الوقت- وصلت الحكومة العراقية إلى اتفاق رسمي مع سلطات إقليم كردستان ،والذي يتمتع بحكم ذاتي، لإنهاء خلاف طال أمده بخصوص صادرات النفط وتحويل مدفوعات الموازنة إلى هذا الإقليم العراقي الذي يقع شمال البلاد .
وبموجب هذا الاتفاق ستستأنف الحكومة الاتحادية تحويل 17 في المئة من الموازنة العامة إلى إقليم كردستان وسترسل مليار دولار إضافية لتغطية الرواتب ومعدات قوات البشمركة الكردية التي تقاتل بجانب الجيش العراقي ضد تنظيم " داعش ". وسيتم تخصيص نسبة من ميزانية قوات الجيش العراقي لقوات البشمركة تحدد على اساس النسبة السكانية، باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية فضلا عن سمحها بتدفق الأسلحة عبر الحكومة في بغداد.
وکان الجانبان اتفقا على تصدير 250 ألف برميل نفط من إقليم كردستان بشمال البلاد وذلك ميناء جيهان التركي على أن يجري تسليمها هناك إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وعلاوة على ذلك فان هذا الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، و يساهم رفع القدرة الانتاجية للنفط العراقي إلى 300 ألف برميل يومياً عبر خط أنابيب الشمال وحده اي ما نسبته 12,5 في المئة من اجمالي صادرات النفط العراق يشكل مساهمة مهمة في العائد للعراقي في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من صعوبات كبيرة حيث يقود الجيش العراقي مدعوما بقوات الحشد الشعبي التي تخوض حرب ضروس لمکافحة الارهاب التكفيري المتمثل بتنظيم" داعش" والتي ازدادت وتيرتها في حزيران الماضي بعد أن سيطر التنظيم الارهابي على أجزاء من الحدود العراقية السورية من جهة وفي ظل الانخفاض الحاد في هبوط أسعار الخام من جهة اخرى.
يشار الى أن اقليم كردستان اعلن منذ حوالي الشهر اي قبل الاتفاق المبرم الا انه صدرمنذ بداية السنة الجارية 34.5 مليون برميل من النفط بماقيمته 2.87 مليار دولار.
وذلك بدون موافقة الحكومة المركزية في ظل التواطئ التركي العلني وبناء عليه عمدت الحكومة المركزية الى ايقاف حصة الاقليم من الموازنة العامة للبلاد وعملت على مقاضات حكومة الاقليم وانقرة و بناء عليه فان هذا الاتفاق يعتبرمن وجهة نظر كثير من المحللين ضربة قوية لطموحات تركيا التي اعتبرت نفسها منقذا للأكراد عبر التوصل إلى اتفاقيات خلال فترة خلافاتهم مع حكومة المالكي بشأن تصدير النفط والغاز من جانب واحد عبر تركيا .سواء عن طريق الانبوب المذكور او باستخدام الطرق التي کان يستخدمها النظام العراقي السابق ومنها الشاحنات عبر الأراضي التركية.
هذا الاتفاق الذي نجح في إنهاء خلاف طويل الأمد بين بغداد وأربيل قد يساهم على ما يبدو يوقف توجه الأكراد نحو المطالبة بدولة مستقلة ولو لفترة قصيرة من الزمن، وهو الأمر الذي بدا وشيكا هذا الصيف عقب استيلاء تنظيم "داعش" على بعض الأراضي العراقية.
وعلى صعيد متصل تسلمت شركات منتجة للنفط دفعات أولية من مستحقاتها عن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق بما يمهد الطريق لاستقرار إيرادات المنتجين بالإقليم وقالت شرکت " غينيل" النفطية النرويجية ان الشركاء في حقل" طق طق " النفطي تسلموا دفعة أولى يبلغ إجماليها 30 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان.وتابعت الشرکة أنه : «من المتوقع أن تصبح المدفوعات أكثر انتظاما مع انضباط ميزانية حكومة إقليم كردستان العراق في أوائل عام 2015
وکانت الخلافات السابقة مع بغداد قد آصابت حكومة كردستان بالعجز وعدم القدرة على دفع مستحقات منتجي النفط عن صادرات الخام.
مما لاشك أن العراق يواجه حاليا أزمة اقتصادية وعسکرية لا يمكن انكارها وبالمقابل لا يمكن تجاوزها بدون التوافق بين جميع آطياف الشعب العراقي الواحد بعيدا عن التقسيم الطائفي والعرقي المرير والذي لا يجلب سوى مزيد من الانتكاسات والضعف للمجتمع العراقي وما ينتج عنه من خدمة لأعداء هذا البلد سواء من التنظيمات الارهابية او من مموليها وهذا ما يحتم التعاون الوثيق بين الحكومة المركزية في بغداد و إقليم كردستان وفي جميع المجالات والذي رأينا مؤخرا بعضا من التنسيق الأمني الجيد بينهما ساعد على ما يبدو على كبح جماح الارهاب وأوقف هذا المشروع عند حده وأبعد شبح التقسيم عن العراق
