وشارك في هذه التظاهرات الشعبية اكثر من ثمانين منظمة مجتمع مدني، وتزامنت الاحتجاجات مع الذكرى التاسعة والعشرين لكارثة مفاعل "تشيرنوبيل" عام 1986 في اوكرانيا التي تعد أكبر كارثة نووية شهدها العالم.
وتجمع المتظاهرون في ساحة "اوغور مومجو" وسط "سينوب" واطلقوا شعارات تندد بحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وطالبوا بوقف بناء المحطة النووية الجديدة.
كما نظم ناشطون في مجال الدفاع عن البيئة وقفة احتجاجية ضد إنشاء هذه المحطة، فيما قطع عدد من المحتجين الطريق إلى موقع بناء المحطة حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام التركية.
ومن بين الأسباب التي دعت المتظاهرين للاحتجاج على إنشاء هذه المحطة هو المكان الذي سينفذ فيه البناء كونه معرض للزلازل اضافة الى أن المفاعل سيبنى على مساحات طبيعية كبيرة من الممكن أن تهدد الحياة البرية فيها، وما قد يسببه ذلك من مخاوف لدى السكان في أن يؤثر بناء المحطة على تطوير السياحة في المنطقة.
وكانت الجمعية العامة بالبرلمان التركي قد صوتت لصالح بناء المحطة الجديدة في "سينوب" بصورة مفاجئة خلال الشهر الجاري، وهي الثانية بعد محطة "أك كويو" النووية التي تم الاتفاق بشأنها مع روسيا ليتم تنفيذها في مقاطعة ميرسن التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتم وضع حجر الاساس لبناء البنى التحتية "الهيدروليكية" لهذه المحطة في 14 نيسان / ابريل الجاري، ومن المقرر أن يبدأ العمل بتنفيذ أقسامها الاساسية خلال العام القادم 2016 .
وتجدر الاشارة الى ان الكلفة الإجمالية لبناء المحطة النووية الجديدة في "سينوب" تتراوح ما بين 20 – 22 مليار دولار أمريكي، ومن المقرر ان تقوم بتنفيذ هذا المشروع شركتا "ميتسوبيشي" و"ايتوشو" اليابانيتان، بالاشتراك مع شركة "جي. دي .أف سويز" الفرنسية.
ومن المتوقع أن يكتمل بناء هذه المحطة في عام 2020، وسوف تضم اربع وحدات لانتاج الطاقة قدرة كل واحدة منها 1200 ميغاواط. اي ستكون طاقتها هي نفس طاقة محطة "أكويو" التي تصل من 4800 إلى 5000 ميغاواط، وفقًا لما ذكرته وزارة الطاقة التركية.
وفي وقت سابق ذكر النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض "آيتوغ أطيجي" أن المحطة النووية الجديدة المزمع إنشاؤها في سينوب ستنشئ على خط الزلازل، مؤكداً ضرورة أخذ درسٍ من كارثة محطة "فوكوشيما" النووية في اليابان التي تعرضت لزلزال عنيف بقوة 8.9 درجات على مقياس ريختر؛ ضرب السواحل الشرقية للبلاد في 11 آذار/مارس 2011، وأدى إلى إلحاق أضرارٍ كبيرة في المحطة نتج عنها زيادة النشاط الإشعاعي في المنطقة، واعتبرت الكارثة الأسوأ من نوعها بعد كارثة تشرنوبيل.
وعلى الصعيد السياسي، لا يبدي المسؤولون في انقرة هواجس كبيرة تجاه بناء المحطتين الآنفتي الذكر رغم المخاوف الشديدة التي تثار فيما يتعلق بسلامة البيئة واحتمال تعرضهما الى زلزال مدمر كما حصل في كارثة "فوكوشيما" اضافة الى الكلفة العالية التي يتطلبها بناء المحطتين خصوصاً مع زيادة معدلات التضخم في البلاد وارتفاع مستوى الدين الخارجي. ولكن مع ذلك يعتقد بعض المسؤولين الاتراك ومن بينهم وزير الطاقة "تانر يلديز" أن بناء هاتين المحطتين أمر ضروري لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة.
