الوقت- حظرت الحكومة التركية الأربعاء على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كشف وثائق تثبت، وفقا للجهات التي نشرتها، أن تركيا سلمت فعلا أسلحة لمجموعات متطرفة معارضة في سوريا .
وعمم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الهيئة المراقبة للإعلام التركي على كافة وسائل الإعلام و"تويتر" و"فيسبوك" قرارا قضائيا يهدد بملاحقات في حال نشر هذه الوثائق .
وقبل عام اعترضت عناصر من الدرك عند الحدود السورية شاحنات تواكبها عربات تابعة للاستخبارات التركية محملة بالأسلحة لمجموعات معارضة . وكانت أنقرة قد سارعت إلى إغلاق الملف ونفت نفيا قاطعا أنها دعمت هذه المجموعات المتطرفة خصوصا تنظيم "الدولة الإسلامية ". في حين قامت بملاحقة عناصر الدرك الـ19 الذين شاركوا في العملية قضائياً بتهمة "التجسس ".
ونقلت صحيفة "حرييت" عن مسؤول تركي طلب عدم كشف اسمه أن الأمر القضائي يستند الى "عدة قرارات قضائية" تجيز إغلاق مواقع إلكترونية وحسابات على فيسبوك وتويتر تعمد الى نشر هذه الوثائق.
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "الشعب الصينية" أن إدارة الأمن بشنغهاي والأقسام المعنية تمكنت من القبض على مواطنين أتراك خططوا لتهريب عناصر على علاقة بالإرهاب في شينجيانغ من الصين بجوزات سفر تركية مزورة في نوفمبر عام 2014 من أجل العبور إلى سوريا، وقبضت الشرطة على أبوبكر (المطلوب في قضايا متعلقة بالإرهاب) وغيره من 9 عناصر إجرامية من شينجيانغ كانوا يحاولون الخروج من الصين بجوزات سفر تركية، كما تم القبض على مجرمين آخرين يحملان الجنسية الصينية ساعدا على تنظيم عملية التهريب، إلى جانب شخص تركي يدعى صلاح الدين و9 أتراك آخرين قاموا بتقديم جوزات سفر تركية مزورة للعناصر المذكورة ونظموا عملية تهريبهم .
ويحتجز صلاح الدين وبقية المواطنين الأتراك التسعة حاليا من قبل النيابة العامة بشنغهاي، وتم اعتقالهم وفقا للقانون المتعلق بتنظيم عمليات التهريب العابر للحدود. كما تم اعتقال أبوبكر ومن معه، بتهمة التنظيم والقيادة والمشاركة في منظمات إرهابية، ولايزال هذا الملف قد التحقيق .
