الوقت - لایزال الصمت هو القرار الوحید لمنظمات حقوق الانسان الدولیة وهیئة الامم المتحدة تجاه مایجری فی البحرین بعد ما تعالت الهُتافات وبصورة سلمیة للمطالبة بوقف العنف والقتل وإستباحة الحرمات علی ایدی عملاء الزمرة الحاکمة الخلیفیة.
وبینما تطالب منظمات المجتمع المدنی بوقفٍ کاملٍ لجمیع الانتهاکات التی یمارسها النظام الخلیفی ضد شعبه الاعزل والتی بلغت ذروتها لتصل الی 8870 حالة نقضٍ لـحقوق الانسان خلال الست الأشهر الماضیة ؛ أکدت 17 منظمة حقوقیة أن النظام البحرینی تحول إلی دولة حاضنة للاضطهاد الطائفی، لافتة إلی أن سلطة البحرین تورطت بعدد کبیر من الانتهاکات التی طالت الحریات الدینیة، مطالبة المجتمع الدولی بتحمل مسؤولیاته الإنسانیة واتخاذ إجراءات فوریة لوقف استهداف الطائفة الشیعة فی البحرین.
وطالبت المنظمات بمحاسبة المتورطین بقضایا القتل خارج اطار القانون لأکثر من 150 مواطن بحرینی تورطت الأجهزة الأمنیة بقتلهم، داعیة الحکومة البحرینیة إلی الانضمام لاتفاقیة روما للمحکمة الجنائیة الدولیة من أجل تسهیل عملیة الشروع الفوری نحو العدالة الانتقالیة، وانهاء الأزمة التی تعصف بالبلاد لأکثر من ثلاث سنوات.
وتابعت المنظمات مشیرة إلی أنّ" هذه المنهجیة فی استخدام القوة المفرطة أثناء قمع الاحتجاجات السلمیة أو تنفیذ سیاسة العقاب الجماعی التی تم توثیقها عبر تقاریر المنظمات الحقوقیة الدولیة وتقریر بسیونی و أن المقرر الخاص لحریة الدین والمعتقد فی الأمم المتحدة هنری بیلفیلد علی اطلاع بممارسات النظام للتمییز ضد الطائفة الشیعیة بالبحرین بسبب معتقداتها الدینیة».
وکشف تقریر صادر عن دائرة الحریات وحقوق الإنسان بجمعیة الوفاق الوطنی البحرینیة المعارضة الانتهاکات التی تمارسها سلطات آل خلیفة بحق الشعب البحرینی من قتل وتعذیب واعتقال قسری وسوء معاملة وجرائم یحاسب علیها القانون المحلی والدولی مشیراً إلی أنه تم فی نیسان الماضی قمع 837 احتجاجاً واعتقال 170 شخصاً بینهم 29 طفلاً و174 حالة مداهمة للمنازل بشکل غیر قانونی و58 إصابة نتیجة العنف بواسطة سلاح الشوزن «الرصاص الانشطاری» وعبوات الغازات السامة.
وفی السیاق نفسه منعت سلطات آل خلیفة أمس اعتصاماً سلمیاً کان مقرراً إقامته فی ساحة الحریة بمنطقة المقشع غرب العاصمة المنامة دعت له القوی المعارضة احتجاجاً علی تقیید حریة الرأی والتعبیر وحق التظاهر السلمی الذی تکفله المعاهدات الدولیة والقوانین والحق الإنسانی الطبیعی.
ویتمادی النظام بتعسفه للمواطنین بسبب ضعف نشاط المنظمات الاُممیة التی یقتصر أدائها بالادانة وارسال الخطابات التی لاتحمل فی طیاتها أیة ضمانات إجرائیة هو الامر الذی سوف لن یُربک النظام للکفّ عن تلک الانتهاکات الی حینما یتم ارسال الملف الی مجلس الامن والمطالبة باصدار قرار منه یؤکد علی مظلومیة الشعب البحرینی وأحقیته بمطالبة إستیفائه لحقوقه المشروعة التی یمانع النظام المُستبد من إعطائه له.
وإن کان هذا القرار لم تلوح فی الافق بعد آثاره الاّ أن الشعب البحرینی لایزال مستمراً بنظاله وایصال صوته الی شعوب ومنظمات العالم وهو عازم علی استمراره فی تظاهراته السلمیة ومطالبته لجامعة الدول العربیة ومجلس التعاون الذین یعارضون ویتغاظون عن الحقوق المدنیة للشعب البحرینی بسبب غطرستهم وتربعهم علی الاموال الطائلة التی یحصلون علیها من النفط والدولارات التی تصلهم خلف الکوالیس من الاستعمار الجدید الغربی وعلی مقدمته امریکا التی تری فی بقاء النظام الخلیفی مصلحتها وتأمین ماتصبو الیه فی المنطقة.
ومهما طالت الایام الاّ أن الشعب البحرینی الذی قدمّ الشهداء والضحایا واحداً تلو الاخر سیظلّ رافعاً رأسه ومدافعاً عن اصوله ومعتقداته التی باتت هی المحفـّز الوحید الذی یلتزم به ولابد من أن یکون لآل خلیفة یوماً یُسحبون فی الشوارع کما آل الیه القذافی وصدام وباقی الرؤساء الخونة لحقوق نشعویهم فی المنطقة.
