الوقت- أكدّ وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري بأن "حكومة بلاده تعمل على تطوير قطاع السيارات وإعطائه أولوية قصوى في المستقبل".
فقد جاء ذلك خلال كلمة له أثناء تقديم دراسة حول "آفاق تطوير قطاع صناعة السيارات في تونس"، في أحد فنادق العاصمة تونس.
وأيضاً حضر تقديم الدراسة، خبراء ألمان في صناعة السيارات، وأوضح العذاري بأن "تونس توفر مناخا استثماريا جيداً، ويمكن أن يُطور هذا القطاع المهم بجلب شركات ألمانية جديدة إلى بلادنا".
ودعا الوزير إلى "مزيد التعاون المشترك بين تونس وألمانيا، لدعم آفاق تطوير هذا القطاع الديناميكي، والنهوض بالاستثمارات بين البلدين".
ويذكر أن في شهر آب/أغسطس الماضي، قد عبّرت شركات ألمانية في تونس، عن قلقها وخوفها من توتر المناخ الاجتماعي وكثرة الإضرابات في البلاد، داعية سلطات البلاد إلى تحقيق توازن أكثر يمكنها من مباشرة نشاطها.
وأكد الوزير على أن قطاع صناعة السيارات في تونس يمثل قطاعا مستقبليا وسيقع التركيز عليه في اتجاه المزيد لتطويره والمرور من سياسة تركيب السيارات إلى مرحلة تصنيع السيارات على أساس أن نسبة اندماجه في حدود 40 بالمائة أي أن هناك هامش كبير لمزيد تطويره.
وقال الخبير الألماني Andreas Paulicks "أن الدراسة التي قام بها ارتكزت على عملية مسح لـ192 شركة منتصبة ببلادنا (محلية ودولية) ومختصة في هذا المجال، مؤكدا ان الدراسة لا ترتكز على الوضع الراهن للقطاع و التحفيزات المتوفرة للاستقرار بتونس بل ايضا متابعة التطور التكنولوجي للقطاع في السنوات القادمة".
واضاف الخبير الالماني "ان تونس لها خبرة واسعة في الصناعات التحويلية و بنية قوية من حيث عدد الشركات المتخصصة في معدات السيارات، موصيا بضرورة وضع استراتيجية مواكبة لتطور التكنولوجيات الرسمية و نقاط القوة في الهيكل على غرار تطور الانظمة الكهربائية و الالكترونية للسيارة، وتشير الدراسة الى ان تونس بامكانها تحسين قدرتها التنافسية و الشروط الاساسية حتى تكون قادرة على جذب الاستثمار و تصبح وجهة جاذبة لقطاع صناعة معدات السيارات".
وفي السياق نفسه، طالبت 77% من هذه الشركات بتحقيق استقرار اجتماعي أكبر، فيما دعا 69% منها إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وفق الدراسة السنوية للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.
بالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمارات الألمانية تعتبر من أهم وأكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تعمل في تونس أكثر من 255 مؤسسة، بطاقة تشغيلية تفوق 55 ألف عامل أغلبها في قطاع النسيج وإنتاج السيارات.
فرغم جهود الحكومة التونسية، في إعادة تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد، إلا أن الشركات الأجنبية المستثمرة تشتكي في السنوات الأخيرة من ارتفاع وتيرة الإضرابات، ما دفع بعضها إلى الإغلاق، مما أجبر بعض المستثمرين إلى التعجيل بالرحيل نحو وجهات أكثر استقرارا.
