الوقت- على وقع القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، تفجر صراع بين أفراد الطبقة السياسية الحاكمة في أمريكا في ظاهرة هي ليست الاولى من نوعها، فبعد الاجراءات التي شرعها ترامب، لم تعد المشاكل التي ستواجه ترامب محصورة على الصعيد الخارجي بل باتت هذه المشاكل في عقر البيت الابيض.
حيث قام قاضي المحكمة الاتحادية الامريكية برفع الحظر عن دخول مواطني سبع دول، مخالفاً بذلك قرار ترامب الذي قال بأن إدارته ستعمل على إلغاء قرار القاضي واصفاً قرار القاضي بأنه "مثير للسخرية"، من جانبها هاجمت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية في مجلس النواب ترامب ووصفت قراره بأنه غير دستوري، وغير أخلاقي و خطير.
وفي جديد المواقف كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن مواجهة حدثت داخل أروقة البيت الأبيض بين جون كيلي، وزير الأمن الداخلي وستيف بانون، كبير المستشارين الاستراتيجيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت الصحيفة إن هذه المواجهة حرضت السياسيين ضد قواعد الانضباط العسكري التي يؤمن بها كيلي.
ونشرت الصحيفة في تقرير لها، يوم السبت المنصرم، أن كيلي أخبر بانون أنه لا يتبعه في التسلسل القيادي داخل البيت الابيض وأنه اذا أراد الرئيس منه أن يتراجع عن قرار السماح لمن يمتلكون وثائق رسمية بالدخول إلى أمريكا فيتوجب عليه أن يستمع منه مباشرة.
ستیف بانون
و"الجنرال المتقاعد" كيلي وضع خطة للسماح لمن يتمتعون بوجود شرعي ويحملون "الكرت الأخضر" من مواطني الدول التي تم حظرها بدخول البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات التي تلت قرار ترامب.
ووفقاً لمسؤولين بالإدارة الأمريكية، حاول بانون أن يقنع كيلي جاهداً بالتراجع عن القرار في زيارة قام بها إلى مكتبه في ذلك اليوم دون أن يأخذ منه موعدأ مسبق، وطلب منه أن يوقف صدور القرار، لكن كيلي رفض طلب بانون وأخبره أنه لن يتراجع حتى يسمع ذلك من الرئيس مباشرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بانون قام بمغادرة مكتب كيلي ولم يتصل ترامب به لإلغاء القرار، لكن الخلاف بين الرجلين لم يصل إلى نهايته عند تلك النقطة.
وبناءاً على هذه المشادات الكلامية بين بانون وكيلي، تم عقد اجتماع على الهاتف بين كبار المسؤولين بالبيت الأبيض للتعرف على آلية اتخاذ القرارات التنفيذية عقب ذلك.
وضم الاجتماع جون كيلي، وزير الأمن الداخلي، ودون مكن، مستشار البيت الأبيض، وستيفن ميللر، المستشار السياسي بالبيت الأبيض، ومستشار ترامب للأمن القومي مايكل فلين، ووزير الخارجية ريكس تيليرسون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن كيلي وماتيس وتيليرسون شكلوا جبهة واحدة تعتبر أن قرار حظر المهاجرين الذي صدر مؤخراً يفتقر إلى المشاورات المطلوبة فيما يتعلق برأيهم في اتخاذ القرار، بينما دافع بانون وميللر عن قرار الرئيس ترامب بشأن المهاجرين معتبرين أن عملية اتخاذ القرار مازالت في دائرة مغلقة لأن العديد من المناصب الهامة لم يتم شغلها من قبل المسؤولين الجدد التابعين لإدارة ترامب.
جون کیلي
وأشارت الصحيفة إلى أن فلين كان يسعى لإشراك المسؤولين الحكوميين في آلية اتخاذ القرار الخاص بالمهاجرين حتى لو لم يتبنى البيت الأبيض آراءهم، مشيراً إلى أنه من الضروري الاستماع إلى آرائهم على أقل تقدير.
وقالت الصحيفة أن الرئيس ترامب لم يشارك الرأي في النقاش الذي دار بين وزير الأمن الداخلي جون كيلي والدفاع ماتيس و الخارجية تيليرسون، حول القرار الذي اتخذه بمنع مواطني سبع دول الدخول إلى الاراضي الأمريكية.
واجتمع عدد كبير من مسؤولي البيت الأبيض، مع رينس بريبوس، رئيس موظفي البيت الأبيض، حيث حاول ترامب، ومستشاره جاريد كوشنر أن يتوصلا إلى عملية تنظيمة لآلية اتخاذ القرارات التنفيذية الخاصة بالمهاجرين.
ولفتت الصحيفة إلى أن كيلي حاول تحسين صورة البيت الأبيض في أعين الرأي العام بعقد مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، دافع فيه عن قرار ترامب مؤكداً أنه ليس حظراً للمسلمين، وأنه لا يمكن أن يخاطر بحياة الأمريكيين الذين أقسم على حمايتهم عندما تولى منصبه، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل قضية أمن قومي.
وأكد كيلي أن وزارة الأمن الداخلي سوف تنفذ القرار بصورة إنسانية وأن القرار لم يتم توقيعه على متن الطائرة كما تقول بعض التقارير الإخبارية، بينما خرج شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض عقب ذلك ليؤكد أنه تم التنسيق بشكل مناسب بين البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي قبل اتخاذ القرار.
وشمل القرار المثير للجدل تعليق السماح للاجئين بدخول امريكا لمدة اربع أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة تسعين يوماً على مواطني سوريا، والعراق، وإيران، والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن.
يشار إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر كان قد كذب اللقاء الذي جمع بين ستيفن بانون وجون كيلي بعد انتشار هذا التقرير، وأن هذا الجدال يعتبر أول توتر جدي داخل البيت الأبيض واحتمال كبير جداً بأنه لن يكون الأخير.
