الوقت- في وقت يبرئ القضاء المصري رموز نظام حسني مبارك قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد (25 عاما) على الناشط المصري أحمد دومة و229 آخرين بعد إدانتهم بالقيام بأعمال عنف، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، وقالت مصادر قضائية إن المحكمة قررت أيضا الحكم بالسجن 10 سنوات بحق 39 آخرين في القضية، وقررت المحكمة تغريم المدانين 17 مليون جنيه مصري "حوالي 2 مليون دولار".
وكان الناشط المصري أحمد دومة، المعارض للرئيس الأسبق حسني مبارك، اتهم وآخرون بـ"التجمهر والتعدي على قوات الأمن وحرق مبنى المجمع العلمي" خلال أعمال عنف اندلعت قرب ميدان التحرير وسط القاهرة عام 2011.
وقد حكمت المحكمة ذاتها في كانون الأول/ديسمبر الماضي على دومة بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بإهانة القضاة.
وصفق دومة فور سماع كلمة المؤبد، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين القاضى وعلى الفور قال له القاضي: إحنا مش قاعدين فى ميدان التحرير، هديك 3 سنين سجن تاني وسكت دومة عن الكلام بعدها.
وقد تم اعتقال ومحاكمة عشرات الناشطين المصريين منذ إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وحضر المحامى المنتدب من نقابة المحامين مع المتهم الأول "أحمد دومة" بالرغم من تحذير نقابة المحامين من الحضور مع المتهم بعد إحالة أكثر من محامى فى القضية لمجلس التأديب بالقضاء الأعلى.
وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
وقال أسامة المهدي عضو هيئة الدفاع عن أحمد دومة أنه سوف يتقدم بالطعن على الحكم الصادر ضد موكله فور اﻻطلاع على حيثيات وأسباب الحكم.
من جهتها أوضحت حركة شباب 6 إبريل بعض النقاط الخاصة بتوجهات الحركة خلال الفترة المقبلة ورأيها في حرية التعبير عن الرأي خاصة بعد الحكم الذي صدر ضد أحمد دومة بالمؤبد وغرامة 17 مليون جنيه، قائلة: "نؤمن إيماناً عميقاً راسخاً بالحق فى حرية التعبير عن الرأى بشكل سلمى بما يعود على المجتمع بأسره بالنفع وكذلك نحن ضد العنف بكل أشكاله ونتبع السلمية منهجاً رئيساً فى التغيير والتعبير عن الرأي.
وأضافت الحركة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نؤمن بقيم الاختلاف وتقبل الآخر ونسعى جاهدين إلى ترسيخها، لأن المجتمع بحاجة إلى التوحد لمحاباة التحديات الداخلية والخارجية التي تحتاج من الجميع إلى التوحد خلف قيم المواطنة والعدالة الإنسانية.
وتابعت الحركة: نؤكد أن التضييق على العمل السياسى والزج بالشباب في السجون لمجرد تعبيرهم عن رأيهم بشكل سلمى زاد من الاحتقان وتسبب بشكل مباشر فى تغليب دعوات العنف التي استشرت في مجتمعنا، لذا يجب علينا فوراً فتح قنوات التعبير السلمي، فبدون ذلك لن يتحقق الاستقرار اللازم لمواجهة التحديات والبناء على أسس الدولة المدنية العادلة الديمقراطية.
بدوره استنكر الكاتب الصحفي حمدي قنديل، الحكم الصادر ضد أحمد دومة، بالمؤبد والغرامة 17 مليون جنيه، في الوقت الذى يبرء فيه الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورموز نظامه.
وتساءل قنديل فى تغريدة عبر تويتر، عقب الحكم على دومة: لماذا يتوافر ما يكفي من أدلة ليحكم على أحمد دومة بالسجن المؤبد؟ ولماذا تختفى كل الأدلة ليحكم على مبارك وأعوانه بالبراءة ؟
وقال قنديل: أحمد دومة لم يعترف بإحراق المجمع، في حديثه مع وائل الإبراشي، كان يتحدث عمن كانوا يطلقون النيران من مجلس الشعب.
اما المحامي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي قال تعليقا على الحكم الصادر ضد الناشط السياسي أحمد دومة "فاكرين لما يحبسوا دومة وعلاء وأحمد ماهر هيقضوا على الثورة، دول بيحلموا".
من جانبه، قال محمد صلاح، المتحدث الإعلامي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن الحكم الصادر ضد دومة يعكس نظرة الدولة للثورة والثوار، ويؤكد أن أحاديث النظام حول احترام ثورة يناير، أكاذيب وادعاءات، مضيفا: كثرة الظلم ستشعل البلد مرة أخرى.
وفي نفس السياق، قال الناشط الحقوقي كريم عبد الراضي، إن الحكم الصادر ضد دومة انتقامي بالدرجة الأولي؛ لوجود خصومة شخصية بينه وبين هيئة المحكمة، صرح بها القاضي علي صفحات الجرائد، موضحا: الحكم القضائي أشبه بقرار اعتقال إداري صادر دون محاكمة أو إثبات.
واختتم: إذا أرادت الدولة سجن المتهمين في القضايا المسيسة مثل قضية أحداث مجلس الوزراء، ستجد طريقة لذلك، وإذا أرادت إطلاق سراحهم ستجد أيضا طريقة لذلك، كما فعلت مع الصحفيين الأجانب في قضية خلية الماريوت.
كما أعرب الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أسفه الشديد للحكم الصادر ضد الناشط السياسي أحمد دومه، بالمؤبد معبراً عن تصوره أن هذا الحكم حالة من حالات تسييس الأحكام في اتجاه التنكيل بالشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير.
وتابع زهران: لدي شكوك كبيرة في أحكام القضاء المسيسة وأرجوا ألا تكون شكوكي في موضعها.
وعلى صعيد ردود الافعال الخارجية قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة لي واتسون، إن هذه الأحكام الجماعية تظهر أن سياسات الحكومة القائمة على القمع لا تقتصر على الإخوان المسلمين، بل تمتد لتشمل جميع الأصوات التي تنتقدها.
كما عبرت الخارجية الأميركية عن انزعاجها الشديد من الأحكام المؤبدة الجماعية التي صدرت في مصر، وحثت المتحدثة باسم الخارجية جينفر ساكي الحكومة المصرية على وقف المحاكمات الجماعية وضمان إجراء محاكمات عادلة للمعارضين.
واعتبرت أن تلك الأحكام القضائية منافية لأبسط مبادئ الديمقراطية والإجراءات العادلة، مؤكدة أن بلادها ستواصل مطالبة الحكومة المصرية بضمان الإجراءات العادلة والتعامل مع كل قضية على حدة.
هذا وتكشف طبيعة الاحكام القضائية الصادرة بحق الناشطين في الثورة المصرية ان الحكم المصري الجديد والقضاء المصري ليسا فقط ناقمين على الاخوان المسلمين بل انهم ناقمون بنفس الدرجة على من اسقط نظام حسني مبارك.
