الوقت-" الشعور بعدم الأمان " يلخّص حالة المواطنين الألمان، الذين اندفعوا الى شراء الأسلحة النارية من أجل الدفاع عن أنفسهم مقابل العنف. و تشهد محلات السلاح في ألمانيا اقبالاً شديداّ من المواطنين، وتأتي هذه الزيادة بعد حوادث التحرش الجنسي التي شهدتها مدينة كولونيا في رأس السنة، إلا أن الشرطة ترى أن الوضع لا زال لا يدعو إلى القلق. يقول أحد تجار السلاح في ولاية شمال الراين ويستفاليا أن " لو كان المواطنون يشعرون بالأمان لما أتوا و اشتروا السلاح"، و يحمّل المواطنون الألمان الحكومة و اللاجئين انعدام الأمن في ألمانيا ما تسبب في زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة وفق بيانات جمعية تجار السلاح في ألمانيا.
و قد عنونت صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه" الألمانية في عددها الصادر اليوم أنّ " المواطنين الألمان على استعداد متزايد لحمل الأسلحة النارية بسبب الخوف من العنف"، و نقلت الصحيفة عن بعض المحللين أن المواطنين يخشون العنف و لذلك يذهبون لشراء الأسلحة النارية من أجل وقاية أنفسهم من الخطر المحدق بهم.
و قامت الصحيفة بنشر ما قلته وزارة الداخلية للنائب عن الكتلة الخضراء "ايرنه مهاليك" أنه "ومنذ نوفمبر الماضي وحتى نهاية يناير، ارتفع عدد تراخيص حمل الأسلحة في ألمانيا الى أكثر من 21 ألف حالة" و أضافة "أنه بمجموع عدد الذين أخذو تراخيص السلاح في ألمانيا حتى نهاية يناير أصبح أكثر من 301 ألفاً. و انتقد مهاليك أداء وزارة الداخلية باعطاء رخص السلاح عشوائياً و قال " تصوروا أنه في الحفلات الكبرى كالكرنيفال، قد يسارع الناس في حالات خاصة الى حمل السلاح و اطلاق النار عشوائياً، و يذهب الضحايا، وهذا قد يؤدي إلى المزيد من الفوضى والعنف".
و اعتبر مهاليك أن "للناس الحق في حمل السلاح، لأنهم لا يشعرون بالأمان و ذلك بعد تقاعس الشرطة بعد حادثة اغتصاب النساء في حفل رأس السنة في مدينة كولونيا"، و لكنه أيضاً انتقد الفكرة كلياً لأنها لا تجلب الا الهرج و المرج الى ألمانيا و على الحكومة تحمل مسؤليتها اتجاه هذه القضية المهمة".
و أكد أنه "في هذه المرحلة لا يجب علينا حمل السلاح بل الى اعادة النظر في قدرة الشرطة و جاهزيتها في مواجهة هجمات ارهابية قد تتعرض لها بعض المناطق الألمانية".
و وفقا "لفيليكس بايهارتس" خبير وسائل الإعلام الاجتماعي، فإن المواطنون الألمان يبدؤن إجراءات البحث عن الأسلحة من الإنترنت، ويقول "بايهارتس" أن عدد الذين اشتروا السلاح من الانترنت كبير جداً، قدّره ب"ألف بالمئة فيما يتعلق بالبحث عن الأسلحة في الإنترنت"، وهذا الأمر منذ بداية يناير من هذا العام فقط. مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وغيره ساهمت في التطرف والذعر، لأن عمليات البحث والإظهار فيها تقوم على مبدأ تقديم ما يهم المستخدم، وما يعزز رأيه. وهذا يمكن أن يؤدي إلى "موجة من الذعر والإقبال يشكل أكبر على شراء الأسلحة"، وفقا لأقوال بايهارتس.
و قال "بايهارتس" أن تجار السلاح و مقدمي دورات الدفاع عن النفس و غيرهم يستفدون من مشاعر الخوف والقلق لدى الألمان، حيث العديد من هذه الدورات محجوزة لأسابيع بالكامل، وهو ما لم يكن عليه الحال في السنوات السابقة.
وتفضل الشرطة الألمانية الانتظار، قبل الحكم على عدم ثقة المواطنين بهم و بالسلطات الحكومية. ويقول "راينر فاندت" من نقابة الشرطة الألمانية "بطبيعة الحال، نحن قلقون من الأرقام الكبيرة التي ترد إلينا، ولكن من ناحية أخرى فإن أعداد مقدمي الطلبات للتسلح بأسلحة خفيفة لم يتعدّ 0.2 بالمئة من المواطنين في برلين". وييقول فاندت ب"أن الشرطة لن تتدخل في مسألة تشديد الإجراءات بالنسبة لتسلح المواطنين. فهو شيء مسموح به قانونيا، كما أن تشديد القوانين طريقة خاطئة" ، و تابع أنه "الأفضل هو الشرح المستفيض للناس عن طبيعة هذا السلاح، وترك الخيار للمواطنين". إلا أن العديد من دوائر الشرطة، تحذر أيضا من المسدسات الصوتية، فهي تبدوا وكأنها حقيقية، وقد تثير بشكلها استفزاز الآخرين، وقد تسهم في تصاعد المشكلة، وهو ما لا ينصح به من أجل سلامة المواطنين.
