق .
ويتناول التقرير عشرات الحالات عن معتقلين تعرضوا للضرب وحُرموا من النّوم والغذاء المناسب واعتُدي عليهم جنسيًا وصُعقوا بالكهرباء وأحرقت أجسادهم بالسجائر والحديد. وقال إن التقرير أظهر التعذيب والاحتجاز التعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد النشطاء السلميين في ما ظلت الانتقادات المُوَجهة للحكومة منتشرة على نطاق واسع في البحرين .
وقالت المنظمة إن التقرير أظهر استمرار السلطات البحرينية بانتهاك حقوق الإنسان على الرغم من تأكيدها المستمر أنها نفذت التوصيات الواردة في تقرير صادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المدعومة من الأمم المتحدة في العام 2011 .
واستنتجت منظمة العفو الدولية انه "بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على موافقة البحرين في أعلى مستوياتها على قبول جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذها، كانت الخطوات المُتخذة حتى الآن -على الرغم من كونها إيجابية في عدد من الجوانب- مُجزأة وذات تأثير بالكاد يُذكَر من الناحية العملية ".
منظمة هيومن رايتس ووتش
وفي سیاق متصل أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي للعام 2015، ان قرارات واحكام محاكم البحرين في سجن المعارضين والإخفاق في محاسبة المسؤولين عن التعذيب، جسدت عدم استقلالية النظام القضائي في هذا البلد .
وتحت عنوان "البحرين: انفلات القمع.. وملاحقة المنتقدين وتجريدهم من الجنسية"، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي للعام 2015: ان قرارات وأحكام محاكم البحرين في سجن المعارضين والاخفاق في محاسبة المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات وغيرها من القرارات، عكست "ضعف النظام القضائي وافتقاره للاستقلال ".
وأوضحت المنظمة، أن تحليلاً للأحكام القضائية في محاكمات لأشخاص يربو عددهم على 200 من المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الأمن القومي، كشف عن الدور المحوري لمحاكم البحرين في الحفاظ على النظام السياسي شديد القمع في البلاد. وتحكم المحاكم بشكل روتيني على المتظاهرين السلميين بالسجن لفترات طويلة، ولكن نادراً ما تتم محاكمة أفراد قوات الأمن لعمليات القتل غير القانونية، بما فيها المرتكبة أثناء الاحتجاز .
وأوضحت أن الحكومة أقرت قوانين قمعية جديدة يمكن استخدامها لاستهداف منتقديها ومعارضيها. ففي شهر أبريل، صادق الملك حمد على تعديل من شأنه أن يزيد مدة السجن من سنتین إلی سبع سنوات لانتقاد الملك. ويخوّل تعديل على قانون الجنسية السلطات صلاحية إسقاط الجنسية عن أي شخص "يسبب ضرراً لمصالح المملكة أو يتصرف بطريقة تخالف واجب ولائه لها ".
وشددت المنظمة على أن الحكومة البحرينية "لم تنفذ التوصيات الأساسية للجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين لعام 2011 والتي تعهدت بتنفيذها. وحكمت المحاكم البحرينية، التي تفتقر إلى الاستقلال، على أكثر من 200 متهم بالسجن لفترات طويلة، منهم 70 على الأقل بالسجن المؤبد، في تهم فضفاضة منسوبة إلى الإرهاب أو الأمن القومي. كما أطلقت قوات الأمن البحرينية النار فقتلت ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم صبي في سن الرابعة عشرة في ظروف تشير إلى استخدام القوة المفرطة".
وفي النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وفي مقاله الافتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث الى الحكومات بالدعوة إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل.
