الوقت - يشهد السوق العقاري السّعودي، خلال السنوات الخمس الماضية ركوداً واضحاً، وانخفاضاً بأسعار العقارات والذي بلغ 23% في النصف الأول من السنة الحالية، هذا الانخفاض يعزوه بعض المحللين الاقتصاديين في السعودية الى السياسة التهاجمية التي تعتمدها السعودية في عهد الملك سلمان، وأيضاً ارتباطه الواضح بانخفاض أسعار النفط العالمية، وهبوط أسواق المال.
ورغم اعلان محمد بن سلمان عن رؤيته الاقتصادية للعام 2030 والتي لاقت ترحيباً داخلياً وعالمياً، وذلك بفصل القطاعات الاقتصادية عن الأسواق النفطية، الا أن الوضع الاقتصادي في السعودية من سيء الى أسوء. وكان آخر فصوله الأزمة العقارية.
وعن الأسباب الرئيسية الكامنة خلف هذا الركود الواضح في السوق العقاري في السعودية، فقد عزا بعض المحللين الاقتصاديين ذلك إلى ما يلي:
1- الانخفاض في سعر النفط، أهم أسباب الأزمة في العقار السعودي.
2- السياسة التهاجمية للسعودية، وارتباطها بالمشاريع والحروب الأمريكية في المنطقة انطلاقاً من سوريا والعراق وانتهاءاً باليمن.
3- قرار البنك المركزي السّعودي ومؤسسة النقد العربي السّعودي برفع نسبة تكلفة شراء أي عقار الى 30% من قيمة التكلفة، حيث يرى السعوديون أن هذه النسبة مرتفعة، ويعجز الأغلبية عن تقديمها.
4- احتكار السوق العقارية من أصحاب السوق العقارية وما يتبعهم من السماسرة دوراً كبيراً في هذه الأزمة، حيث كان البعض يقوم باحتكار العقارات والأراضي، ثم بيعها بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى غياب فرص الاستثمار البديلة.
5- التلاعب في الأسعار، والتضليل والتدوير الهائل على مخططات الأراضي، ممّا أدّى إلى خلق مخاوف لدى المواطن السّعودي في إقباله على شراء أيّ عقار؛ إذ أن أسعار العقارات تعاني من حالة عدم استقرار، وهذا يجعلهم رافضين للمخاطرة في شراء عقار وهدر أموالهم.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العدل، تراجعت الصفقات العقارية بالسعودية خلال النصف الأول من العام 2016، إلى 162.2 مليار ريال سعودي اي ما يقدر بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 والتي بلغت آنذاك 196.7 مليار ريال.
وقالت وزارة العدل إن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال الشهر الماضي من العام 2016 قد بلغت قيمتها 28 مليار و200 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتتوزع الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال الأشهر الماضية نحو 12.7 مليار ريال سعودي، بنسبة انخفاض بلغت 23% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 8.3 مليار ريال سعودي خلال الأشهر الماضية، واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر جمادى الآخرة، حيث بلغت قيمتها 18.7 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 89% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الأراضي الزراعية بقيمة 931.8 مليون ريال.
أما على صعيد المدن، فمن حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال الأشهر الماضية، فقد انخفضت الصفقات في جدة بنسبة 31% مقارنة بنفس الاشهر من العام الماضي، تلتها الرياض بانخفاض قدره 4% عن نفس الشهر خلال العام الماضي.
أما على صعيد الصفقات التجارية، فقد كانت مدينة الرياض الأكثر تضرراً، حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال شهر جمادى الآخرة نحو 2.5 مليار ريال بانخفاض قدره 28% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويقول الخبراء إن هذه الأزمة ستتفاقم في الأعوام الخمس المقبلة، وإن الموجة العقارية بدأت بالانحسار، وهذا بدوره يهدّد اقتصاد البلد بشكل عام؛ وعلى الرغم من محاولات وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية ببناء 500 ألف وحدة سكنية وفي العام الحالي ببناء 1.5 مليون وحدة سكنية للحدّ من هذا الركود الاقتصادي والأزمة السّكنية، إلا أن هذه الأزمة قيد التنامي.
أخيراً، يجدر بنا ذكر أن السعوديين يعانون من أزمة سكنية منذ فترة طويلة، حيث تشير الدراسات إلى أن 60% منهم لا يملكون مسكنا خاصاً بهم، بل يعيشون في شقق مستأجرة، وإن الفئة المالكة للعقار، هم قلة؛ حيث أنه كثيراً ما نرى في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات عن شقق للإيجار بجدة، وشقق للايجار بالرياض ومكة والخ…. وهذا يدل على كثرة عدد الأشخاص الباحثين عن مسكنٍ لاستئجاره.
