الوقت - إذا شكّل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق في الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2026 إسدالاً للستار على التواجد العسكري المباشر في هذا البلد بعد انقضاء أكثر من عقدين، إلا أنه لا يعني بحال من الأحوال نهاية الدور الأمني والاستراتيجي لواشنطن في العراق والمنطقة بأسرها.
وتشي الشواهد الماثلة للعيان بأن أمريكا بصدد العبور من أنموذج كانت تُشكّل فيه آلاف القوات العسكرية والقواعد الثابتة أدوات النفوذ الرئيسية، لتتجه نحو أنموذج آخر تكتسب فيه جوانب الاستخبارات، والتدريب، والتسليح، والتعاون الأمني، وقدرة الرد السريع من خارج الحدود العراقية، أهميةً متعاظمةً. وفي هذا السياق، وصف “البنتاغون” سحب القوات بأنه «انتقال من مهمة التحالف إبان الحرب إلى جهد أمني تقوده بغداد»، مؤكداً على استمرارية الدعم النوعي والموجّه في مجالي التدريب والاستخبارات.
ولا يُعد هذا التحول، في نظر عدد من الخبراء الأمريكيين، تخلياً حتمياً عن العراق. إذ ترى “فيكتوريا تايلور”، مديرة مبادرة العراق ومشروع سوريا في المجلس الأطلسي والمسؤولة السابقة في الخارجية الأمريكية، أن المحك الحقيقي عقب انسحاب القوات سيكمن في مدى قدرة واشنطن على صون العلاقة الدفاعية الثنائية ومواصلة دعم الحكومة العراقية من عدمه. وفي ذات السياق، أطلقت “ألينا رومانوسكي”، السفيرة الأمريكية السابقة في العراق، تحذيراً مفاده أن سحب القوات يجب ألا يُفهم بأي حال على أنه تخلٍّ عن الشركاء العراقيين.
السيناريو الأول: صون النفوذ العسكري بمنأى عن التواجد الكثيف للقوات الأمريكية في العراق
تبرز هنا أهمية الإشارة إلى أن بمقدور واشنطن مواصلة التأثير على البنية الأمنية العراقية عبر منافذ التدريب، ومبيعات الأسلحة والدعم اللوجستي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز قدرات قوات مكافحة الإرهاب العراقية. وهذا الأنموذج يتجسد واقعياً في إلقاء قسم من المسؤولية العملياتية على عاتق الجيش العراقي، دون أن تتجرد أمريكا كلياً من أدوات نفوذها.
وفي هذا الصدد، تعتقد الدكتورة “ديفورا مارغولين”، الباحثة في معهد واشنطن، أن المهمة الأمريكية قد تحولت في الآونة الأخيرة من تسيير العمليات المباشرة إلى تقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات العراقية، لافتةً إلى أن التدريب والاستخبارات ونقل الخبرات المؤسسية لا تزال ركائز بالغة الأهمية للحيلولة دون عودة تنظيم “داعش”. وعليه، فإن الانسحاب المادي للقوات لا يعني بالضرورة قطع أواصر التعاون الأمني.
وفي سياق متصل، صرّح مصدر إقليمي لشبكة “الجزيرة” بأن شكل العلاقة المستقبلية سيميل على الأرجح إلى تقليص الاعتماد على الوجود العسكري السافر، ليتركز ثقلها في المقابل على الجهد الاستخباراتي، والتدريب، والدعم الفني، والتعاون المؤسسي.
السيناريو الثاني: تحويل العراق من قاعدة عملياتية إلى عُقدة استخباراتية
لقد طغت أهمية العمل الاستخباراتي في حروب الجيل الحديث، حتى فاقت في ثقلها التواجد الميداني للقوات البرية. وتستطيع أمريكا، من خلال الإبقاء على قنواتها الاستخباراتية مفتوحةً مع القوات الأمنية العراقية، والتعاون مع أجهزة مكافحة الإرهاب، ونسج خيوط التواصل مع قوات إقليم كردستان، أن تضمن استمرار تدفق الصورة الكاملة للتطورات الأمنية في كل من العراق وسوريا، فضلاً عن رصد أنشطة فصائل المقاومة.
وحول هذه النقطة، يرى “محمد صالح”، الخبير في الشأن العراقي والباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكي، أن المعالم الدقيقة للتعاون الأمني بين البلدين غداة الانسحاب لم تتضح بعد، سيما في المضمار الاستخباراتي والدعم اللوجستي الذي كان له النصيب الأکبر في إلحاق الهزيمة بتنظيم “داعش”.
السيناريو الثالث: نقل مركز ثقل العمليات الأمريكية من العراق إلى دول الجوار
إن الخروج من العراق لا يعني حتماً الخروج من محيطه الأمني. إذ يمكن لواشنطن إعادة تموضع قواتها في دول كالأردن ومناطق أخرى في المنطقة، لتكون على أهبة الاستعداد لتوظيف قدراتها الجوية والاستخباراتية والصاروخية للرد السريع حال نشوب أي تهديد. وفي هذا الشأن، أوردت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً يفيد بأن القوات الأمريكية ستواصل، بعد انسحابها من العراق، إدارة جزء حيوي من مهمة مكافحة “داعش” انطلاقاً من الأردن، ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن خيار شن العمليات من خارج الأراضي العراقية، سيبقى مطروحاً حال تعرضت القوات أو المصالح الأمريكية لأي تهديد.
وهذا التحول هو ذاته ما يمكن وصفه بـ “النفوذ الأمني بلا احتلال عسكري”؛ بمعنى أن أمريكا لا تفتقر بالضرورة إلى الحضور الكثيف على التراب العراقي لبسط سطوتها. فالقوات قد ترابط خارج حدود العراق، غير أن قنوات الاستخبارات، وشبكات الاتصال، ومسارات التعاون الأمني، وقدرات توجيه الضربات عن بُعد، ستظل قائمةً ومحفوظةً.
السيناريو الرابع: إعادة هيكلة الشبكة الأمنية الأمريكية في المنطقة
يذهب “مارك كانسيان”، كبير مستشاري مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة قد أفضت إلى تقارب بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، وهو مشهد قد تستثمره أمريكا لنسج خيوط توازن إقليمي في مواجهة إيران. وتبرهن هذه الرؤية التحليلية على أن واشنطن، من منظور شريحة من الخبراء الأمريكيين، قد تعمد إلى الاستعاضة عن ثقل تواجدها الميداني في العراق بالاعتماد المتزايد على شبكة متينة من الشركاء الإقليميين.
ووفقاً لهذه المقاربة، لم يعد العراق بالضرورة حجر الزاوية والقاعدة الأمريكية الرئيسة، بل استحال جزءاً من بيئة أمنية أرحب نطاقاً تضمّ الأردن، والدول الخليجية، وكيان الاحتلال، وسائر حلفاء واشنطن. وفي ظل هذا الأنموذج، يمكن لأمريكا إلقاء العبء الأكبر لمصالحها الأمنية على كاهل حكومات المنطقة، مع الإبقاء على جاهزيتها العالية للتدخل السريع.
وفي ذات الشأن، يعتقد “نيت سوانسون”، مدير مشروع استراتيجية إيران في المجلس الأطلسي والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الانسحاب من العراق لا يُحدث بمفرده انعطافةً حاسمةً في مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية، بل لربما يجرّد إيران من إحدى أوراق الضغط المباشر على القوات الأمريكية في أوقات السلم. وتوضح هذه الرؤية حقيقةً بالغة الأهمية مفادها: ينبغي النظر إلى سحب القوات باعتباره فصلاً من فصول إعادة صياغة الوجود الأمريكي في المنطقة برمتها.
السيناريو الخامس: العودة الأمريكية المحدودة حال اندلاع أزمات أمنية
لا ريب أن الانسحاب الكامل اليوم لا يحمل بين طياته استحالة عودة القوات الأمريكية في قابل الأيام. وفي هذا المجال، سبق لـ “جيمس جيفري”، السفير الأمريكي الأسبق في العراق وتركيا، أن أطلق تحذيراً يحثّ فيه واشنطن على توخي الحذر من الوقوع في دوامة “النشر والانسحاب والعودة السريعة”؛ إذ إن انبعاث تهديد “داعش” أو تشكّل أي أزمة أمنية مستجدة، قد يضع أمريكا مجدداً تحت مطرقة الضغوط للتدخل.
وختاماً، يمكن القول إجمالاً إن مستقبل الحضور الأمريكي في العراق لا يُقاس اليوم بتعداد الجنود على الأرض، بل ينبغي تقييمه بمنسوب الاختراق الاستخباراتي، والتعاون الأمني، والارتهان التسليحي، وتدريب القوات العراقية، علاوةً على قدرة واشنطن على توجيه الردود من خارج الساحة العراقية. قد يمثّل انسحاب الثلاثين من سبتمبر طياً لصفحةٍ من صفحات التواجد الأمريكي، غير أن الحكم بزوال النفوذ الأمني الأمريكي من عدمه يبقى مرهوناً بما ستتمخض عنه تطورات السنوات المقبلة، وبطبيعة الروابط التي ستنسجها واشنطن وبغداد غداة هذا الانسحاب.
