انتقد قياديان في ما يسمى "المجلس السياسي" لجماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون .
وأشار القياديان إلى أن البيان تحدث عن اليمن بنوع من "لغة الوصاية" المهيمنة لكل يمني وعكس بعدهم الكبير عن الواقعية والموضوعية والحرص على مصلحة اليمن".
وفي هذا الصدد قال حسين العزي، "تمنينا أن يفاجئنا الإخوة وزراء خارجية دول مجلس التعاون بمواقف تجسد هذه المعاني لكنهم بكل أسف وكعادتهم لم يفاجؤونا .. فبيانهم عكس للعالم كله نظرة استعلائية ومشاعر من الكراهية لامبرر لها تجاه بلدنا وشعبنا".
وأضاف "كما عكس البيان بعدهم الكبير عن الواقعية والموضوعية وعن الحرص على مصلحة اليمنيين لابل حتى على مصالح بلدانهم باعتبار أنهم لن يكونوا بمنأى عن آثار أي حرائق يريدون إشعالها في اليمن".
واشار إلى أن البيان "تحدث بنوع من لغة الوصاية المهينة لكل يمني".
وقال "إنهم يتحدثون عن واقع مضى ولم يعد موجودا، وقد كان عليهم أن يعرفوا بأن عقارب الساعة لاتعود الى الوراء".
واستدرك بالقول "لكن ومع كل ذلك فإن يد الإخاء والسلام من جانبنا ستظل ممدودة ..وهي بكل تأكيد ستظل أقوى وأصلب من أي أسنان قد تحاول عضها".
من جانبه، قال القيادي الحوثي عبدالملك العجري إن "بيان مجلس الوزراء الخليجي اكبر اهانة لليمن والقوى السياسية اليمنية فهو لا يرفض الاعلان الدستوري فحسب بل لا يعترف بما توافق عليه المؤتمرون في موفنبيك ويفرض وصاية كاملة على العملية السياسية برمتها يحدد مسارها ومرجعياتها وما يجب ان يكون وما لا يجب ان يكون".
وأشار إلى أن "وحدهم السفهاء والقصر يحتاجون للوصاية عليهم ومن كان يرى نفسه سفيها او قاصرا فسيقبل بالبيان الخليجي اما نحن فلن نكون الا سادة انفسنا".
ودعت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، مجلس الأمن الدولي "لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى بـ "الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة".
وطالب المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون في اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد أمس في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية برئاسة قطر اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين واطلاق سراحهم.
كما طالب المجلس دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وقال البيان إن "المجلس الوزاري، وهو في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات الخطيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة ..
وأعلنت دول الخليج رفضها لما " يُسمّى بـ "الإعلان الدستوري" للميلشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة.
وأصدرت جماعة الحوثي العاصمة صنعاء الجمعة قبل الماضية، 6 فبراير إعلانا دستوريا حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلس رئاسيا من 5 أعضاء.
يشار إلى أن أسقط الحوثيون العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي واحتلوا جميع مؤسساتها دون أي مقاومة تذكر.
جدير بالذكر ان جماعة الحوثي سيطرت في 20 يناير الماضي على مبنى دار الرئاسة والقصر الجمهورية وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته في 22 من الشهر نفسه بالتزامن مع استقالة رئيس حكومة "الكفاءات" رفضا لما أقدم عليه الحوثيون.
وكالات
